المعارضة الكينية تطعن في نتائج الانتخابات

فاز بها الرئيس أوهور كينياتا

أنصار زعيم المعارضة رايلا أودينغا يرفعون صورته خلال احتجاجات خارج المحكمة العليا في نيروبي (أ.ف.ب)
أنصار زعيم المعارضة رايلا أودينغا يرفعون صورته خلال احتجاجات خارج المحكمة العليا في نيروبي (أ.ف.ب)
TT

المعارضة الكينية تطعن في نتائج الانتخابات

أنصار زعيم المعارضة رايلا أودينغا يرفعون صورته خلال احتجاجات خارج المحكمة العليا في نيروبي (أ.ف.ب)
أنصار زعيم المعارضة رايلا أودينغا يرفعون صورته خلال احتجاجات خارج المحكمة العليا في نيروبي (أ.ف.ب)

تقدّمت المعارضة الكينية في وقت متأخر يوم أمس (الجمعة) بطعن أمام المحكمة العليا في نتائج الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي وفاز بها الرئيس أوهورو كينياتا.
وتسلمت كاتبة المحكمة استير نياياكي اكواما الملفات من محامين يمثلون ائتلاف «التحالف الوطني العظيم» (ناسا) قبل تسعين دقيقة من نهاية مهلة تقديم الطعون عند منتصف الليل.
وقال ائتلاف «ناسا» في بيان إن «العملية بأكملها، بدءا من التصويت والتسجيل والنقل والتحقق وتأكيد النتائج، كانت عرضة للتزوير بشكل لا يمكنك فيه الحديث عن نتائج ذات معنى».
وأضاف البيان: «يطلب الطعن من المحكمة وبالتالي من الشعب الكيني لإلغاء العملية برمتها لأنها كانت عرضة لمساومة قاتلة، وذلك من أجل تمهيد الطريق أمام انتخابات جديدة شرعية».
ورفضت المعارضة العملية الانتخابية بوصفها «جرت بشكل سيّئ وشابتها مخالفات بحيث لم يعد من المهم معرفة من فاز أو من تم إعلانه فائزا».
وأمام القضاة السبعة في المحكمة العليا أسبوعان قبل إصدار الحكم للاستماع إلى المدعين ولأي أجوبة قانونية من حزب الرئيس كينياتا «اليوبيل» أو اللجنة الانتخابية.
وعاشت كينيا حالة ترقب بعدما أرجأ زعيم المعارضة رايلا أودينغا إعلان استراتيجيته للاحتجاج على إعادة انتخاب كينياتا، معتبرا أن النتائج تم تزويرها عبر التلاعب بنظام التصويت الإلكتروني.
وكان أودينغا، المرشح حتى الآن ثلاث مرات إلى الانتخابات الرئاسية (1997 و2007 و2013) ولم يفز في أي منها، قد رفع شكوى إلى القضاء في الانتخابات السابقة عام 2013، لكنّ جهوده ذهبت أدراج الرياح.
وعبّر أنصار المعارضة عن غضبهم إثر الإعلان عن فوز كينياتا بحصوله على 54.27 في المائة من الأصوات، في مقابل 44.74 في المائة لأودينغا. وتلت ذلك أعمال شغب أسفرت عن 17 قتيلا على الأقل و177 جريحا في بعض معاقل المعارضة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.