إقبال المستثمرين على الصكوك السعودية يفوق مستوى العرض بـ295 %

بلغ 10 مليارات دولار في الإصدار الثاني

إقبال المستثمرين على الصكوك السعودية يفوق مستوى العرض بـ295 %
TT

إقبال المستثمرين على الصكوك السعودية يفوق مستوى العرض بـ295 %

إقبال المستثمرين على الصكوك السعودية يفوق مستوى العرض بـ295 %

بلغت نسبة الاكتتاب في الصكوك الحكومية السعودية، الإصدار الثاني، 295 في المائة، وهو الأمر الذي يؤكد أن القطاع المصرفي في البلاد يحظى بمستوى سيولة نقدية مرتفع للغاية.
وأعلنت وزارة المالية في وقت متأخر من مساء أول من أمس، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الثاني تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مضيفة: «تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار)، في حين أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، لتكون بذلك نسبة التغطية 295 في المائة».
وأوضحت وزارة المالية السعودية أنها قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح هي كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) لصكوك تُستحق في عام 2022. والشريحة الثانية، تبلغ 7.7 مليار ريال (ملياري دولار) لصكوك تُستحق في عام 2024. والشريحة الثالثة، تبلغ 3.2 مليار ريال (853.3 مليون دولار) تُستحق في عام 2027.
ويأتي هذا الإقبال المرتفع، بعد أن أعلنت وزارة المالية السعودية الأسبوع الماضي، أنها تنوي طرح الإصدار الثاني من برنامج إصدار الصكوك الحكومية بالريال السعودي، خلال هذا الأسبوع، مبينة أن هذه الخطوة جاءت مواكبة لظروف وأوضاع السوق، وهي الأمور التي تحدد حجم وموعد الطرح الحكومي للصكوك المحلية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن نجح مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، في استكمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي، عقب استكمال البنوك المحلية، المتطلبات الداخلية التي تمكنها من المشاركة في برنامج الصكوك الحكومية.
وأوضح مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، الشهر الماضي، أن 13 بنكاً تجارياً مرخصاً استكملت متطلبات المشاركة في برنامج الصكوك الحكومية، وهي: مصرف الإنماء، والبنك الأهلي التجاري، والبنك الأول، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك العربي الوطني، ومجموعة «سامبا» المالية.
وعقب استكمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي، تسابقت المؤسسات المالية الشهر الماضي على تقديم طلبات الاستثمار في أول صكوك حكومية مطروحة في السوق المحلية، حيث لقيت هذه الصكوك مستويات تغطية بلغت نسبتها 300 في المائة، في تأكيد نوعي على متانة أسواق المال في البلاد.
والسعودية، بثقلها في الاقتصادي العالمي، سبق أن طرحت سندات دولية، لقيت إقبالا كبيرا من قبل المؤسسات العالمية؛ وهو الأمر الذي أكد أن ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي مرتفعة للغاية؛ مما عزز بالتالي من قدرة البلاد على طرح سندات دولية بتكلفة أقل من حيث مستويات الفائدة.
وكانت مستويات الطلب الدولية على السندات الحكومية السعودية قد بلغت أرقاما مرتفعة، مقابل حجم السندات المطروحة، حيث تكشفت الأرقام في إحدى الأطروحات الدولية السابقة، عن أن حجم الطلب بلغ 67 مليار دولار، مقابل حجم سندات بلغ 17.5 مليار دولار؛ مما يعني أن حجم الطلب إلى العرض يوازي 382 في المائة.
ولأن السعودية تستهدف دعم قنوات الاستثمار أمام المؤسسات المالية في البلاد، من خلال المشاركة في الصكوك الحكومية التي يتم طرحها، اتجهت البلاد إلى طرح صكوك حكومية الشهر الماضي بقيمة 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار)، إلا أن هذا الطرح لقي تعطشاً كبيراً من قبل المستثمرين، الذين قدموا طلبات اكتتاب تبلغ قيمتها نحو 51 مليار ريال (13.6 مليار دولار)، لتبلغ بذلك مستويات التغطية نحو 300 في المائة.
وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في الشهر الماضي، أنها تلقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين على إصدارها المحلي الأول ضمن برنامج الصكوك الحكومية بالريال السعودي، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً يقدر بـ51 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار).
وكان حجم الإصدار الذي تم تحديده بمبلغ إجمالي يقدر بـ17 مليار ريال سعودي (4.53 مليار دولار)، وبنسبة تغطية بلغت 300 في المائة‏، قُسِمت فيه الإصدارات إلى 3 شرائح، كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 12 مليار ريال سعودي (3.2 مليار دولار) لصكوك تُستحق في عام 2022. والشريحة الثانية، تبلغ 2.9 مليار ريال سعودي (557.3 مليون دولار) لصكوك تُستحق في عام 2024. أما الشريحة الثالثة، فتبلغ 2.1 مليار ريال سعودي (536 مليون دولار) تُستحق في عام 2027.
وبحسب وزارة المالية السعودية، فإن الإقبال القوي على الصكوك المحلية «يأتي تأكيداً على ثقة المستثمرين في إصدارات المملكة العربية السعودية، وقوة مقومات الاقتصاد السعودي، ومتانة أسواق المال بالمملكة، كما يعكس الدور الذي يقوم به مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق (رؤية المملكة 2030)».
ويكشف حجم ارتفاع الطلب على السندات والصكوك الحكومية السعودية، عن معدلات التعطش العالية التي تظهرها رؤوس الأموال للاستثمار في السندات والصكوك الحكومية، وسط مؤشرات دولية تؤكد أن الاقتصاد السعودي، رغم تراجع مستوى النمو خلال عام 2016، سيحقق معدلات نمو أفضل حالاً خلال العام الحالي 2017.



إطلاق صندوقي تداول في الصين يركزان على الأسهم السعودية

بورصة بكين الجديدة في الشارع المالي بالعاصمة الصينية (رويترز)
بورصة بكين الجديدة في الشارع المالي بالعاصمة الصينية (رويترز)
TT

إطلاق صندوقي تداول في الصين يركزان على الأسهم السعودية

بورصة بكين الجديدة في الشارع المالي بالعاصمة الصينية (رويترز)
بورصة بكين الجديدة في الشارع المالي بالعاصمة الصينية (رويترز)

أُطلق، الثلاثاء، أول صندوقي تداول يركزان على الأسهم السعودية في البورصة الصينية؛ ما سيتيح للمستثمرين الصينيين خيار المراهنة لأول مرة على أسهم الشركات السعودية، وهذا ما من شأنه تسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال في المملكة.

وجرى إدراج صندوق «تشاينا ساوذرن أسيت مانجمنت سي إس أو بي السعودية» بعد أن جمع 634 مليون يوان (87 مليون دولار) ببورصة شنتشن. في حين بدأ الصندوق الثاني «هواتاي باين بريدج سي إس أو بي السعودية» التداول في بورصة شنغهاي بعدما تمكّن من جمع 590 مليون يوان (82 مليون دولار)، وفق «بلومبرغ».

وأوضح كبير مسؤولي الاستثمار في الأسهم بشركة «تشاينا ساوثرن أسيت مانجمنت» ما وي، أن المستثمرين المستهدفين هم الذين لديهم معرفة بأسواق الأسهم، ولديهم طلب لتوزيع استثماراتهم على أصول عالمية، وثقة بقطاع الطاقة.

وأضاف أن المستثمرين يولون اهتماماً أكبر بالسعودية، خصوصاً المهتمين بقطاع الطاقة والقطاع المالي، مقارنة بخيارات الاستثمار في الولايات المتحدة واليابان.

وستستثمر الصناديق المتداولة بشكل غير مباشر في السوق السعودية من خلال صندوق «سي إس أو بي السعودية» المتداول في هونغ كونغ، والذي طُرح لأول مرة في المركز المالي الآسيوي العام الماضي بعد أن جمع أكثر من مليار دولار. كان صندوق الاستثمارات العامة أحد المستثمرين الرئيسيين في الصندوق، الذي يتتبع مؤشر «فوتسي» السعودي.

ويعد «سي إس أو بي السعودية»، أول صندوق للمؤشرات المتداولة يستهدف السوق المالية السعودية في شرق آسيا، وتديره شركة «سي إس أو بي» لإدارة الأصول المحدودة بالتعاون مع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي.

وتتولى شركة «سي إس أو بي» التي يقع مقرها في هونغ كونغ إدارة صندوق الاستثمار الذي يتيح للمؤشرات المتداولة متابعة مؤشر «فوتسي» السعودي للأسواق الناشئة، كما يمكّن المستثمرين من شراء أسهم أكثر من 50 شركة كبيرة ومتوسطة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).

وذكر بنك «إتش إس بي سي» في بيان أنه يعمل شريكاً في صندوق المؤشرات المتداولة «سي إس أو بي» المدرج في بورصة هونغ كونغ، ويقدّم الخدمات الكاملة والشاملة المتعلقة بهذا الصندوق الرئيسي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«بنك إتش إس بي سي العربية السعودية» فارس الغنام إن إدراج صناديق مؤشرات متداولة للاستثمار في الأسهم السعودية من الطرق الجديدة التي من شأنها تسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال في المملكة؛ ما يدعم نمو سوق الأسهم بوتيرة أسرع وعلى نطاق واسع. كما أن ربط السعودية، بوصفها أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط بالصين، التي تعد أكبر قاعدة للمستثمرين في آسيا، سيوفر مزيداً من السيولة في المملكة، ويعكس الزخم السريع والمتنامي لهذا الممر الاستثماري الهام.

من جهته، قال سوفير لومبا، الرئيس العالمي لخدمات الحفظ والرئيس الإقليمي المؤقت لخدمات الأوراق المالية في آسيا لدى بنك «إتش إس بي سي»: «إدراج هذه الصناديق اليوم سوف يسهم في ربط الأسواق المالية سريعة النمو في الشرق الأوسط بقنوات السيولة الضخمة في آسيا، وهذا بحد ذاته يمثل خطوة سبّاقة من حيث توفير فرص التنويع للمستثمرين المحليين في الصين».