إردوغان يطلب من وزير الخارجية الألماني «التزام حدوده»

الشرطة الإسبانية تعتقل كاتباً ألمانياً من أصل تركي بطلب من أنقرة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
TT

إردوغان يطلب من وزير الخارجية الألماني «التزام حدوده»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس السبت وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال إلى «التزام حدوده»، في وقت اعتقل الكاتب الألماني من أصل تركي دوجان أخانلي في إسبانيا بعدما أصدرت تركيا مذكرة اعتقال دولية بحقه.
وقال إلياس يوار، محامي أخانلي، إن اعتقال موكله جاء في إطار «حملة استهداف ضد منتقدي الحكومة التركية الذين يعيشون في الخارج في أوروبا»، كما ذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية.
وأعلن النائب عن الحزب الأخضر الألماني فولكر بيك، توقيف أخانلي، بناء على طلب تركيا، ورأى أن الأمر له دوافع سياسية. وقال بيك: «طلبت من وزارة الخارجية الألمانية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة فوراً مع السلطات الإسبانية لمنع تسليمه إلى تركيا». وأشارت وزارة الخارجية الألمانية إلى أنها «على علم بالقضية»، مضيفة: «نسعى إلى تقديم مساعدة قنصلية، وسنتوجه إلى السلطات الإسبانية المسؤولة عن الملف».
ورأى بيك أن توقيف أخانلي يدلّ على أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يسعى إلى «توسيع سلطته خارج حدود بلاده وتخويف الذين ينتقدونه وملاحقتهم في العالم كله».
وتصاعدت حدة التوتر بين أنقرة وبرلين منذ محاولة الانقلاب التي جرت في تركيا العام الماضي، إذ فصلت السلطات التركية أو أوقفت عن العمل 150 ألف شخص واعتقلت أكثر من 50 ألفاً آخرين من بينهم ألمان. وقالت «دير شبيغل» إن الشرطة الإسبانية اعتقلت أخانلي في مدينة غرناطة. وبمقدور أي دولة إصدار «مذكرة بالدرجة الحمراء» تطلب من الشرطة الدولية (إنتربول) اعتقال متهم، لكن تسليم إسبانيا له لن يتم إلا إذا أقنعت أنقرة المحاكم الإسبانية بأن لديها قضية حقيقية ضده. واعتقل أخانلي من قبل في الثمانينات والتسعينات في تركيا بسبب أنشطة معارضة، منها إدارة صحيفة يسارية.
ويعتبر الكاتب من المناهضين للنظام التركي وسبق أن لوحق أمام القضاء التركي. فبعد الاشتباه بضلوعه في عملية سرقة عام 1989 أوقف لدى وصوله إلى إسطنبول في 2010، ثم أفرج عنه وتمت تبرئته قبل أن تقرر محكمة استئناف محاكمته مجدداً.
أمضى أخانلي الفترة من 1985 إلى 1987 داخل سجن عسكري في إسطنبول واعترف به لاجئاً سياسياً في ألمانيا عام 1991، حيث يعيش فيها منذ ذلك الوقت. لا يحمل أخانلي حالياً إلا الجنسية الألمانية.
وأول من أمس (الجمعة)، حث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نحو 3 ملايين شخص يعيشون في ألمانيا من أصل تركي، على تلقين حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل درساً في الانتخابات العامة التي تجرى في سبتمبر (أيلول) بالتصويت ضدها. وأثار ذلك موجة انتقادات من جميع المسؤولين السياسيين في ألمانيا. ودعا إردوغان السبت وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال إلى «التزام حدوده»، إثر قيام الأخير بانتقاد دعوة الرئيس التركي الأتراك المجنسين في ألمانيا إلى عدم انتخاب 3 أحزاب رئيسية في البلاد.
وقال إردوغان في خطاب متلفز شن فيه هجوماً شخصياً على الوزير الألماني: «إنه لا يلتزم حدوده! من أنت لتخاطب رئيس تركيا بهذه الطريقة؟ التزم حدودك! إنه يحاول إعطاءنا درساً... منذ متى تتعاطى السياسة؟ كم تبلغ من العمر؟».
وأدان مارتن شولتز مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب مستشار ألمانيا مسعى تركيا الذي كلل بالنجاح في القبض على الكاتب أخانلي، واصفاً ذلك بأنه «إجراء مشين».
وقال شولتز الذي يرأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضاً في تصريحات لصحيفة «بيلد أم زونتاغ» التي تصدر اليوم (الأحد): «إن سلوك الرئيس رجب طيب إردوغان صار يحمل ملامح مرض جنون الارتياب». وذكر شولتز أنه «لا بد من الضغط بكل إصرار حتى لا يسلم السيد أخانلي إلى تركيا وأن يطلق سراحه في أقرب وقت». ولم يتضح حتى الآن ما هي التهمة الموجهة إلى أخانلي. وأضاف شولتز أنها فضيحة أن يأمر إردوغان القبض على نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين الأبرياء في تركيا. وواصل شولتز قائلاً: «وحين يحاول الآن أن يفعل ذلك خارج الأراضي التركية فلا بد أن نقف نحن الأوروبيين بحسم في وجهه ونقول له: هكذا لا!».
وطالب جيم أوزديمير رئيس حزب الخضر الألماني بمراجعة التعاون الشرطي مع تركيا. وقال أوزديمير لصحيفة «تاجيستسايتونج» الألمانية: «ما يجب الآن هو مراجعة كل إشارة من نظام حكم إردوغان مراجعة تامة، فمن الواضح أن نظام العدالة التركي لا يعمل وفقاً لمبادئ دولة القانون». وواصل أوزديمير القول: «لا يجب إلقاء القبض على معارضي النظام التركي داخل أوروبا مستقبلاً كمجرمين من دون فحص حالاتهم». وأفادت الصحيفة الإقليمية «كولنر ستادت - أنزيغر» نقلاً عن محامي الكاتب الألماني أن السلطات التركية تلاحق أخانلي الذي كتب ثلاثية تناولت المجزرة الأرمينية، من دون إعطاء مزيد من المعلومات.
وبحسب السلطات الألمانية، تحتجز تركيا 10 مواطنين ألمان، بعضهم يحمل الجنسيتين التركية والألمانية، بينهم الصحافي الألماني - التركي دنيز يوجيل مراسل صحيفة «دي فيلت» الألمانية منذ فبراير (شباط).



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.