عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«توتال» تستحوذ على «ميرسك أويل» لقاء 7.45 مليار دولار

«توتال» تستحوذ على «ميرسك أويل» لقاء 7.45 مليار دولار
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«توتال» تستحوذ على «ميرسك أويل» لقاء 7.45 مليار دولار

«توتال» تستحوذ على «ميرسك أويل» لقاء 7.45 مليار دولار

قالت مجموعة «إيه.بي مولر ميرسك» الدنماركية أمس الاثنين إنها اتفقت على بيع وحدتها للنفط والغاز «ميرسك أويل» إلى شركة «توتال» الفرنسية النفطية الكبرى مقابل 7.45 مليار دولار.
وقالت الشركة إنه بموجب الصفقة، ستنقل توتال 97.5 مليون سهم، أو نحو 3.8 في المائة من أسهمها، إلى ميرسك، وستتحمل أيضا التزامات دين قصيرة الأجل بقيمة 2.5 مليار دولار. وأضافت ميرسك أنها تخطط أيضا لإعادة «جزء كبير من قيمة الأسهم التي ستتلقاها من توتال» إلى المساهمين في 2018 و2019 في صورة توزيعات استثنائية أو إعادة شراء أسهم أو توزيع أسهم في توتال. ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2018. وتوجد غالبية أصول «ميرسك أويل» في بحر الشمال.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك بويان أمس إن شركته بصدد رفع الوفورات المستهدفة في النفقات إلى أربعة مليارات دولار بحلول عام 2018 في ضوء الاستحواذ على «ميرسك أويل». موضحا في بيان أن «إضافة نشاطات ميرسك أويل ستجعل توتال ثاني أكبر شركة مشغلة في بحر الشمال، باستفادتها من مواقع كبيرة في المملكة المتحدة والنرويج والدنمارك». وقالت توتال إن من المتوقع أن تحقق الصفقة وفرا تشغيليا وتجاريا وماليا يزيد على 400 مليون دولار سنويا، وبصفة خاصة من خلال دمج أصول في بحر الشمال.
ووافق مجلسا إدارتي الشركتين على العملية التي تقضي بشراء كامل «ميرسك أويل»، حيث ستقدم «توتال» 4.59 مليار دولار من أسهمها الخاصة إلى «إيه بي مولر - ميرسك»، وستأخذ على عاتقها ديونا «لميرسك أويل» بقيمة 2.5 مليار دولار. وستحصل الشركة الدنماركية بذلك على أسهم تشكل 3.75 في المائة من رأسمال توتال، التي عرضت أيضا على «إيه بي مولر - ميرسك» مقرا لمجلس إدارتها.
وأكد باتريك بويان أنه «إلى جانب بحر الشمال، فإن تضافر النشاطات الدولية المتكاملة لتوتال وميرسك أويل في خليج المكسيك بالولايات المتحدة والجزائر وشرق أفريقيا وكازاخستان وأنغولا سيعزز موقع (المجموعة الفرنسية) التجاري والعملاني والمالي». وبدأت توتال برنامج توفير لمواجهة تراجع أسعار النفط المستمر منذ ثلاث سنوات، لكنها أعلنت مؤخرا أنها مستعدة للقيام بعمليات استحواذ.

مواضيع
فرنسا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا