{الإليزيه} يحدد مهام بريجيت ماكرون

«شرعة الشفافية» تنص على مجانية عملها ودورها التمثيلي

بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي خلال احتفالات يوم الباستيل في 14 يوليو الماضي بباريس (أ.ف.ب)
بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي خلال احتفالات يوم الباستيل في 14 يوليو الماضي بباريس (أ.ف.ب)
TT

{الإليزيه} يحدد مهام بريجيت ماكرون

بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي خلال احتفالات يوم الباستيل في 14 يوليو الماضي بباريس (أ.ف.ب)
بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي خلال احتفالات يوم الباستيل في 14 يوليو الماضي بباريس (أ.ف.ب)

أنهى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت عطلتهما الصيفية التي أمضياها في مدينة مرسيليا الساحلية المتوسطية. ولم ينغص صفوها سوى ملاحقات مصوري المجلات الاجتماعية والشعبية التي دفعت الرئيس إلى تقديم شكوى ضد أحدهم بتهمة التسلل إلى مكان إقامتهما.
ومع عودته إلى باريس، يجد ماكرون بانتظاره ملفات «ساخنة» بدءا بإصلاح قانون العمل من خلال المراسيم وليس بالمرور عبر البرلمان، وإعداد ميزانية العام المقبل، ومواجهة «قلق» الفرنسيين. وبعد ما يزيد قليلا على مائة يوم، تراجعت شعبية الرئيس الشاب بشكل حاد إذ هبطت إلى حدود 36 في المائة. كذلك، تهاوت ثقة الفرنسيين بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي يتبعها بسبب أولى الإجراءات والتدابير التي أعلنت عنها حكومته. ويتوقع المراقبون خريفا «حارا» للرئيس الذي لم يتجاوز 39 سنة، والذي يتعين عليه أن يواجه استحقاقات صعبة في الأسابيع والأشهر المقبلة أبرزها على جبهة العمل.
بيد أن هذا الوضع المعقد لم يمنع الرئاسة من الاهتمام بأمر آخر، هو وضعية بريجيت ماكرون والمسؤوليات التي ستؤول إليها رسمياً. وكان لافتاً أن أول ما صدر عن الرئاسة بعد العطلة الصيفية وقبل أن يطير ماكرون في جولة أولى إلى أربعة بلدان أوروبية، هي النمسا وتشيكيا وسلوفاكيا ورومانيا، هو «شرعة الشفافية المتصلة بوضع زوجة رئيس الدولة» التي تتضمن مهمات زوجة الرئيس. وتفصل «شرعة الشفافية المتصلة بوضع زوجة رئيس الدولة» أعمال تمثيل عادية ستقوم بها بريجيت ماكرون، من دون أن يكون لها راتب ولا ميزانية خاصة، إلا أنه سيحق لها بعض النفقات ومستشارين من الرئاسة. ولم يرد في هذه الوثيقة تعبير «السيدة الأولى».
حقيقة الأمر أن ماكرون وعد خلال حملته الانتخابية بسن قانون يحدد مهمات زوجة الرئيس والوسائل المادية الموضوعة بتصرفها. كما أكد أكثر من مرة أنه يريد وضع حد «للنفاق» الخاص بدور «الفرنسية الأولى»، حيث إنها تقوم بمهمات كثيرة وتغرف من خزينة الدولة دون وجود أي نص قانوني. وبيّنت دراسة رسمية أن تكلفة قرينة الرئيس السنوية تقترب من النصف مليون يورو التي تؤخذ من ميزانية رئاسة الجمهورية. إلا أن تعبير ماكرون عن رغبته في استصدار قانون أثارت الكثير من الضجيج لا بل إن عريضة رافضة على الإنترنت جنت 316 ألف توقيع، الأمر الذي دفع بالرئاسة إلى إعادة النظر بمشاريعها والاكتفاء بـ«شرعة» لا قيمة قانونية لها.
كذلك، حرص الرئيس على أن تنص الشرعة على «مجانية» العمل الذي تقوم به زوجته وعلى عدم وجود أية ميزانية خاصة بها أو مستشارين تابعين لها. فالميزانية هي ميزانية الرئاسة ومساعدوها هم من موظفي القصر.
وكانت بريجيت ماكرون البالغة من العمر 64 عاما، وهي جدة لعدة أحفاد وحفيدات، قد استبقت نشر «الشرعة» بمقابلة مع مجلة «إيل» واسعة الانتشار أشارت فيها إلى مهماتها المستقبلية. ويعرف المتابعون لحملة ماكرون الانتخابية أنها كانت دائمة الحضور، ولعبت دورا مهما إلى جانبه. في المقابل، حرص الرئيس الجديد على إبرازها إلى جانبه فكانت معه في العشاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته في برج إيفل وعند استقباله لنجوم الفن والغناء.
ماذا تتضمن الوثيقة؟ الواقع أنها لا تأتي على كثير من التفاصيل إذ إنها تنص على «الدور التمثيلي ودور إشراف ومرافقة لرئيس الدولة في مهماته». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر رئاسية قولها إن هذه الشرعة «ليست وضعا قانونيا، بل التزام لا ينطبق سوى على بريجيت ماكرون ولفترة ولاية إيمانويل ماكرون».
يعرض نص «الشرعة» كما نشر أمس «الدور الرسمي ومهمات زوجة الرئيس» التي تتضمن أموراً عدة مثل، تمثيل فرنسا إلى جانب رئيس الدولة، والرد على المطالب الكثيرة للفرنسيين التي تصل عبر البريد أو الهاتف، والإشراف على فعاليات ذات طابع خيري أو ثقافي أو اجتماعي. ويضيف النص أنه «بإمكان رئيس الجمهورية أيضاً تكليف زوجته بمهمات خاصة تتعلق بتحليل مواضيع أو تقديم اقتراحات»، على أن يتم الإعلان عن هذه المهمات على الموقع الإلكتروني للرئاسة.
وعلى الرغم من أن «الشرعة» ليست نصا قانونيا ملزما، فإنه المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الفرنسية التي يصدر فيها نص يتعلق بقرينة الرئيس. وبعكس ما هي الأمور في الولايات المتحدة الأميركية، فإنه ليس لها وجود أو دور رسمي. وبينت بريجيت ماكرون التي كانت أستاذة إيمانويل ماكرون للأدب الفرنسي في مرحلته الثانوية، عن وعي حاد لهذا الواقع إذ قالت في المقابلة المشار إليها إنها تريد أن تتحمل «دورها العام» بكل شفافية. وأضافت «من الواضح جدا لدي أن الفرنسيين انتخبوا إيمانويل ولم ينتخبونني، وحتى ولو أنهم كانوا يعرفون بأنني زوجته». وتابعت «أنا لا أشعر بأنني سيدة أولى، هذا التعبير هو ترجمة لتعبير أميركي لا أستسيغه».
وتفيد استطلاعات للرأي أن بريجيت تحظى بإعجاب الفرنسيين، وأنها جديرة بتمثيل فرنسا في الخارج. ونقل عن أوساط الإليزيه أنها ترغب بالاهتمام بمواضيع البيئة والمناخ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».