الخرطوم تستقبل رئيس وزراء تشاد وتنتظر نائب رئيس وزراء الصين

المباحثات تتضمن جمع السلاح في دارفور ومجالات الاستثمار

TT

الخرطوم تستقبل رئيس وزراء تشاد وتنتظر نائب رئيس وزراء الصين

يبدأ رئيس الوزراء التشادي زيارة رسمية للسودان تستغرق 3 أيام، يرافقه خلالها وفد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، تلبية لدعوة من نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن، فيما ينتظر وصول نائب رئيس الدولة الصيني للبلاد بعد أيام، وذلك بعد أيام قليلة من قيام رئيس الوزراء الإثيوبي بزيارة مثيلة للسودان، وكان قد سبقهما إلى الخرطوم رئيس الوزراء الأردني.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر في تصريحات أمس، إن زيارة المسؤول التشادي تأتي رداً على زيارة قام بها نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن للعاصمة التشادية أنجمينا، على رأس وفد مجموعة «جياد الصناعية»، وأقيم خلاله معرض للمصنوعات السودانية حضره الرئيس التشادي إدريس ديبي أتنو. ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء التشادي باهيمي باداكي البير الرئيس عمر البشير ونائبه الأول، إضافة إلى عقد لقاءات مع رجال أعمال ومستثمرين سودانيين لتنويرهم بفرص الاستثمار في تشاد، كما يتضمن برنامج الزيارة جولات ميدانية في مجموعة «جياد الصناعية»، وعدد من المصانع والشركات السودانية التي تصدر منتجاتها إلى تشاد.
يشار إلى أن الخرطوم استقبلت الأسبوعين الماضيين مجموعة من المسؤولين العرب والأفارقة وتنتظر زيارة مسؤولين أجانب، وبحثت معهم قضايا ذات اهتمام مشترك. وبدأت سلسلة الزيارات برئيس الوزراء الأردني هاني الملقي الذي زار الخرطوم ليوم في العاشر من الشهر الحالي، وأعقبه رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين في الخرطوم الأسبوع الماضي لـ3 أيام، فيما ينتظر السودان زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وعلى هامش تلك الزيارات توقف بمطار الخرطوم أمس الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في طريق عودته لبلاده قادماً من مصر.
والتقى المسؤولون الضيوف نظراءهم المضيفين، وعلى رأسهم الرئيس البشير، وبحثوا معهم قضايا ثنائية ودولية، وهي زيارات قال عنها وزير الخارجية إبراهيم غندور في تصريحات سابقة، إنها تأتي في إطار علاقات السودان الخارجية ودوره في محيطه. ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا» عن السفير التشادي في الخرطوم صلاح حامد شقيرة قوله إن زيارة رئيس وزراء بلاده باهيمي باداكي البير تلبية لدعوة رسمية من نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، وتهدف لترقية وتعزيز العلاقات بين البلدين.
وأوضح السفير شقيرة أن رئيس وزرائه ووفده سيقفون على التجربة الصناعية السودانية، ونقلها لتشاد، لا سيما أن «السودان خطى خطوات كبيرة في الصناعات التحويلية»، وزيارة المناطق المهمة والبحث عن فرص استثمارية. وأشار الدبلوماسي التشادي إلى دور «القوات المشتركة» بين البلدين، في الاستقرار في المنطقة، وقال: «أصبحت مثلاً يضرب على المستوى الإقليمي ونجاح مهمتها رغم التحديات»، وتابع: «هنالك مشاريع مشتركة بين الرئيسين يمكن مناقشتها، وهي مشروع توصيل السكة الحديد من بورتسودان إلى أنجمينا وربط الطرق البرية بين البلدين».
وأعلن السفير شقيرة ترحيب حكومته بقرار السودان بجمع السلاح في دارفور، ووصفه بأنه «مبادرة عظيمة جداً»، وتابع: «انتشار السلاح في دارفور كان محل قلق بالنسبة لتشاد، وأسهم في انتعاش تجارة السلاح، وتنقله في أيدي المجموعات المتفلتة». وقطع بأن بلاده ستدعم القرار متى ما طلب السودان منها، باعتبارها تملك «خبرة في جمع السلاح»، وقال: «تشاد لديها خبرة في جمع السلاح، وخاضت التجربة وحققت نجاحات كبيرة، وأسهمت في الاستقرار والأمن التشادي».
وحمل شقيرة الصراع المسلح في ليبيا المحاذية للدولتين المسؤولية عن انتشار السلاح، ودعا لتكثيف الجهود المشتركة لحماية الحدود المشتركة معها، ومراقبة تنقل الأسلحة، ومحاربة أنواع التهريب المختلفة، إلى جانب الاهتمام بالقضايا التنموية وسلامة الشعوب. وأعلن السفير شقيرة عن قرب عقد اجتماع حدودي بين رئيسي البلدين البشير وديبي لمواصلة التعاون من أجل استتباب الأمن والمصالحة بين القبائل، لا سيما أن عدداً من المجموعات القبلية تملك امتدادات في الدولتين.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.