الرياض تحتضن مركزاً خليجياً ـ أميركياً لمكافحة تمويل الإرهاب

العويشق: اجتماعات مرتقبة مع مسؤولي الجهاز... وبانتظار استكمال المصادقات

د. عبد العزيز العويشق
د. عبد العزيز العويشق
TT

الرياض تحتضن مركزاً خليجياً ـ أميركياً لمكافحة تمويل الإرهاب

د. عبد العزيز العويشق
د. عبد العزيز العويشق

أبلغ مسؤول خليجي رفيع «الشرق الأوسط» أن السعودية شرعت في تأسيس مركز خليجي أميركي خاص بمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك في أولى خطوات إنفاذ الاتفاقية الخليجية الأميركية التي تم توقيعها في الرياض في مايو (أيار) الماضي بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة دول المجلس من جهة، والرئيس الأميركي دونالد ترمب من جهة ثانية.
ومن المنتظر أن يتم الترتيب في هذا الوقت لاجتماعات بين المسؤولين عن مركز مكافحة تمويل الإرهاب ومسؤولي أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أجل بحث الخطوات المتبقية الخاصة بالاتفاقية المشتركة التي تم التوقيع عليها على هامش القمة الخليجية الأميركية التي شهدتها الرياض مؤخرا.
وطبقا للدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بأمانة مجلس التعاون، فإن الاتفاقية الخليجية الأميركية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، لا بد أن تمر بإجراءات قانونية بكل دولة، ومن هنا يرى أن الوقت لا يزال مبكرا لتفعيلها بالشكل المطلوب، غير أنه شدد على أن أمانة المجلس ماضية في تطبيق كل ما تم الاتفاق عليه بخصوص هذا الملف حتى استكمال جميع مصادقات الدول الست عليها.
وأفصح العويشق في تصريحاته إلى «الشرق الأوسط»، أن السعودية شرعت فعليا في تأسيس مركز مكافحة تمويل الإرهاب، موضحا أن أمانة مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى ترتيب اجتماعات مع القائمين على تأسيس المركز للنظر في استكمال بقية متطلبات هذا التعاون، لافتا إلى أن الاتفاقية المشتركة التي تم التوقيع عليها بحضور القادة الخليجيين والرئيس الأميركي دونالد ترمب تحتاج إلى مثل هذا الجهاز حتى يتم تنفيذها.
وكانت القمة الخليجية الأميركية الثالثة التي عقدت في الرياض في مايو الماضي، قد توصلت إلى صيغة مشتركة بين الطرفين لمحاصرة تمويل الإرهاب، وذلك عبر الإعلان عن اتفاقية مشتركة تفضي إلى إنشاء مركز للتصدي لتمويل الإرهاب ومراقبة التحويلات المالية الصادرة أو الواردة من وإلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبادل المعلومات المشتركة بهذا الشأن.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.