عائدات السياحة التونسية تنمو 19 % في 8 أشهر

سائح فيتنامي يلتقط صورة خلال جولة في تونس العاصمة (رويترز)
سائح فيتنامي يلتقط صورة خلال جولة في تونس العاصمة (رويترز)
TT

عائدات السياحة التونسية تنمو 19 % في 8 أشهر

سائح فيتنامي يلتقط صورة خلال جولة في تونس العاصمة (رويترز)
سائح فيتنامي يلتقط صورة خلال جولة في تونس العاصمة (رويترز)

قالت وزارة السياحة التونسية، أمس الثلاثاء، إن عائدات قطاع السياحة نمت بنسبة 19 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من 2017، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في أحدث مؤشر على تعافي القطاع الحيوي بعد عامين من هجومين إرهابيين استهدفا سياحا أجانب.
وتكافح تونس لإنعاش قطاع السياحة الذي تأثر بشدة منذ هجومي 2015، عندما فتح مسلح النار على سياح في فندق بمنتجع سوسة السياحي، وقتل 38 أغلبهم من البريطانيين. في يونيو (حزيران) من ذلك العام، وقبل ذلك بثلاثة أشهر قتل مسلحان آخران 21 سائحا غربيا في هجوم على متحف باردو بالعاصمة تونس. وتبنى تنظيم داعش الهجومين. ولكن مع تحسن الوضع الأمني امتلأت أغلب الفنادق في تونس هذا الصيف، وهو موسم الذروة السياحي.
وقالت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي، أمس: «هناك مؤشرات جيدة، حيث ارتفعت العائدات بنسبة 19 في المائة لتبلغ 1.5 مليار دينار (613 مليون دولار) منذ بداية 2017 وحتى العاشر من أغسطس (آب) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
وذكرت أن عدد السياح الأوروبيين زاد بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفع عدد السياح الجزائريين 60 في المائة. ومنذ بداية العام وحتى 10 أغسطس، زار تونس 4.58 مليون سائح أجنبي.
تأتي هذه الأرقام لتؤكد توقعات مسؤولين تونسيين بانتعاش القطاع السياحي هذا العام. وتتوقع الحكومة أن تستقبل البلاد 6.5 مليون سائح في 2017 بأكمله، بزيادة 30 في المائة عن العام الماضي، مع استقرار الأوضاع الأمنية وسعي السلطات لاستقطاب سياح من وجهات جديدة مثل روسيا.
كانت وزارة الخارجية البريطانية قالت الشهر الماضي إن بريطانيا لم تعد تنصح رعاياها بعدم السفر إلى معظم أنحاء تونس بما في ذلك العاصمة ومعظم المقاصد السياحية، وهو ما رحبت به تونس التي قالت إن القرار «يفتح آفاقا جديدة للسياحة».
وعقب تخفيف قرار الحظر البريطاني أعلنت شركة توماس كوك للسياحة أنها ستستأنف رحلات العطلة إلى تونس. وقالت وزارة السياحة إن توماس كوك ستبدأ فورا الترويج للوجهة التونسية وستبدأ تسيير رحلات إلى تونس في فبراير (شباط) المقبل.
ويمثل قطاع السياحة نحو ثمانية في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، وهو أكبر موفر لفرص العمل بعد القطاع الزراعي.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».