نائب رئيس البرلمان الإيراني يطالب بمحاكمة قادة الإصلاحيين

مطهري لمح إلى فرض الإقامة الجبرية ضد موسوي وكروبي مدى الحياة

نائب رئيس البرلمان علي مطهري (مهر)
نائب رئيس البرلمان علي مطهري (مهر)
TT

نائب رئيس البرلمان الإيراني يطالب بمحاكمة قادة الإصلاحيين

نائب رئيس البرلمان علي مطهري (مهر)
نائب رئيس البرلمان علي مطهري (مهر)

تفاعلت قضية الزعيمين الإصلاحيين ميرحسين موسوي ومهدي كروبي، أمس، بعد نفي القضاء الإيراني صحة ما أعلنته أسرة كروبي حول تلبية مطالبه. ووجه نائب رئيس البرلمان علي مطهري رسالة إلى المتحدث باسم الجهاز القضائي غلامحسين أجئي، متسائلاً حول أسباب رفض إقامة محكمة علنية بناء على طلب الزعيمين الإصلاحيين؟
ولمح مطهري لأول مرة إلى فرض الإقامة الجبرية الدائمة ضد المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية موسوي وكروبي، وقال في رسالته إلى القضاء إن «المجلس الأعلى للأمن القومي لا يمكن أن يأخذ مكان السلطة القضائية وأن يقرر عقوبة الإقامة الجبرية حتى الموت من دون محاكمة أو استماع دفاع المتهمين». وطالب مطهري بتفعيل دور القانون، وإقامة محكمة علنية لموسوي وكروبي بدلاً من «تقليد الإقامة الجبرية الخاطئ» في إيران. كما تساءل كروبي عن أسباب رفض طلب إقامة محكمة علنية لكروبي وفق القوانين الإيرانية، وقال مخاطباً القضاء: «لماذا تعارضون ذلك؟ ألا يثير هذا الأمر شبهات حول الخوف من اتضاح الحقائق».
واحتج مطهري على ما أعلنه أجئي حول استمرار قرار مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن فرض الإقامة الجبرية على موسوي وكروبي. وذكر أن «قرار مجلس الأمن القومي يمكن فرضه في حالات الضرورة والفوضى»، وتابع أن «استمرار الإقامة الجبرية بحاجة إلى حكم قضائي، وأنه يخالف المواد من 32 إلى 37 من الدستور الإيراني»، حسب ما نقلت عنه وكالة «إيسنا». وبحسب مطهري، فإن طريقة تعامل السلطات الإيرانية مع قضية موسوي وكروبي «تقدم ذرائع إلى أميركا» لإدانة إيران في مجال حقوق الإنسان.
وجاءت رسالة نائب الرئيس الإيراني غداة نفي المتحدث باسم القضاء أول من أمس، خروج قوات الأمن من منزل كروبي المحاصر منذ فبراير (شباط) 2011، وقال إن ما نشر حول تعهد السلطات لكروبي «كذب محض». تزامناً مع ذلك، كان الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، وجه لأول مرة طلباً إلى المرشد الإيراني علي خامنئي بإصدار أوامر لإنهاء الإقامة الجبرية على موسوي وكروبي. وكان كروبي أعلن الأربعاء إضراباً عن الطعام بعد أيام من خضوعه لجراحة في القلب. وتدهورت حالة كروبي بعد ساعات من بداية إضرابه عن الطعام ونقل على إثره إلى المستشفى.
لكن الخميس أعلنت أسرته أنه أوقف إضرابه عن الطعام، بعدما قدمت الحكومة تعهداً بتلبية طلبه بخروج قوات الأمن من منزله، كما كتب نجل كروبي محمد تقي كروبي عبر «تويتر» أن وزير الصحة حسن قاضي زادة هاشمي نقل إلى والده تعهد الحكومة بمتابعة طلبه لإقامة محكمة علنية. في أبريل (نيسان) 2016، وجه كروبي رسالة مفتوحة إلى حسن روحاني، مطالباً بمحاكمته علناً. في الرسالة نفسها، وصف كروبي خامنئي بـ«المستبد» و«أناني» و«متغطرس» وبـ«المتعطش للرئاسة والقوة». نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2016، قال رئيس لجنة صيانة الدستور أحمد جنتي، إن كروبي وموسوي «يستحقان محاكمة جدية». في التوقيت نفسه، قال نائب رئيس القضاء حميد شهرياري إن «الإعدام عقوبة موسوي وكروبي لولا الرأفة الإسلامية».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».