الجيش اللبناني يمشط المناطق المحررة من الألغام

مصدر عسكري: عملية «فجر الجرود» تستعد للأصعب

جنود لبنانيون يحملون جثمان زميلهم عثمان الشديد في قريته الكويكات بعد مقتله في المعركة ضد «داعش» (أ.ف.ب)
جنود لبنانيون يحملون جثمان زميلهم عثمان الشديد في قريته الكويكات بعد مقتله في المعركة ضد «داعش» (أ.ف.ب)
TT

الجيش اللبناني يمشط المناطق المحررة من الألغام

جنود لبنانيون يحملون جثمان زميلهم عثمان الشديد في قريته الكويكات بعد مقتله في المعركة ضد «داعش» (أ.ف.ب)
جنود لبنانيون يحملون جثمان زميلهم عثمان الشديد في قريته الكويكات بعد مقتله في المعركة ضد «داعش» (أ.ف.ب)

لم يسجل اليوم الثالث لعملية «فجر الجرود»، التي أطلقها الجيش اللبناني، لتطهير جرود رأس بعلبك والقاع المتاخمة للحدود السورية، من تنظيم داعش، أي تقدم ميداني لوحدات الجيش، إلا أنها أبقت مواقع التنظيم تحت سيطرتها النارية، سواء بواسطة سلاح الجو، أو المدفعية وراجمات الصواريخ، وهي تفرغت أمس، إلى تمشيط المنطقة التي حررتها أول من أمس الأحد وتنظيفها من الألغام، تحضيراً للانتقال إلى المرحلة الأخيرة من العملية.
ومع صعوبة التكهن بالمدة التي ستستغرقها المرحلة الأخيرة، للقضاء على آخر تحصينات «داعش»، أكد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، أن «العملية تسير حتى الآن وفق الخطة المرسومة لها، والجيش تمكن خلال يومين من إنجاز عدّة مراحل بنجاح». وكشف أن «أمام الجيش مرحلة مهمة جداً، لكنها الأصعب، بالنظر للطبيعة الجغرافية للمنطقة، ولكونها المرحلة الأخيرة، التي سيسيطر فيها الجيش على آخر التلال التي يتحصن فيها إرهابيو (داعش)، لأن تحريرها يحتاج بعض الوقت».
وقال المصدر العسكري، إن «القصف الجوي والمدفعي، شل قدرات عناصر «داعش» إلى حدّ كبير»، لافتاً إلى أن «العملية العسكرية المستمرة منذ فجر السبت، أدت إلى مقتل العشرات من (الدواعش) وتدمير تحصيناتهم وأسلحتهم الثقيلة، وتسبب الضغط الناري الكثيف في حالات فرار باتجاه الأراضي السورية»، مؤكداً أن «معنويات الجيش مرتفعة، وهو مرتاح إلى وضعه القتالي، وهو وحده من يمسك بزمام المبادرة على الأرض».
من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية)، بأن وحدات الجيش «استهدفت ما تبقى من مراكز تنظيم داعش الإرهابي بالمدافع الثقيلة والطائرات». وأشارت إلى أن «فوج الهندسة في الجيش، يقوم بتنظيف المناطق المحرّرة من الألغام والعبوات والأجسام المشبوهة، وفتح الثغرات في حقول الألغام أمام الوحدات الأمامية، استعداداً لتنفيذ المرحلة الأخيرة من عملية (فجر الجرود) وفق الخطة المرسومة من قيادة الجيش».
وكانت وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في جرود القاع ورأس بعلبك، قصفت بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، منتصف ليل الأحد الاثنين، مواقع تنظيم داعش الإرهابي على تلة الدمينة في جرود القاع. وأفادت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن «العملية العسكرية تقتصر في ساعات الليل على القصف المدفعي والصاروخي لتحصينات المسلّحين، ويتوقف التقدم البري نظراً لكثافة الألغام المزروعة، ولتفادي وقوع خسائر بشرية في صفوف جنود الجيش»، مشيراً إلى أنه «مع ساعات الصباح الأولى تبدأ عملية التقدم لقوات المشاة والمدرعات، ولكن بحذر شديد، حتى لا تقع في حقول الألغام وتتكبد خسائر».
ومهما تأخر توقيت الحسم، فإن المنطقة تعدّ ساقطة عسكرياً، بالنظر للتفوق القتالي والتسليحي لصالح الجيش اللبناني، وفق الخبير العسكري العميد الطيار المتقاعد خليل إبراهيم، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «معركة الجيش مستندة إلى بنك أهداف، وهو يحقق الهدف تلو الآخر». ورأى أن «الطبيعة الجغرافية لمنطقة وعرة جداً، تحتاج إلى سلاح غير تقليدي، أهمه سلاح الجو الذي يمهد الطريق أمام ألوية المشاة والمدرعات للتقدم على الأرض»، لافتاً إلى أن «طائرات الـ(سيسنا) تلعب دوراً مهماً في المعركة، وهي قادرة على إصابة الهدف 100 في المائة عن بعد 5 كيلومترات».
ورغم ضخ المزيد من التفاؤل بقرب انتهاء المعركة، اعتبر العميد خليل إبراهيم، أن «المعركة ستكون في الأيام القادمة شرسة جداً، لأن تنظيم داعش الذي يرفض حتى الآن إلقاء السلاح والاستسلام، يخوض عملية انتحار، لا إمكان فيها للخروج رابحاً». وقال: «مهما استشرس هذا التنظيم في القتال، لن يمنع الجيش من الحسم، لكنه قد يطيل زمن الحرب أياماً إضافية، لأن عناصره ينتشرون على مساحة كبيرة وذات تضاريس صعبة، ولأن لديه أسلحة مضادة للآليات، قادرة على عرقلة التقدم بعض الشيء».
ومن الجهة السورية، أعلن الإعلام الحربي التابع لـ«حزب الله»، أن قوات النظام السوري وعناصر الحزب سيطروا على «قرنة شعبة عكو» الاستراتيجية في جرود الجراجير، التي يبلغ ارتفاعها 2364 متراً، والتي تشرف على كامل المنطقة الجنوبية للقلمون الغربي، مشيرة في الوقت نفسه إلى «السيطرة على مرتفع قرنة عجلون في المحور الشمالي، وتضييق الخناق أكثر على إرهابيي تنظيم داعش من جهة القلمون الغربي، ومن الجهة اللبنانية حيث يتقدّم الجيش اللبناني».
وقال إعلام «حزب الله»، إن «غارات جوية مركزة نفذها الطيران السوري على مواقع ونقاط انتشار مسلحي (داعش) في مرتفعات القريص ومرتفعات حليمة قارة، التي تعد أهم معاقل التنظيم في جرود القلمون الغربي، إضافة إلى استهداف معبري مرطبية والروميات، حيث تتقدم قوات الجيش السوري والمقاومة»، مشيراً إلى أن «طائرات المقاومة المسيرة استهدفت نقاط ودشم وتحصينات تنظيم داعش في جرود القلمون الغربي، وحققت إصابات مباشرة». وأضاف الإعلام الحربي، أن «الجيش السوري ومجاهدي المقاومة، يسيطرون على مرتفعي (شعبة الدواب) و(شعبة بيت شكر) في المحور الشمالي لجرود القلمون الغربي».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.