نائب رئيس البرلمان الإيراني يطالب بمحاكمة قادة الإصلاحيين

مطهري لمح إلى فرض الإقامة الجبرية ضد موسوي وكروبي مدى الحياة

نائب رئيس البرلمان علي مطهري (مهر)
نائب رئيس البرلمان علي مطهري (مهر)
TT

نائب رئيس البرلمان الإيراني يطالب بمحاكمة قادة الإصلاحيين

نائب رئيس البرلمان علي مطهري (مهر)
نائب رئيس البرلمان علي مطهري (مهر)

تفاعلت قضية الزعيمين الإصلاحيين ميرحسين موسوي ومهدي كروبي، أمس، بعد نفي القضاء الإيراني صحة ما أعلنته أسرة كروبي حول تلبية مطالبه. ووجه نائب رئيس البرلمان علي مطهري رسالة إلى المتحدث باسم الجهاز القضائي غلامحسين أجئي، متسائلاً حول أسباب رفض إقامة محكمة علنية بناء على طلب الزعيمين الإصلاحيين؟
ولمح مطهري لأول مرة إلى فرض الإقامة الجبرية الدائمة ضد المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية موسوي وكروبي، وقال في رسالته إلى القضاء إن «المجلس الأعلى للأمن القومي لا يمكن أن يأخذ مكان السلطة القضائية وأن يقرر عقوبة الإقامة الجبرية حتى الموت من دون محاكمة أو استماع دفاع المتهمين». وطالب مطهري بتفعيل دور القانون، وإقامة محكمة علنية لموسوي وكروبي بدلاً من «تقليد الإقامة الجبرية الخاطئ» في إيران. كما تساءل كروبي عن أسباب رفض طلب إقامة محكمة علنية لكروبي وفق القوانين الإيرانية، وقال مخاطباً القضاء: «لماذا تعارضون ذلك؟ ألا يثير هذا الأمر شبهات حول الخوف من اتضاح الحقائق».
واحتج مطهري على ما أعلنه أجئي حول استمرار قرار مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن فرض الإقامة الجبرية على موسوي وكروبي. وذكر أن «قرار مجلس الأمن القومي يمكن فرضه في حالات الضرورة والفوضى»، وتابع أن «استمرار الإقامة الجبرية بحاجة إلى حكم قضائي، وأنه يخالف المواد من 32 إلى 37 من الدستور الإيراني»، حسب ما نقلت عنه وكالة «إيسنا». وبحسب مطهري، فإن طريقة تعامل السلطات الإيرانية مع قضية موسوي وكروبي «تقدم ذرائع إلى أميركا» لإدانة إيران في مجال حقوق الإنسان.
وجاءت رسالة نائب الرئيس الإيراني غداة نفي المتحدث باسم القضاء أول من أمس، خروج قوات الأمن من منزل كروبي المحاصر منذ فبراير (شباط) 2011، وقال إن ما نشر حول تعهد السلطات لكروبي «كذب محض». تزامناً مع ذلك، كان الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، وجه لأول مرة طلباً إلى المرشد الإيراني علي خامنئي بإصدار أوامر لإنهاء الإقامة الجبرية على موسوي وكروبي. وكان كروبي أعلن الأربعاء إضراباً عن الطعام بعد أيام من خضوعه لجراحة في القلب. وتدهورت حالة كروبي بعد ساعات من بداية إضرابه عن الطعام ونقل على إثره إلى المستشفى.
لكن الخميس أعلنت أسرته أنه أوقف إضرابه عن الطعام، بعدما قدمت الحكومة تعهداً بتلبية طلبه بخروج قوات الأمن من منزله، كما كتب نجل كروبي محمد تقي كروبي عبر «تويتر» أن وزير الصحة حسن قاضي زادة هاشمي نقل إلى والده تعهد الحكومة بمتابعة طلبه لإقامة محكمة علنية. في أبريل (نيسان) 2016، وجه كروبي رسالة مفتوحة إلى حسن روحاني، مطالباً بمحاكمته علناً. في الرسالة نفسها، وصف كروبي خامنئي بـ«المستبد» و«أناني» و«متغطرس» وبـ«المتعطش للرئاسة والقوة». نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2016، قال رئيس لجنة صيانة الدستور أحمد جنتي، إن كروبي وموسوي «يستحقان محاكمة جدية». في التوقيت نفسه، قال نائب رئيس القضاء حميد شهرياري إن «الإعدام عقوبة موسوي وكروبي لولا الرأفة الإسلامية».



هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.


إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

اعتقل الحرس الثوري الإيراني أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد" وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» على موقعها الإلكتروني باللغة العربية الخميس.

وذكرت الوكالة أن «المعتقلين، زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور ومواقع لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والهامة على الإنترنت خلال الحرب المفروضة الثالثة» التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير (شباط).

وأوقف المشتبه بهم الأربعة في محافظة جيلان التي تقع على حدود بحر قزوين، بحسب «إرنا» التي لم تذكر تاريخ القبض عليهم.

وتعلن إيران بانتظام عمليات توقيف وإعدام لأشخاص متهمين بالتجسس.

واتفقت إيران والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 8 أبريل (نيسان)، فيما أثار الرئيس دونالد ترمب إلى إمكان استئناف محادثات السلام هذا الأسبوع في باكستان بعد فشل الجولة الأولى نهاية الأسبوع الماضي.


حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
TT

حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم

تسارعت التحركات لتمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات بينهما قبل انتهاء وقف إطلاق النار، مع مساعٍ لتضييق الفجوة. وجاء ذلك تزامناً مع وصول قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران حاملاً رسالة من واشنطن، بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحرب مع إيران توشك على نهايتها.

وأجرى منير، الذي رافقه وزير الداخلية محسن نقوي، مشاورات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن هدف زيارة منير هو «تضييق الفجوة». وبدوره، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن قائد الجيش الباكستاني يحمل رسالة من واشنطن.

وأفادت مصادر متطابقة، أمس، بأن واشنطن وطهران تبحثان عن «اتفاق مبدئي» لتمديد الهدنة لمدة أسبوعين، إلا أن موقع «أكسيوس» وصف ذلك بالاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب، بعد تمديد الهدنة. ودعا ترمب العالم إلى ترقب «يومين مذهلين»، مشيراً إلى احتمال عودة المفاوضين إلى باكستان.

وجاءت التطورات بينما واصلت القوات الأميركية تشديد الحصار على الشواطئ الجنوبية لإيران. وقالت «سنتكوم» إن قواتها منعت عبور تسع سفن انطلقت من موانئ إيران خلال 36 ساعة. وفي الأثناء، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن البنتاغون سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة، مع إبقاء خيار العمليات البرية مطروحاً.

في المقابل، حذر قائد العمليات في هيئة الأركان الإيرانية، علي عبداللهي، من أن إيران ستوقف الصادرات والواردات عبر الخليج وبحر عُمان والبحر الأحمر إذا لم يُرفع الحصار البحري، مضيفاً أن استمرار الحصار «يمثل مقدمة لانتهاك وقف إطلاق النار».