اتفاقات وقف إطلاق النار تترنح في «عين الحلوة»

TT

اتفاقات وقف إطلاق النار تترنح في «عين الحلوة»

تتوالى اتفاقات وقف إطلاق النار في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان منذ يوم الخميس الماضي، من دون أن تنجح في إعادة الاستقرار الأمني إلى أرجائه. وكان آخر اتفاق في هذا المجال تم التوصل إليه بعد ظهر يوم أمس (الاثنين) بقرار من القيادة السياسية الفلسطينية التي تضم ممثلين عن أبرز الفصائل، إلا أن سكان «عين الحلوة» ما زالوا غير مطمئنين للوضع الحالي ويترقبون جولات جديدة من الاقتتال بين الجماعات المتشددة وحركة «فتح» في أي لحظة.
وكانت المواجهات تجددت صباح أمس، مما أدى إلى سقوط 3 جرحى، لترتفع بذلك حصيلة المعارك التي اندلعت قبل نحو 6 أيام إلى 4 قتلى و16 جريحاً. ورجحت مصادر في حركة «فتح» أن يكون الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار «أكثر ثباتاً من الاتفاقات التي سبقته، باعتبار أن المجموعات المتطرفة هي التي ضغطت على القوى الإسلامية وخصوصاً على (عصبة الأنصار) و(الحركة الإسلامية المجاهدة) للتوصل إلى اتفاق جديد يضع حداً للمعارك، بعدما تلقى عناصرها ضربات قوية وباتوا بحاجة لإعادة ترتيب صفوفهم». وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنّه «وبعدما انطلقت المواجهات بين مجموعة بلال العرقوب المتشددة وعناصر القوة الأمنية وقوات الأمن الوطني، توسعت في الأيام الماضية بعد انضمام المجموعات المتطرفة الأخرى وأبرزها مجموعة (بلال بدر) و(هلال هلال) إلى القتال وتكتلها بمواجهة عناصر فتح بشكل خاص».
وتؤكد المصادر أن «القوى الإسلامية» في المخيم والتي تضم حركة «حماس» و«الحركة الإسلامية المجاهدة» و«الجهاد الإسلامي» و«عصبة الأنصار»، والتي هي أصلاً جزء من القوة الأمنية الفلسطينية، «تركت إلى حد كبير عناصر فتح وفصائل منظمة التحرير وحيدين بمواجهة المجموعات المتشددة»، لافتة إلى مشاركة «رمزية» لـ«الجهاد الإسلامي»، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من «القيادة العامة» و«الصاعقة».
وفيما كان مسؤولون في حركة «حماس» انتقدوا في وقت سابق ما قالوا إنّه «تفرد» حركة «فتح» بشن «هجوم مباغت» على المجموعات المتشددة في حي الطيري، أكدت المصادر الفتحاوية أن ما حصل هو اعتداء قام به المتشددون على مراكز القوة المشتركة التي آثرت ملاحقة المهاجمين بقرار من القيادة السياسية بمساندة «الأمن الوطني الفلسطيني» التابع لـ«فتح». وأضافت: «هدفنا اليوم ملاحقة المهاجمين وإعادة بسط السيطرة الكاملة على حي الطيري».
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، بسقوط 3 جرحى فلسطينيين في المخيم جراء تجدد الاشتباكات بين القوة الفلسطينية المشتركة وحركة «فتح» من جهة، ومجموعتي «بلال بدر» و«بلال العرقوب» المتشددتين، لافتة إلى أنه استخدمت في هذه الاشتباكات، التي عنفت ظهر الاثنين، الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، فضلاً عن أعمال القنص وإلقاء القنابل. كما أفيد باندلاع حرائق في عدد من المحال والمنازل داخل المخيم، في وقت شدد فيه الجيش اللبناني من إجراءاته الأمنية عند مداخله.
ولم يقتصر التوتر الأمني على «عين الحلوة» بل طال محيطه أيضاً، إذ أقدمت قوى الأمن الداخلي على إغلاق طريق الدوار العربي والحسبة في مدينة صيدا، بسبب تصاعد حدة الاشتباكات وطلبت من المواطنين توخي الحذر أثناء تنقلهم وسلوك الطريق البحرية. وقال ع. ح، وهو أحد سكان المخيم لـ«الشرق الأوسط» بعد ظهر يوم أمس، إن «هدوءاً حذراً يسيطر على الأرجاء تتخلله خروقات بسيطة لقرار وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه عند تمام الساعة الثالثة». وأضاف: «الحركة لا تزال معدومة في الشوارع والسكان غير مطمئنين أو مقتنعين بثبات هذا القرار الجديد».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.