البحرين: الإعلان عن طرح مشروع «بوابة أمواج» المتعثر للبيع في المزاد العلني

لجنة قضائية تعين شركة استشارات ومزادات بهدف المضي في إجراءات التسوية

يعتقد أن بيع مشروع في مزاد علني خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري («الشرق الأوسط»)
يعتقد أن بيع مشروع في مزاد علني خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري («الشرق الأوسط»)
TT

البحرين: الإعلان عن طرح مشروع «بوابة أمواج» المتعثر للبيع في المزاد العلني

يعتقد أن بيع مشروع في مزاد علني خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري («الشرق الأوسط»)
يعتقد أن بيع مشروع في مزاد علني خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري («الشرق الأوسط»)

أعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة عن البدء في إجراءات بيع مشروع «بوابة أمواج» في المزاد العلني، حيث أفادت لجنة ذات الصفة القضائية بأنّ قرار طرح مشروع «بوابة أمواج» في المزاد جاء بعد استنفاد جميع سبل التسوية الودية وفقا للآليات المحددة في المرسوم بقانون رقم «66» لعام 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
وأشارت إلى أن الخطوة تأتي أيضا بعد مشاورات مكثفة مع المطورين والجهات المعنية من أصحاب المصلحة، في الوقت الذي جاءت فيه بعد نجاح اللجنة في حلحلة عدد من المشاريع العقارية المتعثرة، والتي كان أحدثها مشروع «جفير فيوز».
وأعلنت اللجنة عن تعيين شركة كلاتونز للاستشارات العقارية وشركة مزاد، المتخصصة في إجراءات المزاد العلني في البحرين، لتنظيم وإدارة إجراءات بيع «بوابة أمواج» في المزاد العلني، حيث ستعلن اللجنة خلال الفترة المقبلة عن موعد المزاد والسعر الابتدائي له.
ويمتد مشروع «بوابة أمواج» على مساحة أرض تبلغ 33.3 ألف متر مربع، ويصل إجمالي مساحة البناء إلى نحو 190 ألف متر مربع بعد إتمام المشروع، ويتكون المشروع من برجين متطابقين مؤلفين من 20 طابقا ويتسعان لـ384 شقة، بالإضافة إلى مبنى مكون من طابقين يضم 93 منزلاً، ويشمل المشروع أيضا برجا مخصصا لفندق مؤلف من 143 غرفة.
وقال هاري جودسون ويكس، رئيس «كلاتونز» في البحرين: «نتوقع أن يحظى مشروع بوابة أمواج بإقبال متميز عند طرحه للمزاد في وقت لاحق من هذا العام، نظرا لإمكانات المشروع وموقعه المتميز، كما نعتقد أن بيع المشروع في المزاد العلني يعد الخطوة الصحيحة، حيث شهدنا مسبقا نجاح المزادات العلنية كوسيلة فعالة لبيع العقارات، استنادا إلى تجارب البيع السابقة في البحرين ودول أخرى في المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات».
من جهته، قال طلال عارف العريفي، الرئيس التنفيذي لشركة مزاد: «يسعدنا تعيين شركة مزاد لإدارة عملية بيع مشروع بوابة أمواج بالمزاد العلني إلى جانب شركة كلاتونز، ونعتقد أن المزاد خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري. كما أنه يشكل فرصة مهمة لشركة مزاد لتوسيع نطاق عملياتها في المزادات العقارية، ويسلط الضوء على تطلعات الشركة وخطط عملها».
وبحسب تقرير سابق لـ«كلاتونز»، تشهد السوق العقارية ضغطا بسبب تراجع الطلب على النفط والغاز إلى جانب زيادة عدد الوحدات المعروضة، مشيرا إلى أن المخرجات الإيجابية لهذه الظروف تتمثل فيما يسمى العصر الذهبي للمستأجرين في البحرين، مع انخفاض الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، بالإضافة إلى توافر عدد كبير من المرافق ذات الجودة العالية، والتي تتم إدارتها بصورة ممتازة خصوصا مع تركيز المطورين على توفير وحدات تتناسب مع متطلبات السوق.
ويظهر تقرير «آفاق سوق العقارات في البحرين لفترة ربيع 2017»، أن حالة الاستقرار النسبي لأسعار الإيجارات السكنية في المناطق الرئيسية التي يتألف أغلبية سكانها من شريحة المغتربين في البحرين، انتهت بعد ركود كبير شهده عام 2016. وشهد عام 2017 تغيرا في الظروف العامة للسوق، مع تراجع الإيجارات في جميع الأسواق خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، ومن حيث القيمة الحقيقية، يعادل هذا التراجع انخفاضا شهريا قدره نحو 80 دينارا بحرينيا.
وشهدت الشقق السكنية (-8.3 في المائة) معدلات تصحيح في الإيجارات أعلى نسبيا مقارنة بالفيلات (-6.9 في المائة). ومع ذلك، شهد كل من القطاعين السكنيين أعلى معدل تراجع خلال الربع الأول منذ عام 2009.
وقال فيصل دوراني، رئيس الأبحاث في شركة كلاتونز في ذلك الوقت: «لا يمكن اعتبار الأوضاع الاقتصادية المتردية السبب الوحيد في تراجع سوق الإيجارات في البحرين، حيث شهدنا زيادة مفاجئة في عدد المشاريع السكنية الجديدة التي يتم بيعها في السوق العقارية، والتي يتم شراء معظمها من قبل المستثمرين البحرينيين أو غيرهم من المستثمرين الخليجيين. ويمكننا القول إن عددا كبيرا من هذه الوحدات يتم عرضها في سوق الإيجارات العقارية، مما يجعل عدد الوحدات المعروضة أكبر بكثير من معدلات الطلب، وهو ما يصب في مصلحة المستأجرين بالطبع».
وحول ما يخص سوق المبيعات، تشير توقعات «كلاتونز» للسوق العقارية بالبحرين، إلى أن هذا الارتفاع في المعروض ينعكس في أكثر من 4 آلاف و100 وحدة يتوقع تسليمها خلال العامين المقبلين، ومن المتوقع إضافة أكثر من 7 آلاف و100 وحدة سكنية إلى السوق بحلول عام 2020.
ومن المتوقع أن تأثُّر أسعار البيع من الزيادة المفاجئة في معدلات الوحدات المعروضة لم يبدأ بعد، حيث حافظت القيم الشرائية للوحدات السكنية على استقرارها، ولم تتغير على مدى ستة أرباع سنوية متتالية. وبلغ متوسط القيمة الشرائية للعقارات السكنية 948 دينارا بحرينيا للمتر المربع، بنهاية الربع الأول من عام 2017، مع وجود وحدات في جزيرة ريف تبلغ قيمتها 1.233 ألف دينار بحريني للمتر المربع، بينما تأتي الفيلات في جزر أمواج بسعر 1.275 ألف دينار بحريني للمتر المربع، مما يضعها على رأس قائمة العقارات الأعلى ثمنا في البلاد.
ويتوقع تقرير «آفاق سوق العقارات في البحرين لفترة ربيع 2017»، أنه لا يزال من المرجح حدوث تقلب في قيم الوحدات السكنية، لا سيما إذا استمرت معدلات طرح الوحدات كما هي عليه الآن، دون رقابة على المعدلات الحالية.
وأضاف جودسون ويكس: «بالنسبة لسوق الإیجار، نتوقع أن يستمر معدل الإیجارات في الانخفاض، حیث من المرجح أن ينتهي العام بهبوط متوسط أسعار الإیجارات من 10 في المائة إلی 12 في المائة عن معدلات 2016، حیث لا تزال الضغوط الاقتصادية مستمرة، سواء داخل البحرین، أو على مستوى المنطقة. لكننا نشعر بالتفاؤل إزاء عودة حالة الاستقرار في عام 2018 في حالة مساهمة مبادرات الحكومة في الإنفاق علی البنیة التحتیة، في دفع مستویات النشاط الاقتصادي العام کما نتوقع».
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي 2016 كان عاما مستقرا لسوق مكاتب العمل في البحرين، مع عدم تذبذب أو تغير معدلات الإيجارات الرئيسية في المناطق الرئيسية على مستوى المملكة خلال الربع الأول. وفي سوق إيجارات المكاتب في البلاد انخفضت الإيجارات في بعض المناطق إلى أدنى مستوياتها.
ولفت جودسون ويكس: «لقد عمل فريقنا مع كثير من أصحاب العقارات الذين لجأوا إلى خفض الأسعار ودفع مستويات الإشغال في سوق المكاتب. وبالإضافة إلى تخفيض أسعار الإيجارات، نعمل معهم أيضا للتركيز على تقديم حوافز وخدمات إدارة عالية الجودة وميزات إضافية مثل مواقف مجانية للسيارات على سبيل المثال، للتمكن من الحصول على شروط تأجير أفضل في سوق مضطربة».
وأضاف دوراني: «تتمثل توقعات الهبوط خلال عام 2018 في حالة الخوف والترقب التي ستصاحب البدء في فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والزيادة المتوقعة في رسوم التشغيل للشركات العالمية التي تأثرت بالفعل جراء قيمة الدولار الأميركي القوية. ويمكن لإضافة رسوم بنسبة 5 في المائة على الإيجار ورسوم التشغيل بصورة عامة أن تؤدي إلى كبح النشاط لفترة أطول. ولكن هذه المسألة لا تشكل قضية محورية في سيناريو توقعاتنا، ونحن متفائلون، وسنمنح السوق بعض الوقت لاسترجاع الاستقرار مع بدء ظهور علامات ومؤشرات إيجابية للاستقرار والانتعاش في عام 2018».



«المنازل الذكية»... طريق الحياة الجديدة باستخدام التقنية

المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)
المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)
TT

«المنازل الذكية»... طريق الحياة الجديدة باستخدام التقنية

المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)
المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)

تبرز المنازل الذكية خياراً جديداً في أسلوب الحياة مع التسارع الذي تشهده التقنيات المنزلية؛ مما يعتقد أنها تجعل الحياة أسهل من خلال التحكم في مرافق المنازل عبر الهاتف المحمول، الأمر الذي يضم هذا الاستخدام ضمن استخدامات كثيرة عبر تلك الأجهزة المحمولة.
ويمكن الآن التحكم بكل شيء في المنزل وفق طرق سهلة، سواء كان ذلك تشغيل الإضاءة أو فتح الستائر، أو تشغيل الواي فاي، أو تعديل درجة الحرارة، وفتح وإغلاق قفل الباب الأمامي، وحتى إشعال وإطفاء الموقد، حيث يقضي معظم الأفراد أغلب أوقاته في المنزل أكثر من أي مكان آخر، ومع ذلك التفكير بالتكنولوجيا عندما التواجد في المنزل يكون أقل مقارنة بالخارج فيما عدا تقنية الواي فاي.
غدت الصورة عن المنزل التي تتمثل بأنه مكان خالٍ من التكنولوجيا على وشك التغيير، فحان وقت النظر إلى الأجهزة الكثيرة المتناثرة في أنحاء المنزل، سواء كان التلفزيون في غرفة المعيشة، أو الثلاجة في المطبخ، أو المكيّف في غرف النوم، أو حتى جهاز تسخين المياه في الحمامات. وأصبح الأفراد محاطين بالإلكترونيات التي يتم وصفها بالأجهزة الذكية بشكل متزايد كل يوم، فهي تملك أجهزة استشعار تمكّنها من تسجيل البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت. ويوجد اليوم نحو 31 مليار جهاز متصل بالإنترنت، ومن المفترض أن يرتفع هذا العدد إلى 75.4 مليار بحلول عام 2025، وفقاً لتقديرات وكالة الأبحاث «ستسيتا».
ولا شك بأن السؤال الذي يسيطر في الوقت الحالي هو، متى ستصبح المنازل أكثر ذكاءً عبر وصل جميع هذه الأجهزة بمركز واحد، ليتم التمكن من القياس والتحكم بكل شيء داخل المنازل. وتتجاوز رؤية المنزل الذكي مفهوم الراحة، حيث ستكون التقنيات الجديدة ذات تأثير عميق وإيجابي على الصحة من خلال مراقبة النظام الغذائي وظروف البيئة المحيطة في الأشخاص ورفاهيتهم بشكل عام. وسيتمكن الأطباء بفضل التكنولوجيا من معرفة حالة الأشخاص بالوقت الفعلي كما سيكون تاريخهم الطبي في متناول اليد قبل حتى إخبار الأطباء به. وعلاوة على ذلك، ستمكن المنازل الذكية العاملين في الرعاية الصحية من علاج الأمراض بشكل استباقي.
وسيمتد تأثير التكنولوجيا أيضاً إلى طريقة التعليم والتعلُّم عند وصل أجهزة التعلم الخاصة بالأطفال بأجهزة معلميهم، لتعزيز التفاعل والتعليم المخصص، وسيزداد التركيز على التدريس عبر الوسائط المتعددة، حيث سنتمكن من تحقيق فكرة غرف الدراسة الافتراضية على أرض الواقع، وسيتمكن البالغون أيضاً من إكمال دراستهم من النقطة التي توقفوا عندها، وذلك عبر الدورات التي تم تطويرها للتعلّم المنزلي والتي يمكن بثها على شاشات الأجهزة.
وتعد البيئة المحرك الأهم لتقنيات المنزل الذكي، وخاصة بما يتعلق بتأثير الأشخاص عليها، حيث تستطيع الأتمتة المنزلية الذكية أن تخفّض استهلاك الطاقة والمياه في المباني إلى حد كبير. وصحيح بأن المستهلك سيستخدم المزيد من الأجهزة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، إلا أن حلول المنزل الذكي المدعمة بالذكاء الصناعي تستطيع أن تتعرف على سلوك من يعيشون في المنزل وتشغيل الأجهزة أو إيقافها استناداً إلى الروتين اليومي للمستخدم. وسنتمكن مع هذه الحلول الذكية عبر نظرة واحدة على الهواتف المحمولة من معرفة مقدار الطاقة والمياه المستهلكة وتكلفتها. وبالنظر إلى ارتفاع تكلفتهما بشكل مستمر، سيضطر أصحاب المنازل والمرافق والحكومات إلى البحث عن طرق أفضل وأكثر فاعلية للحد من التلوث البيئي، وجعل الحياة أكثر استدامة.
وقد تبدو هذه الأفكار التقنية بعيدة التحقيق، إلا أنها حالياً في مراحل التصميم في مشاريع مثل «نيوم»، المبادرة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، والتي تعد حجر الأساس في «رؤية السعودية 2030»، كما أنها وصفت كأضخم مشروع حضري في العالم اليوم. وستعيد هذه المبادرة تعريف طريقة العيش وستركز في جزء كبير منها على المنازل.
وقال نجيب النعيم، رئيس مجلس إدارة العمليات في «شنايدر إلكتريك» السعودية: «سيكون لمبادرة (نيوم) تأثير غير مباشر على المنطقة بشكل عام، وينبغي أن تصبح المنازل الذكية القاعدة السائدة في الشرق الأوسط بحلول عام 2030. ويبدو لنا أن المنازل الذكية ستستمر في النمو مستقبلاً؛ مما يعني أن طريقة عيشنا اليومية ستتغير بشكل كبير». وبدأت الشركة الاستثمار في أتمتة المنزل الذكي منذ عقود من الزمن، ويعتقد النعيم بأن طريقة عيشنا «ستكون مختلفة بشكل جذري في المستقبل».

التطورات في تقنيات المنزل الذكي
تتطور التكنولوجيا اليوم بوتيرة متسارعة وتقنيات المنزل الذكي ليست استثناءً، والتساؤل يتمحور في معنى هذا التطور من حيث الأداء العملي، وكيف يمكن أن تؤثر البيوت الذكية على الحياة.
الذكاء الصناعي: سيكون الذكاء الصناعي في صميم التقنيات في المنازل المستقبلية، وستتمكن المنازل الذكية من تتبع موقع الأشخاص داخل المنزل، إما عن طريق جهاز استشعار إلكتروني يتم تركيبه على الملابس أو أجهزة استشعار إلكترونية داخل المنزل. وسيمتلك المنزل القدرة على تحديد هوية الأشخاص وأماكنهم، وسيستخدم هذه المعلومات لتلبية الاحتياجات وتوقعها أيضاً. وسيكون المنزل قادراً على ضبط كل شيء بدءاً من التدفئة والتبريد إلى الموسيقى والإضاءة، وكل ذلك حسب احتياجات الشخص الذي سيدخل من باب المنزل.
الإضاءة الذكية: ستُحدث الإضاءة الذكية ثورة في طريقة إضاءة المنازل، فهي تعمل على ضبط نفسها تلقائياً من خلال الكشف عن وجود الأشخاص في الغرفة، وحال خروجهم من هناك، تصبح الأنوار خافتة أو يتم إطفاؤها تماماً. كما يمكن أن تطبق الإضاءة الذكية على نشاطات الأشخاص؛ فعلى سبيل المثال، يمكن لأجهزة استشعار الضغط إطفاء الأنوار عند الاستلقاء في السرير بعد وقت معين، وستكتشف المستشعرات استيقاظ الأفراد لاستخدام الحمام وتقوم بتشغيل الإنارة. وتضبط الإضاءة درجة سطوعها تلقائياً وفقاً لفترات اليوم، وسيتذكر المنزل الذكي الروتين الخاص بالمستخدم ليتمكن من تخصيص كل جهاز في منزلك حسب الرغبة.
الأقفال الذكية: يمكن أيضاً برمجة الأقفال الذكية وفقاً لاحتياجات الأفراد، فيمكن السماح للزوار بالدخول أو منعهم بناءً على سمات تعريفية محددة. كما يمكنك السماح بالدخول لشخص ما، مثل حامل البريد عن بُعد. ويمكن إرسال رموز فتح الأقفال الافتراضية عبر تطبيق إلكتروني وفتح الباب عبر استخدام الهاتف المحمول.
مراقبة المنزل: تستطيع الأنظمة الأمنية الذكية مراقبة المنزل بشكل مستقل، والإبلاغ عن أي حوادث غير مسبوقة لمالك المنزل، وإبلاغ خدمات الطوارئ إذا لزم الأمر. وتستطيع المنازل الذكية أيضاً مراقبة كبار السن الذين يعيشون بمفردهم، فتقدم لهم يد المساعدة كتذكيرهم بتناول أدويتهم وضمان إتمامهم للمهام اليومية بنجاح وأمان. وفي حالات الطوارئ كالسقوط أو الحوادث، سيتمكن نظام المنزل الذكي من إخطار خدمات الطوارئ والسماح لهم بالدخول تلقائياً.
نظام التكييف: يعد التكييف من الضروريات الأساسية في دول الخليج، وعلى الرغم من ذلك لن يتغير قريباً، فإن الحلول المنزلية الذكية يمكن أن تقلل استهلاك الطاقة التي نستخدمها لتشغيل أنظمة التبريد لدينا في الصيف وأنظمة التدفئة في الشتاء بشكل كبير. فمن خلال التعلم الذاتي لسلوك واحتياجات الأسرة بالنسبة لتدفئة وتبريد المنزل مع مرور الوقت وإقران تلك المعلومات مع درجة الحرارة داخل المنزل وخارجه، يستطيع منظم الحرارة الذكي تقليص قيمة فواتير استهلاك الطاقة بنسبة 15 في المائة أو أكثر؛ مما سيختصر على الوالدين تأنيب الأطفال للتوقف عن العبث بمفتاح الطاقة.
طريقة دمج الأجهزة الذكية بنظام المنزل الذكي: يملك كل واحد منا الكثير من الأجهزة الذكية في المنزل والتي يمكن وصلها بشبكة الإنترنت. وما يحتاج إليه معظم الأشخاص هو وسيلة بسيطة بأسعار معقولة لإيصال جميع هذه الأجهزة بنظام واحد. ويؤمن نجيب النعيم من شركة «شنايدر إلكتريك» بأن تطبيق ويزر الذي أطلقته الشركة ومفهوم المنزل المتصل المتطور (سكوير دي) ربما يكون الحل المثالي لمن يبحثون عن تقنية المنزل الذكي الرائدة اليوم.
وقال النعيم «سيتطلب تحقيق ذلك شركة ذات خبرة بالطاقة والكهرباء والخدمات الرقمية والأجهزة والبرامج لتنشئ جهاز تحكم المنزل الذكي الذي نحتاج إليه جميعاً. ويعمل تطبيق (ويزر) من جهاز واحد نحمله بيدنا دائماً هو الهاتف المتحرك. ومن خلال وصل كل جهاز لدينا في المنزل بالإنترنت والتحكم به عبر (ويزر) سنتمكن من مراقبة كافة أجهزتنا والتحكم بها بطريقة آمنة ومن جهاز واحد».
وتهدف «شنايدر» على المدى الطويل إلى إضافة مستشعرات في جميع المعدات الكهربائية في المنزل لتتيح قياس استهلاك الطاقة والتحكم بالأجهزة، إما مباشرة أو من خلال الذكاء الصناعي، ومساعدة أصحاب المنازل والمباني على إنشاء «شبكات كهربائية صغيرة» من خلال دمج البطاريات وأجهزة الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية. وبهذا قد تصبح الأسلاك الكهربائية والمقابس والقواطع الخاصة بك العمود الفقري الذكي لمنزلك المستقبلي.
«شنايدر» هي من المشاركين في مبادرة «موطن الابتكار» التابعة لشركة «سابك»، وهي مشروع يهدف إلى إنشاء منزل تجريبي متكامل بأثاثه لتوفير تجربة عيش حديثة ومريحة ومستدامة، وإلى رفد السعودية بالمشاريع المستدامة. ويعرض مشروع «موطن الابتكار» ما يمكن تحقيقه عندما تتعاون الشركات العالمية مع رواد الأبحاث مثل «سابك» لابتكار أفكار جديدة من شأنها أن تثير اهتمام السعوديين وتُطلعهم على ما ستبدو عليه منازلهم في المستقبل.
وقال النعيم: «لم تتغير منازلنا كثيراً على الرغم من كمية التقنيات المحيطة بنا. وأصبح ذلك على وشك التغيير، فسنستذكر مستقبلاً الماضي بعد عقد من الزمن، ونتساءل لماذا لم نختر مفهوم المنزل الذكي في وقت أبكر. وسيحدث ذلك ثورة في طريقة راحتنا وعملنا ولعبنا. وأعتقد أن السعودية ستقود مسيرة التطور التقني في المنازل الذكية بفضل مشاريعها الرائدة مثل (نيوم)».