البحرين: الإعلان عن طرح مشروع «بوابة أمواج» المتعثر للبيع في المزاد العلني

لجنة قضائية تعين شركة استشارات ومزادات بهدف المضي في إجراءات التسوية

يعتقد أن بيع مشروع في مزاد علني خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري («الشرق الأوسط»)
يعتقد أن بيع مشروع في مزاد علني خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري («الشرق الأوسط»)
TT

البحرين: الإعلان عن طرح مشروع «بوابة أمواج» المتعثر للبيع في المزاد العلني

يعتقد أن بيع مشروع في مزاد علني خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري («الشرق الأوسط»)
يعتقد أن بيع مشروع في مزاد علني خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري («الشرق الأوسط»)

أعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة عن البدء في إجراءات بيع مشروع «بوابة أمواج» في المزاد العلني، حيث أفادت لجنة ذات الصفة القضائية بأنّ قرار طرح مشروع «بوابة أمواج» في المزاد جاء بعد استنفاد جميع سبل التسوية الودية وفقا للآليات المحددة في المرسوم بقانون رقم «66» لعام 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
وأشارت إلى أن الخطوة تأتي أيضا بعد مشاورات مكثفة مع المطورين والجهات المعنية من أصحاب المصلحة، في الوقت الذي جاءت فيه بعد نجاح اللجنة في حلحلة عدد من المشاريع العقارية المتعثرة، والتي كان أحدثها مشروع «جفير فيوز».
وأعلنت اللجنة عن تعيين شركة كلاتونز للاستشارات العقارية وشركة مزاد، المتخصصة في إجراءات المزاد العلني في البحرين، لتنظيم وإدارة إجراءات بيع «بوابة أمواج» في المزاد العلني، حيث ستعلن اللجنة خلال الفترة المقبلة عن موعد المزاد والسعر الابتدائي له.
ويمتد مشروع «بوابة أمواج» على مساحة أرض تبلغ 33.3 ألف متر مربع، ويصل إجمالي مساحة البناء إلى نحو 190 ألف متر مربع بعد إتمام المشروع، ويتكون المشروع من برجين متطابقين مؤلفين من 20 طابقا ويتسعان لـ384 شقة، بالإضافة إلى مبنى مكون من طابقين يضم 93 منزلاً، ويشمل المشروع أيضا برجا مخصصا لفندق مؤلف من 143 غرفة.
وقال هاري جودسون ويكس، رئيس «كلاتونز» في البحرين: «نتوقع أن يحظى مشروع بوابة أمواج بإقبال متميز عند طرحه للمزاد في وقت لاحق من هذا العام، نظرا لإمكانات المشروع وموقعه المتميز، كما نعتقد أن بيع المشروع في المزاد العلني يعد الخطوة الصحيحة، حيث شهدنا مسبقا نجاح المزادات العلنية كوسيلة فعالة لبيع العقارات، استنادا إلى تجارب البيع السابقة في البحرين ودول أخرى في المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات».
من جهته، قال طلال عارف العريفي، الرئيس التنفيذي لشركة مزاد: «يسعدنا تعيين شركة مزاد لإدارة عملية بيع مشروع بوابة أمواج بالمزاد العلني إلى جانب شركة كلاتونز، ونعتقد أن المزاد خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري. كما أنه يشكل فرصة مهمة لشركة مزاد لتوسيع نطاق عملياتها في المزادات العقارية، ويسلط الضوء على تطلعات الشركة وخطط عملها».
وبحسب تقرير سابق لـ«كلاتونز»، تشهد السوق العقارية ضغطا بسبب تراجع الطلب على النفط والغاز إلى جانب زيادة عدد الوحدات المعروضة، مشيرا إلى أن المخرجات الإيجابية لهذه الظروف تتمثل فيما يسمى العصر الذهبي للمستأجرين في البحرين، مع انخفاض الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، بالإضافة إلى توافر عدد كبير من المرافق ذات الجودة العالية، والتي تتم إدارتها بصورة ممتازة خصوصا مع تركيز المطورين على توفير وحدات تتناسب مع متطلبات السوق.
ويظهر تقرير «آفاق سوق العقارات في البحرين لفترة ربيع 2017»، أن حالة الاستقرار النسبي لأسعار الإيجارات السكنية في المناطق الرئيسية التي يتألف أغلبية سكانها من شريحة المغتربين في البحرين، انتهت بعد ركود كبير شهده عام 2016. وشهد عام 2017 تغيرا في الظروف العامة للسوق، مع تراجع الإيجارات في جميع الأسواق خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، ومن حيث القيمة الحقيقية، يعادل هذا التراجع انخفاضا شهريا قدره نحو 80 دينارا بحرينيا.
وشهدت الشقق السكنية (-8.3 في المائة) معدلات تصحيح في الإيجارات أعلى نسبيا مقارنة بالفيلات (-6.9 في المائة). ومع ذلك، شهد كل من القطاعين السكنيين أعلى معدل تراجع خلال الربع الأول منذ عام 2009.
وقال فيصل دوراني، رئيس الأبحاث في شركة كلاتونز في ذلك الوقت: «لا يمكن اعتبار الأوضاع الاقتصادية المتردية السبب الوحيد في تراجع سوق الإيجارات في البحرين، حيث شهدنا زيادة مفاجئة في عدد المشاريع السكنية الجديدة التي يتم بيعها في السوق العقارية، والتي يتم شراء معظمها من قبل المستثمرين البحرينيين أو غيرهم من المستثمرين الخليجيين. ويمكننا القول إن عددا كبيرا من هذه الوحدات يتم عرضها في سوق الإيجارات العقارية، مما يجعل عدد الوحدات المعروضة أكبر بكثير من معدلات الطلب، وهو ما يصب في مصلحة المستأجرين بالطبع».
وحول ما يخص سوق المبيعات، تشير توقعات «كلاتونز» للسوق العقارية بالبحرين، إلى أن هذا الارتفاع في المعروض ينعكس في أكثر من 4 آلاف و100 وحدة يتوقع تسليمها خلال العامين المقبلين، ومن المتوقع إضافة أكثر من 7 آلاف و100 وحدة سكنية إلى السوق بحلول عام 2020.
ومن المتوقع أن تأثُّر أسعار البيع من الزيادة المفاجئة في معدلات الوحدات المعروضة لم يبدأ بعد، حيث حافظت القيم الشرائية للوحدات السكنية على استقرارها، ولم تتغير على مدى ستة أرباع سنوية متتالية. وبلغ متوسط القيمة الشرائية للعقارات السكنية 948 دينارا بحرينيا للمتر المربع، بنهاية الربع الأول من عام 2017، مع وجود وحدات في جزيرة ريف تبلغ قيمتها 1.233 ألف دينار بحريني للمتر المربع، بينما تأتي الفيلات في جزر أمواج بسعر 1.275 ألف دينار بحريني للمتر المربع، مما يضعها على رأس قائمة العقارات الأعلى ثمنا في البلاد.
ويتوقع تقرير «آفاق سوق العقارات في البحرين لفترة ربيع 2017»، أنه لا يزال من المرجح حدوث تقلب في قيم الوحدات السكنية، لا سيما إذا استمرت معدلات طرح الوحدات كما هي عليه الآن، دون رقابة على المعدلات الحالية.
وأضاف جودسون ويكس: «بالنسبة لسوق الإیجار، نتوقع أن يستمر معدل الإیجارات في الانخفاض، حیث من المرجح أن ينتهي العام بهبوط متوسط أسعار الإیجارات من 10 في المائة إلی 12 في المائة عن معدلات 2016، حیث لا تزال الضغوط الاقتصادية مستمرة، سواء داخل البحرین، أو على مستوى المنطقة. لكننا نشعر بالتفاؤل إزاء عودة حالة الاستقرار في عام 2018 في حالة مساهمة مبادرات الحكومة في الإنفاق علی البنیة التحتیة، في دفع مستویات النشاط الاقتصادي العام کما نتوقع».
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي 2016 كان عاما مستقرا لسوق مكاتب العمل في البحرين، مع عدم تذبذب أو تغير معدلات الإيجارات الرئيسية في المناطق الرئيسية على مستوى المملكة خلال الربع الأول. وفي سوق إيجارات المكاتب في البلاد انخفضت الإيجارات في بعض المناطق إلى أدنى مستوياتها.
ولفت جودسون ويكس: «لقد عمل فريقنا مع كثير من أصحاب العقارات الذين لجأوا إلى خفض الأسعار ودفع مستويات الإشغال في سوق المكاتب. وبالإضافة إلى تخفيض أسعار الإيجارات، نعمل معهم أيضا للتركيز على تقديم حوافز وخدمات إدارة عالية الجودة وميزات إضافية مثل مواقف مجانية للسيارات على سبيل المثال، للتمكن من الحصول على شروط تأجير أفضل في سوق مضطربة».
وأضاف دوراني: «تتمثل توقعات الهبوط خلال عام 2018 في حالة الخوف والترقب التي ستصاحب البدء في فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والزيادة المتوقعة في رسوم التشغيل للشركات العالمية التي تأثرت بالفعل جراء قيمة الدولار الأميركي القوية. ويمكن لإضافة رسوم بنسبة 5 في المائة على الإيجار ورسوم التشغيل بصورة عامة أن تؤدي إلى كبح النشاط لفترة أطول. ولكن هذه المسألة لا تشكل قضية محورية في سيناريو توقعاتنا، ونحن متفائلون، وسنمنح السوق بعض الوقت لاسترجاع الاستقرار مع بدء ظهور علامات ومؤشرات إيجابية للاستقرار والانتعاش في عام 2018».



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»