إردوغان يعلن عن اتفاق تركي ـ إيراني لمهاجمة {الكردستاني}

ماتيس في أنقرة غداً في ظل مخاوف أنقرة وتشاور مكثف مع موسكو وطهران

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستعرضان حرس الشرف في القصر الملكي في عمان أمس (أ.ف.ب)
العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستعرضان حرس الشرف في القصر الملكي في عمان أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يعلن عن اتفاق تركي ـ إيراني لمهاجمة {الكردستاني}

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستعرضان حرس الشرف في القصر الملكي في عمان أمس (أ.ف.ب)
العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستعرضان حرس الشرف في القصر الملكي في عمان أمس (أ.ف.ب)

بينما يقوم وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بزيارة لأنقرة غدا الأربعاء ستركز في جانب كبير منها على التطورات في سوريا والموقف الأميركي الداعم للميليشيات الكردية في إطار الحرب على تنظيم داعش الإرهابي ما يثير غضب تركيا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس إن بلاده ناقشت مع إيران إمكانية القيام بتحرك عسكري مشترك ضد التنظيمات الكردية المسلحة في ضوء مباحثات أجراها رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار مع نظيره الإيراني محمد باقري في أنقرة الأسبوع الماضي تناولت التعاون العسكري بين البلدين والتعاون في مكافحة الإرهاب.
وقال إردوغان للصحافيين لدى توجهه إلى الأردن أمس إن صراعا «أكثر كفاءة ضد حزب العمال الكردستاني المحظور وفرعه الإيراني حزب الحياة الحرة لكردستان (بيجاك) سيكون ممكنا من خلال تحرك مشترك مع طهران.. تمت مناقشة التحرك المشترك ضد الجماعات الإرهابية التي أصبحت تشكل تهديدا مطروحا دائما على جدول الأعمال بين قائدي الجيشين وناقشت أنا بشكل موسع كيف يمكن تنفيذ ذلك».
وكان إردوغان استقبل باقري الأربعاء الماضي بحضور نظيره التركي خلوصي أكار بعد أن أجرى المسؤولان العسكريان تقييما للتعاون العسكري والوضع في سوريا والعراق وركزا بشكل أساسي على المخاوف المشتركة من إقامة كيان كردي في شمال سوريا يلتحم مع كردستان العراق امتدادا إلى تركيا وإيران فيما يعرف بمشروع «كردستان الكبرى»، بحسب ما قالت مصادر قريبة من المباحثات لـ«الشرق الأوسط».
ولفتت تقارير حول زيارة باقري لتركيا، التي كانت الأولى لرئيس أركان إيراني منذ 28 عاما، إلى «وجود خطة تركية للقيام بعملية ضد العمال الكردستاني في جبال قنديل وسنجار بالعراق، واتخاذ قرار بهذا الخصوص خلال زيارة رئيس الأركان الإيراني».
وردا على سؤال بشأن صحة هذه التقارير، قال إردوغان: «القيام بعملية مشتركة مع إيران ضد (المنظمات الإرهابية) وارد في أي لحظة».
وأضاف أن المباحثات ستتواصل بين أنقرة وطهران حول التفاصيل، لا سيما أن إيران عرضة لتهديدات «بيجاك»، الذراع الإيراني للعمال الكردستاني. وشدد على أهمية التعاون بين البلدين للوصول إلى نتيجة في وقت قريب، وتحقيق النجاح في هذا الإطار.
في طهران، رد رئيس الأركان محمد باقري أمس على أسئلة الصحافيين بعد أيام من زيارته إلى تركيا. ولم يتطرق باقري إلى ما ذكره إردوغان حول مهاجمة الجماعات المسلحة الكردية.
وقال باقري إنه أجرى مفاوضات مع رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار حول المناطق الحدودية بين البلدين، وقال: «تقرر أن تهتم تركيا أكثر بالحدود»، معلنا ترحيب بلاده بإقامة تركيا جدار فاصل بين البلدين، وأضاف أن «إجراءات البلدين على هذا الصعيد تكمل بعضها».
كما علق باقري على استفتاء كردستان قائلا إن الجانبين التركي والإيراني «اتفقا على عدم تغيير الجغرافيا السياسية للعراق بأي شكل من الأشكال».
ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن يكون على علم بعلميات عسكرية مشتركة بين إيران وتركيا وروسيا في إدلب.
في هذا الصدد قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري أمس إن القضية السورية ودعم مسار مفاوضات آستانة ومنطقة إدلب بحضور قوات عسكرية من البلدين كانت من المحاور الأساسية في مشاوراته مع خلوصي أكار.
وأضاف باقري أنه أكد خلال لقائه بأكار استقرار السلطة السورية في شمال البلاد.
بموازاة ذلك، يزور وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس تركيا غدا (الأربعاء) لبحث الكثير من الموضوعات التي ترتبط بالتطورات في سوريا والعراق ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن ماتيس سيسعى مجددا إلى تبديد المخاوف الأمنية لتركيا إزاء تعرضها لتهديدات من مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكري (وحدات حماية الشعب الكردية» المدعوم من واشنطن كحليف وثيق في الحرب على «داعش» وكذلك المخاوف من انتقال الأسلحة الأميركية التي تزود بها واشنطن الوحدات الكردية إلى حزب العمال الكردستاني.
وبدأ ماتيس السبت جولة خارجية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا تستمر لخمسة أيام، قال البنتاغون إنها تهدف إلى إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالشراكة بينها وبين الدول التي سيزورها.
وسيلتقي ماتيس الرئيس التركي خلال وجوده في أنقرة لتأكيد التزام الولايات المتحدة القوي بدعم تركيا كشريك مهم في حلف الناتو، كما سيبحث مع المسؤولين الأتراك سبل تعزيز الأمن الإقليمي لتركيا والمخاوف الأمنية لأنقرة، ومن بينها ما يتعلق بحربها ضد حزب العمال الكردستاني، بحسب بيان البنتاغون حول الجولة الخارجية لماتيس. وتشعر أنقرة بالقلق إزاء موقف واشنطن الداعم للميليشيات الكردية في سوريا، التي تشكل من وجهة نظرها امتدادا للعمال الكردستاني، إضافة إلى المخاوف من خطة أميركية للتدخل في إدلب بزعم محاربة جبهة النصرة لتمكين الأكراد من السيطرة عليها.
وفي ها السياق، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أول من أمس الأحد، إن بلاده هي من يدفع ثمن عدم الاستقرار في عفرين (الخاضعة لسيطرة الميليشيات الكردية في شمال غربي سوريا) وفي إدلب، لافتا إلى أن الأمور غير واضحة المعالم، وليس واضحا بعد ما إذا كانت تركيا تنوي شن عملية عسكرية في عفرين وإدلب أم لا، مشيرا إلى أن «جميع التنظيمات الإرهابية تأخذ السلطة من بعضها البعض، ونحن والأبرياء السوريون هناك من ندفع ثمن ذلك».
وكان يلدريم أعلن، الجمعة، أن بلاده يمكن أن تكرر عملية درع الفرات التي نفذتها في مناطق من شمال سوريا، في إدلب مرة أخرى، قائلا: «قادرون على توجيه الرد المناسب دون تردد».
وتشعر أنقرة بالقلق من إمكانية تمدد عمليات التحالف الدولي للحرب على «داعش» بقيادة أميركا بالتعاون مع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الذي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية غالبية قوامه، إلى إدلب لا سيما بعد إعلان واشنطن عن تحولها إلى أكبر معقل لتنظيم «القاعدة» في العالم، والتهديد الأميركي للنصرة.
ودفع هذا القلق تركيا إلى تكثيف التنسيق مع كل من روسيا، التي سيزور رئيس أركان جيشها أنقرة قريبا، وإيران التي زار رئيس أركانها تركيا الأسبوع الماضي، بشأن إعلان منطقة لخفض التصعيد في إدلب، تخضع حمايتها على الأغلب لقوات تركية، كون الدول الثلاث هي الضامنة لعملية أستانة التي أطلقت اتفاقية مناطق خفض التصعيد. وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أعلن الأربعاء الماضي، عن زيارة قريبة لرئيس الأركان الروسي، لأنقرة لمناقشة إقامة منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية مع نظيريه التركي والإيراني.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».