البحرين: الإعلان عن طرح مشروع «بوابة أمواج» المتعثر للبيع في المزاد العلني

لجنة قضائية تعين شركة استشارات ومزادات بهدف المضي في إجراءات التسوية

يعتقد أن بيع مشروع في مزاد علني خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري («الشرق الأوسط»)
يعتقد أن بيع مشروع في مزاد علني خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري («الشرق الأوسط»)
TT

البحرين: الإعلان عن طرح مشروع «بوابة أمواج» المتعثر للبيع في المزاد العلني

يعتقد أن بيع مشروع في مزاد علني خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري («الشرق الأوسط»)
يعتقد أن بيع مشروع في مزاد علني خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري («الشرق الأوسط»)

أعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة عن البدء في إجراءات بيع مشروع «بوابة أمواج» في المزاد العلني، حيث أفادت لجنة ذات الصفة القضائية بأنّ قرار طرح مشروع «بوابة أمواج» في المزاد جاء بعد استنفاد جميع سبل التسوية الودية وفقا للآليات المحددة في المرسوم بقانون رقم «66» لعام 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
وأشارت إلى أن الخطوة تأتي أيضا بعد مشاورات مكثفة مع المطورين والجهات المعنية من أصحاب المصلحة، في الوقت الذي جاءت فيه بعد نجاح اللجنة في حلحلة عدد من المشاريع العقارية المتعثرة، والتي كان أحدثها مشروع «جفير فيوز».
وأعلنت اللجنة عن تعيين شركة كلاتونز للاستشارات العقارية وشركة مزاد، المتخصصة في إجراءات المزاد العلني في البحرين، لتنظيم وإدارة إجراءات بيع «بوابة أمواج» في المزاد العلني، حيث ستعلن اللجنة خلال الفترة المقبلة عن موعد المزاد والسعر الابتدائي له.
ويمتد مشروع «بوابة أمواج» على مساحة أرض تبلغ 33.3 ألف متر مربع، ويصل إجمالي مساحة البناء إلى نحو 190 ألف متر مربع بعد إتمام المشروع، ويتكون المشروع من برجين متطابقين مؤلفين من 20 طابقا ويتسعان لـ384 شقة، بالإضافة إلى مبنى مكون من طابقين يضم 93 منزلاً، ويشمل المشروع أيضا برجا مخصصا لفندق مؤلف من 143 غرفة.
وقال هاري جودسون ويكس، رئيس «كلاتونز» في البحرين: «نتوقع أن يحظى مشروع بوابة أمواج بإقبال متميز عند طرحه للمزاد في وقت لاحق من هذا العام، نظرا لإمكانات المشروع وموقعه المتميز، كما نعتقد أن بيع المشروع في المزاد العلني يعد الخطوة الصحيحة، حيث شهدنا مسبقا نجاح المزادات العلنية كوسيلة فعالة لبيع العقارات، استنادا إلى تجارب البيع السابقة في البحرين ودول أخرى في المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات».
من جهته، قال طلال عارف العريفي، الرئيس التنفيذي لشركة مزاد: «يسعدنا تعيين شركة مزاد لإدارة عملية بيع مشروع بوابة أمواج بالمزاد العلني إلى جانب شركة كلاتونز، ونعتقد أن المزاد خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري. كما أنه يشكل فرصة مهمة لشركة مزاد لتوسيع نطاق عملياتها في المزادات العقارية، ويسلط الضوء على تطلعات الشركة وخطط عملها».
وبحسب تقرير سابق لـ«كلاتونز»، تشهد السوق العقارية ضغطا بسبب تراجع الطلب على النفط والغاز إلى جانب زيادة عدد الوحدات المعروضة، مشيرا إلى أن المخرجات الإيجابية لهذه الظروف تتمثل فيما يسمى العصر الذهبي للمستأجرين في البحرين، مع انخفاض الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، بالإضافة إلى توافر عدد كبير من المرافق ذات الجودة العالية، والتي تتم إدارتها بصورة ممتازة خصوصا مع تركيز المطورين على توفير وحدات تتناسب مع متطلبات السوق.
ويظهر تقرير «آفاق سوق العقارات في البحرين لفترة ربيع 2017»، أن حالة الاستقرار النسبي لأسعار الإيجارات السكنية في المناطق الرئيسية التي يتألف أغلبية سكانها من شريحة المغتربين في البحرين، انتهت بعد ركود كبير شهده عام 2016. وشهد عام 2017 تغيرا في الظروف العامة للسوق، مع تراجع الإيجارات في جميع الأسواق خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، ومن حيث القيمة الحقيقية، يعادل هذا التراجع انخفاضا شهريا قدره نحو 80 دينارا بحرينيا.
وشهدت الشقق السكنية (-8.3 في المائة) معدلات تصحيح في الإيجارات أعلى نسبيا مقارنة بالفيلات (-6.9 في المائة). ومع ذلك، شهد كل من القطاعين السكنيين أعلى معدل تراجع خلال الربع الأول منذ عام 2009.
وقال فيصل دوراني، رئيس الأبحاث في شركة كلاتونز في ذلك الوقت: «لا يمكن اعتبار الأوضاع الاقتصادية المتردية السبب الوحيد في تراجع سوق الإيجارات في البحرين، حيث شهدنا زيادة مفاجئة في عدد المشاريع السكنية الجديدة التي يتم بيعها في السوق العقارية، والتي يتم شراء معظمها من قبل المستثمرين البحرينيين أو غيرهم من المستثمرين الخليجيين. ويمكننا القول إن عددا كبيرا من هذه الوحدات يتم عرضها في سوق الإيجارات العقارية، مما يجعل عدد الوحدات المعروضة أكبر بكثير من معدلات الطلب، وهو ما يصب في مصلحة المستأجرين بالطبع».
وحول ما يخص سوق المبيعات، تشير توقعات «كلاتونز» للسوق العقارية بالبحرين، إلى أن هذا الارتفاع في المعروض ينعكس في أكثر من 4 آلاف و100 وحدة يتوقع تسليمها خلال العامين المقبلين، ومن المتوقع إضافة أكثر من 7 آلاف و100 وحدة سكنية إلى السوق بحلول عام 2020.
ومن المتوقع أن تأثُّر أسعار البيع من الزيادة المفاجئة في معدلات الوحدات المعروضة لم يبدأ بعد، حيث حافظت القيم الشرائية للوحدات السكنية على استقرارها، ولم تتغير على مدى ستة أرباع سنوية متتالية. وبلغ متوسط القيمة الشرائية للعقارات السكنية 948 دينارا بحرينيا للمتر المربع، بنهاية الربع الأول من عام 2017، مع وجود وحدات في جزيرة ريف تبلغ قيمتها 1.233 ألف دينار بحريني للمتر المربع، بينما تأتي الفيلات في جزر أمواج بسعر 1.275 ألف دينار بحريني للمتر المربع، مما يضعها على رأس قائمة العقارات الأعلى ثمنا في البلاد.
ويتوقع تقرير «آفاق سوق العقارات في البحرين لفترة ربيع 2017»، أنه لا يزال من المرجح حدوث تقلب في قيم الوحدات السكنية، لا سيما إذا استمرت معدلات طرح الوحدات كما هي عليه الآن، دون رقابة على المعدلات الحالية.
وأضاف جودسون ويكس: «بالنسبة لسوق الإیجار، نتوقع أن يستمر معدل الإیجارات في الانخفاض، حیث من المرجح أن ينتهي العام بهبوط متوسط أسعار الإیجارات من 10 في المائة إلی 12 في المائة عن معدلات 2016، حیث لا تزال الضغوط الاقتصادية مستمرة، سواء داخل البحرین، أو على مستوى المنطقة. لكننا نشعر بالتفاؤل إزاء عودة حالة الاستقرار في عام 2018 في حالة مساهمة مبادرات الحكومة في الإنفاق علی البنیة التحتیة، في دفع مستویات النشاط الاقتصادي العام کما نتوقع».
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي 2016 كان عاما مستقرا لسوق مكاتب العمل في البحرين، مع عدم تذبذب أو تغير معدلات الإيجارات الرئيسية في المناطق الرئيسية على مستوى المملكة خلال الربع الأول. وفي سوق إيجارات المكاتب في البلاد انخفضت الإيجارات في بعض المناطق إلى أدنى مستوياتها.
ولفت جودسون ويكس: «لقد عمل فريقنا مع كثير من أصحاب العقارات الذين لجأوا إلى خفض الأسعار ودفع مستويات الإشغال في سوق المكاتب. وبالإضافة إلى تخفيض أسعار الإيجارات، نعمل معهم أيضا للتركيز على تقديم حوافز وخدمات إدارة عالية الجودة وميزات إضافية مثل مواقف مجانية للسيارات على سبيل المثال، للتمكن من الحصول على شروط تأجير أفضل في سوق مضطربة».
وأضاف دوراني: «تتمثل توقعات الهبوط خلال عام 2018 في حالة الخوف والترقب التي ستصاحب البدء في فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والزيادة المتوقعة في رسوم التشغيل للشركات العالمية التي تأثرت بالفعل جراء قيمة الدولار الأميركي القوية. ويمكن لإضافة رسوم بنسبة 5 في المائة على الإيجار ورسوم التشغيل بصورة عامة أن تؤدي إلى كبح النشاط لفترة أطول. ولكن هذه المسألة لا تشكل قضية محورية في سيناريو توقعاتنا، ونحن متفائلون، وسنمنح السوق بعض الوقت لاسترجاع الاستقرار مع بدء ظهور علامات ومؤشرات إيجابية للاستقرار والانتعاش في عام 2018».



الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».