اتفاقات وقف إطلاق النار تترنح في «عين الحلوة»

TT

اتفاقات وقف إطلاق النار تترنح في «عين الحلوة»

تتوالى اتفاقات وقف إطلاق النار في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان منذ يوم الخميس الماضي، من دون أن تنجح في إعادة الاستقرار الأمني إلى أرجائه. وكان آخر اتفاق في هذا المجال تم التوصل إليه بعد ظهر يوم أمس (الاثنين) بقرار من القيادة السياسية الفلسطينية التي تضم ممثلين عن أبرز الفصائل، إلا أن سكان «عين الحلوة» ما زالوا غير مطمئنين للوضع الحالي ويترقبون جولات جديدة من الاقتتال بين الجماعات المتشددة وحركة «فتح» في أي لحظة.
وكانت المواجهات تجددت صباح أمس، مما أدى إلى سقوط 3 جرحى، لترتفع بذلك حصيلة المعارك التي اندلعت قبل نحو 6 أيام إلى 4 قتلى و16 جريحاً. ورجحت مصادر في حركة «فتح» أن يكون الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار «أكثر ثباتاً من الاتفاقات التي سبقته، باعتبار أن المجموعات المتطرفة هي التي ضغطت على القوى الإسلامية وخصوصاً على (عصبة الأنصار) و(الحركة الإسلامية المجاهدة) للتوصل إلى اتفاق جديد يضع حداً للمعارك، بعدما تلقى عناصرها ضربات قوية وباتوا بحاجة لإعادة ترتيب صفوفهم». وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنّه «وبعدما انطلقت المواجهات بين مجموعة بلال العرقوب المتشددة وعناصر القوة الأمنية وقوات الأمن الوطني، توسعت في الأيام الماضية بعد انضمام المجموعات المتطرفة الأخرى وأبرزها مجموعة (بلال بدر) و(هلال هلال) إلى القتال وتكتلها بمواجهة عناصر فتح بشكل خاص».
وتؤكد المصادر أن «القوى الإسلامية» في المخيم والتي تضم حركة «حماس» و«الحركة الإسلامية المجاهدة» و«الجهاد الإسلامي» و«عصبة الأنصار»، والتي هي أصلاً جزء من القوة الأمنية الفلسطينية، «تركت إلى حد كبير عناصر فتح وفصائل منظمة التحرير وحيدين بمواجهة المجموعات المتشددة»، لافتة إلى مشاركة «رمزية» لـ«الجهاد الإسلامي»، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من «القيادة العامة» و«الصاعقة».
وفيما كان مسؤولون في حركة «حماس» انتقدوا في وقت سابق ما قالوا إنّه «تفرد» حركة «فتح» بشن «هجوم مباغت» على المجموعات المتشددة في حي الطيري، أكدت المصادر الفتحاوية أن ما حصل هو اعتداء قام به المتشددون على مراكز القوة المشتركة التي آثرت ملاحقة المهاجمين بقرار من القيادة السياسية بمساندة «الأمن الوطني الفلسطيني» التابع لـ«فتح». وأضافت: «هدفنا اليوم ملاحقة المهاجمين وإعادة بسط السيطرة الكاملة على حي الطيري».
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، بسقوط 3 جرحى فلسطينيين في المخيم جراء تجدد الاشتباكات بين القوة الفلسطينية المشتركة وحركة «فتح» من جهة، ومجموعتي «بلال بدر» و«بلال العرقوب» المتشددتين، لافتة إلى أنه استخدمت في هذه الاشتباكات، التي عنفت ظهر الاثنين، الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، فضلاً عن أعمال القنص وإلقاء القنابل. كما أفيد باندلاع حرائق في عدد من المحال والمنازل داخل المخيم، في وقت شدد فيه الجيش اللبناني من إجراءاته الأمنية عند مداخله.
ولم يقتصر التوتر الأمني على «عين الحلوة» بل طال محيطه أيضاً، إذ أقدمت قوى الأمن الداخلي على إغلاق طريق الدوار العربي والحسبة في مدينة صيدا، بسبب تصاعد حدة الاشتباكات وطلبت من المواطنين توخي الحذر أثناء تنقلهم وسلوك الطريق البحرية. وقال ع. ح، وهو أحد سكان المخيم لـ«الشرق الأوسط» بعد ظهر يوم أمس، إن «هدوءاً حذراً يسيطر على الأرجاء تتخلله خروقات بسيطة لقرار وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه عند تمام الساعة الثالثة». وأضاف: «الحركة لا تزال معدومة في الشوارع والسكان غير مطمئنين أو مقتنعين بثبات هذا القرار الجديد».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.