«الملاريا» تفتك بأربعة آلاف مواطن في جنوب السودان

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر من نهب المساعدات الغذائية واستهداف عمال الإغاثة

TT

«الملاريا» تفتك بأربعة آلاف مواطن في جنوب السودان

كشفت وزارة الصحة في جنوب السودان عن وفاة أكثر من أربعة آلاف شخص بسبب تفشي مرض «الملاريا» خلال الستة أشهر الماضية، وإصابة ما يقارب مليون شخص في الفترة ذاتها بهذا المرض الفتاك.
وقال الدكتور إسحاق مابير، نائب رئيس برنامج مكافحة الملاريا بوزارة الصحة في جنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط» إن مرض الملاريا أصبح متفشياً بصورة غير مسبوقة، مشيراً إلى أن وزارته سجلت أكثر من 900 ألف حالة إصابة بالمرض، وأكثر من 4000 حالة وفاة منذ فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بألفي حالة وفاة في العام الماضي، موضحا أن وزارته شكلت بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية غرفة طوارئ لمكافحة المرض، ودعا إلى تقديم التبرعات المالية والعينية للمساعدة في كبح هذا المرض الفتاك، وحسب المصدر ذاته، فقد شهد شهر يوليو (تموز) الماضي نحو ألفي حالة وفاة، فيما سجل شهر أغسطس (آب) نحو 250 حالة وفاة، وإصابة العشرات بسبب عدم توفر الإمكانات والإمدادات والمضادات والأدوية، الكفيلة باحتواء المرض.
وحذر مابير، الذي يعد أحد أهم الباحثين في مجال الملاريا بجنوب السودان، من فصل الخريف الحالي، الذي قد يؤدي إلى زيادة في عدد «البعوض الناقل للمرض»، وقال إن التغيير المناخي وإزالة الغابات وطرق استخدام المياه عوامل محتملة في تفشي المرض، ودعا حكومة بلاده والإقليم إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة الملاريا، مؤكدا أن «الوضع خطير وغير مسبوق».
من جهة ثانية، قال سيرغي تيسوت، منسق مكتب العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة في جنوب السودان، إن هذا البلد أصبح يعتبر من أشد مناطق العالم خطورة بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، وذلك بعد مقتل نحو 82 عاملا منذ اندلاع القتال بين الجيش الحكومي والمعارضة المسلحة، بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار نهاية 2013، داعياً الحكومة إلى وقف جميع الهجمات ضد المدنيين وعمال الإغاثة فوراً.
من جهة ثانية، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، التي تعرف اختصاراً باسم (أوتشا)، إن هنالك حوادث نهب متزايدة للمعونات الغذائية في جنوب السودان، حيث تم تسجيل سرقة نحو 700 طن متري من المواد الغذائية في يوليو الماضي، إضافة إلى حوادث نهب في المستودعات الرئيسية، والشاحنات العابرة في ولايات شرق الاستوائية، أعالي النيل، وأراب، والبحيرات، مشيراً إلى تسجيل 43 حادثة نهب لمستودعات المساعدات الإنسانية والشاحنات التي تنقل الغذاء منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي المقابل، قال غاتويس بيتر، وكيل وزارة الشؤون الإنسانية في جنوب السودان، إن هناك تحقيقات جارية حول عمليات النهب، محملاً المنظمات الإنسانية مسؤولية ذلك بسبب رفضها مرافقة قوات الأمن للقوافل التي تحمل الغذاء، موضحا أن «هذه المنظمات ظلت ترفض أن ترافقها القوات الحكومية، لكنها تلقي اللوم علينا عندما يتم الاعتداء عليها بغرض السرقة... هناك أفراد جائعون يريدون الحصول على الغذاء».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».