من الشرق إلى الغرب... أميركا تعيد صياغة علاقاتها التجارية

تسرع المفاوضات مع طوكيو وسيول... وتنتقد «نافتا»

من الشرق إلى الغرب... أميركا تعيد صياغة علاقاتها التجارية
TT

من الشرق إلى الغرب... أميركا تعيد صياغة علاقاتها التجارية

من الشرق إلى الغرب... أميركا تعيد صياغة علاقاتها التجارية

تعتزم الولايات المتحدة، التي تسعى لتصحيح العجز في ميزانياتها التجارية، تسريع المفاوضات مع اليابان لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعقد أول اجتماع مع كوريا الجنوبية لإعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر بين واشنطن وسيول، حسبما ذكرت واشنطن في بيانين مساء أول من أمس (الخميس).
وأجرى الممثل الخاص الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخارجية الياباني تارو كونو محادثات «لتعزيز التجارة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفعها قدماً». وقال بيان صدر عن مكتب الممثل الأميركي للتجارة إنهما «اتفقا على تسريع المحادثات من أجل تسوية مشكلات محددة تتعلق بالتجارة الثنائية». ولم يحدد أي موعد لهذه المحادثات.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أدان فور توليه مهامه في يناير (كانون الثاني) اتفاق الشركة عبر المحيط الهادي الذي وقعته الولايات المتحدة و11 بلداً في منطقة آسيا والمحيط الهادي بينها اليابان في عام 2015. من جهة أخرى، أعلن بيان منفصل الخميس أن الولايات المتحدة عقدت الثلاثاء في سيول اجتماعاً مخصصاً لبدء عملية إعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر الذي يربطها منذ 2012 مع كوريا الجنوبية.
وكان لايتهايزر طلب هذا الاجتماع في يوليو (تموز) الماضي. وردت سيول حينذاك بالتشكيك في موقف الولايات المتحدة، مؤكدة أن أي اتفاق تجاري لا يمكن أن يعدل إلا بموافقة الطرفين.
وكانت إدارة ترمب وعدت بمراجعة الاتفاقات التجارية التي لا تخدم مصلحتها.
وفي 2016، بلغ العجز في الميزان التجاري للبضائع والخدمات 57.1 مليار دولار مع اليابان و17.6 مليار مع كوريا الجنوبية.
وبالتزامن مع تلك التحركات في جنوب شرقي آسيا، بدأت الأربعاء في واشنطن محادثات لإعادة التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) مع كندا والمكسيك، والتي تنقسم الآراء حولها بين مؤيد ومعارض.
وقال الممثل الأميركي الخاص للتجارة روبرت لايتهايزر في الجلسة الافتتاحية إن «آراء الرئيس ترمب حول (نافتا) - والتي أشاطره إياها - معروفة جيداً. أريد أن أوضح أنه ليس مهتماً بتعديلات طفيفة في بعض المندرجات والفصول»، مضيفاً: «نعتقد أن (نافتا) خذلت كثيراً من الأميركيين وتحتاج إلى تحسين».
وأتت تصريحات لايتهايزر مناقضة لتصريحات وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، ووزير الاقتصاد المكسيكي ايدلفونسو غواخاردو، اللذين شددا على أن الاتفاقية أفادت اقتصادياً الأطراف الثلاثة. واعتبرت وزيرة الخارجية الكندية أن العجز التجاري ليس وسيلة لقياس مدى نجاح اتفاقية التجارة الحرة، وقالت: «لدينا مصلحة مشتركة كبيرة في التوصل إلى اتفاقيات ذات فائدة مشتركة».
من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد المكسيكي أن المجال متاح لتحسين اتفاقية التجارة الحرة، وقال: «شكلت (نافتا) نجاحاً لجميع الأطراف»، لكن لا يمكن تحسينها «بإلغاء الأمور التي نجحت».
ويجتمع المفاوضون من الدول الثلاث حتى غد (الأحد) في العاصمة الأميركية لتحديث الاتفاقية التجارية سارية المفعول منذ عام 1994، التي أسهمت في تعزيز المبادلات التجارية بينهم.
وصرح ترمب قبل يومين: «نحن بصدد إعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة لتصبح جيدة للعمال الأميركيين. حان الوقت للقيام بذلك». ولطالما ندد ترمب بهذه الاتفاقية ووصفها بأنها «كارثة»، معتبراً أنها مسؤولة عن خسارة كثير من الوظائف في الولايات المتحدة.
وتعتزم واشنطن خصوصاً مناقشة الخلل في ميزانها التجاري مع المكسيك الذي انتقل منذ توقيع الاتفاقية من فائض حجمه 1.6 مليار دولار، إلى عجز قدره 64 مليار دولار.
وباتت الاتفاقية مسألة حيوية لاقتصاد المكسيك، إذ تشكل الولايات المتحدة وجهة 80 في المائة من صادرات هذا البلد، ومعظمها من منتجات الصناعات التحويلية كالسيارات، فضلاً عن منتجات زراعية. وأكد مسؤول في وزارة التجارة الأميركية الثلاثاء، رفض ذكر اسمه، أن «العجز مشكلة كبيرة يجب أن نعالجها».
من جهته، قال خاييم زابلودوفسكي، الذي تفاوض على الاتفاقية الأصلية عن الجانب المكسيكي، إن مشكلة العجز في الولايات المتحدة لا يمكن حلها ضمن «إطار العلاقات التجارية». وأضاف أن «العجز مرتبط بحالة الاقتصاد الكلي. فالولايات المتحدة اقتصاد ينفق أكثر مما ينتج»، مشيراً إلى آراء كثير من الاقتصاديين.
وأضاف المسؤول في وزارة التجارة الأميركية أن نقطة الانطلاق في إعادة التفاوض حول «نافتا» هي التوصل إلى «اتفاق تجاري أكثر توازناً ومواتياً لوظائف برواتب مجزية للأميركيين، ويسهم في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة».
ومن المتوقع أن تكون المفاوضات مع كندا، أهم الزبائن وأكبر مصدر طاقة للولايات المتحدة، أكثر هدوءاً. فالمبادلات التي تضاعفت بين البلدين بموجب اتفاقية «نافتا» لا تزال متوازنة بصورة إجمالية.
وصرحت وزيرة الخارجية الكندية الاثنين بأن هذه «المفاوضات مؤشر إلى لحظة جدية وجسيمة العواقب بالنسبة لنا جميعاً»، ولم تستبعد «مواقف صعبة» خلال عملية التفاوض. وشددت على أن المفاوضين الكنديين سيعتمدون في واشنطن موقفاً بناء، لكنه حازم، مشيرة إلى أن «اللباقة والقوة ليستا متناقضتين». وتابعت فريلاند: «نحن ملتزمون بإبرام اتفاق جيد، وليس مجرد أي اتفاق».
والنقطة الأبرز ستكون دون شك إعادة النظر في آلية تسوية النزاعات التجارية المعروفة باسم «الفصل 19»، التي تسمح بالتحكيم في الخلافات المتعلقة بالتعويضات والإغراق. وتنوي الولايات المتحدة إلغاء هذا الفصل الذي كان حتى الآن مواتياً لكندا في الخلاف حول الأخشاب المخصصة لأعمال البناء.
وشهد هذا الخلاف كثيراً من التقلبات منذ عام 1983، في ظل اتهام المنتجين الأميركيين نظراءهم الكنديين بتصدير الخشب إلى الولايات المتحدة بأسعار الإغراق، أي أدنى من كلفة الإنتاج.
وبالنسبة لمسألة «الفصل 19»، فبإمكان الكنديين الاعتماد على دعم المكسيكيين الذين يرغبون في الاحتفاظ بهذه الآلية. وقال عضو مجلس الشيوخ المكسيكي من «حزب العمل الوطني» المعارض إرنستو كورديرو، إن هذه الآلية تضمن «الحياد والموضوعية أثناء حل الخلاف، كما من شأنها أن تجنب النظر في هذه القضايا أمام محكمة أميركية أو كندية أو مكسيكية».
وتشكل محادثات هذا الأسبوع الجولة الأولى من سلسلة تنظم بالتناوب في البلدان الثلاثة. وستعقد الجولة الثانية في المكسيك في الخامس من سبتمبر (أيلول)، فيما تعقد الثالثة في كندا في وقت لم يعلن بعد. ورغم كثير من نقاط التباين، فإن الأميركيين يرغبون في تسريع العملية. وقال المسؤول في وزارة التجارة: «لدينا جدول أعمال هجومي لهذه المفاوضات».



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.