أمن «عين الحلوة» يهتز على وقع معارك الجرود الشرقية

فتح تتصدى لهجوم جديد لمتطرفين

TT

أمن «عين الحلوة» يهتز على وقع معارك الجرود الشرقية

اهتز الوضع الأمني في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان مجددا، أمس، بعد إقدام مجموعات متشددة على مهاجمة مواقع للقوة الأمنية المشتركة، ما أدى لاشتباكات عنيفة بين هذه المجموعات من جهة، وعناصر القوة الأمنية ومقاتلي حركة «فتح» من جهة أخرى، ما لبثت أن تراجعت بعد اجتماع طارئ للقيادات السياسية الفلسطينية.
وقال مصدر في «فتح» موجود داخل المخيم لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوة الأمنية تعرضت أمس لهجوم شنه نحو 40 مسلحا على مراكزها في الشارع الفوقاني كما في شارع الطيري، ما استدعى التصدي له وملاحقة المهاجمين من قبل عناصر القوة بمساندة الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح»، نافيا شن معركة جديدة داخل حي الطيري من دون التنسيق مع باقي الفصائل. وأضاف المصدر: «الوضع في المخيم غير مستقر حتى الساعة، خاصة بعد إقدام عناصر متطرفة على الاستيلاء على منازل لمدنيين ولكوادر في حركة فتح».
ورجّح المصدر أن تكون تحركات المجموعات المتطرفة نتيجة «أوامر خارجية لتسخين الوضع في المخيم للتخفيف من الضغط على (داعش) في الجرود الشرقية»، لافتا إلى «احتمال أن هؤلاء يسعون كذلك لشملهم في أي صفقة محتملة تقضي إلى فتح ممر آمن لعناصر (داعش) إلى الداخل السوري».
وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» أفادت بأن قوات الأمن الوطني الفلسطيني نفذت «هجوما مباغتا» على حي الطيري داخل مخيم عين الحلوة، حيث معقل المتشددين بلال بدر وبلال العرقوب، بهدف إحكام سيطرتها عليه، مما أدى إلى سقوط جريح لحركة فتح، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بفعل نيران القذائف الصاروخية. وتحدثت الوكالة عن «توتر شديد» يسود المخيم، بحيث يُسمع بين الحين والآخر إطلاق نار متقطع وإلقاء قنابل في الشارع الفوقاني بين القوة المشتركة ومجموعة بلال العرقوب.
وقد طالت الاشتباكات في «عين الحلوة» صيدا الجنوبية، حيث أفيد بانفجار قذائف آر بي جي فوق منطقة سيروب ومشروعات مسعد عوض، وطريق المية ومية، فيما تواصلت حركة النزوح من المخيم إلى المناطق المجاورة.
وعلّق المتحدث باسم حركة «حماس» في لبنان رأفت مرة، على التطورات في «عين الحلوة» وعلى ما تردد عن شن حركة «فتح» معركة في حي الطيري، فشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «حركة حماس غير مشاركة في أي معركة ولم توضع أصلا في جو الاستعداد لمعركة مثل هذه»، لافتا إلى أنها أصلا ترفض الدخول بقتال داخل المخيمات. وإذ نفى المعلومات التي تحدثت عن انسحاب الحركة من القوة المشتركة الفلسطينية في المخيم بسبب عدم التنسيق معها في قرار فتح معركة جديدة، أكد أن «حماس» هي أساس القوة الأمنية التي واجبها ضبط الأمن والاستقرار ووضع حد للعنف وليس خوض معارك داخل المخيم.
وكانت مجموعة «بلال العرقوب»، التابعة لمجموعة «بلال بدر» المتطرفة التي شنت عليها حركة «فتح» في أبريل (نيسان) الماضي معركة انتهت بتشتت عناصرها في أرجاء المخيم، هاجمت مقر القوة الأمنية المشتركة في الشارع الفوقاني مساء الخميس ما أدّى لاندلاع اشتباكات بين أفراد المجموعة المهاجمة وعناصر القوة الأمنية ما أدّى لمقتل شخصين وإصابة آخرين.
ويثير تحرك المجموعات المتشددة داخل المخيم المكتظ سكانيا، مخاوف فلسطينية ولبنانية على حد سواء من سعي «داعش» لتحريك خلاياه النائمة الموجودة داخل «عين الحلوة» كما في مناطق لبنانية أخرى، لتخفيف الضغط على عناصره الذين يقاتلون في الجرود الشرقية على الحدود اللبنانية - السورية.
يُذكر أن 127 شخصا سجلوا أسماءهم مؤخرا لدى قيادات فلسطينية داخل «عين الحلوة» معظمهم مقرب من «جبهة النصرة»، طلبا لتأمين ممر آمن لهم للخروج باتجاه الأراضي السورية مع عناصر «النصرة» الذين كانوا قد تركوا جرود عرسال واتجهوا إلى الشمال السوري. إلا أن السلطات اللبنانية رفضت دمج الملفين، خاصة أن «النصرة» طالبت وقتها بخروج مطلوبين لبنانيين متورطين بقتال الجيش اللبناني تصر الدولة اللبنانية على محاكمتهم، أبرزهم شادي المولوي المتواري داخل «عين الحلوة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم