الصين تريح الشركات داخلياً وتنظم الاستثمار خارجياً

TT

الصين تريح الشركات داخلياً وتنظم الاستثمار خارجياً

قال مجلس الوزراء الصيني أمس الجمعة إن الصين قلصت العبء الضريبي على الشركات بواقع 1.61 تريليون يوان (نحو 241.36 مليار دولار) عبر تحولها من نظام ضريبة الشركات إلى ضريبة القيمة المضافة.
وفي مايو (أيار) 2016، وسعت الصين نظام ضريبة القيمة المضافة ليشمل جميع القطاعات في أكبر إصلاح لنظامها الضريبي في ثلاثة عقود. وقالت الحكومة إن التحول وفر للشركات 574 مليار يوان في العام الماضي.
وقال مجلس الوزراء الصيني إن الحكومة ستعالج في المستقبل مشكلات النظام الضريبي الجديد، بما في ذلك السياسات الضريبية الخاصة بقطاعات الصناعات التحويلية والخدمات المالية والإنشاءات.
ومن جهة أخرى، أصدر مجلس الوزراء الصيني أمس توجيهات إرشادية لتنظيم الاستثمار الخارجي وسط سعي بكين لدعم الشركات القادرة على الاستثمار في الخارج، مع الحد من الصفقات في قطاعات العقارات والفنادق والترفيه والأندية الرياضية وصناعة الأفلام.
وقالت الحكومة في مذكرة بموقعها على الإنترنت إنها ستشجع الاستثمارات ذات الصلة بمبادرة «الحزام والطريق»، لكنها تنوي أيضا الإبقاء على «قائمة سوداء» للشركات المحلية التي تنتهك قواعد الاستثمار في الخارج.
وتأتي الخطوات الحكومية الصينية عقب ساعات من تصريح ستيف بانون، كبير الخبراء الاستراتيجيين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن الولايات المتحدة في «حرب اقتصادية» مع الصين، محذرا من أن واشنطن تخسر المعركة لكنها على وشك توجيه ضربة للصين بخصوص ممارسات تجارية تصفها بـ«غير العادلة».
وقال بانون مساء الأربعاء: «نحن في حرب اقتصادية مع الصين. «هذا موجود في كل كتاباتهم. لا يخجلون من الحديث عما يفعلونه. أحدنا سيكون له الهيمنة في 25 أو 30 عاما وسيكونون هم إذا مضينا في هذا المسار»، وأضاف: «إذا واصلنا خسارة الحرب، فنحن على بعد خمس سنوات حسبما أعتقد، أو عشر سنوات على الأكثر، من الوصول إلى منعطف لن نكون قادرين مطلقا على التعافي منه».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إنها اطلعت على التقرير، وأكدت على جوهر أن العلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة مفيدة للطرفين. وقالت خلال إيجاز صحافي يومي في بكين: «في الحقيقة، التعاون طويل الأمد بين الصين والولايات المتحدة جلب منافع حقيقية لشعبي البلدين، وأي شخص غير منحاز سيرى بوضوح هذه الحقيقة.. قلنا من قبل، إن الحرب التجارية لا مستقبل لها. الحرب التجارية لا تخدم مصلحة أي طرف لأن خوض حرب تجارية لن يسفر عن فائز. نأمل في أن تتمكن الأطراف المعنية من التوقف عن النظر إلى قضايا القرن الحادي والعشرين بعقلية القرن التاسع عشر أو العشرين».



المنظمة البحرية الدولية تعمل على ضمان «أمن العبور» في مضيق هرمز

سفن شحن بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

المنظمة البحرية الدولية تعمل على ضمان «أمن العبور» في مضيق هرمز

سفن شحن بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أنها تعمل على ضمان «أمن العبور» للسفن عبر مضيق هرمز، عقب إعلان التوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقال الأمين العام للمنظمة، أرسينيو دومينغيز، في بيان، إنه يجري حالياً التنسيق مع الأطراف المعنية لوضع آلية مناسبة تضمن المرور الآمن للسفن عبر المضيق، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في تأمين الملاحة البحرية وضمان سلامتها.

وأضاف أن الجهود تتركز أيضاً على تنفيذ ترتيبات تضمن سلامة الحركة البحرية خلال هذه المرحلة الحساسة، في ظل التداعيات التي خلَّفها الصراع على أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد اتفقتا على هدنة مدة أسبوعين، في وقت أعلنت فيه طهران استعدادها لتأمين المرور الآمن عبر المضيق. ويُعد مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، وقد شهد تعطلاً شبه كامل منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي.


«إياتا»: تعافي إمدادات وقود الطائرات قد يستغرق أشهراً

أعلام تحمل شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي (موقع إياتا الإلكتروني)
أعلام تحمل شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي (موقع إياتا الإلكتروني)
TT

«إياتا»: تعافي إمدادات وقود الطائرات قد يستغرق أشهراً

أعلام تحمل شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي (موقع إياتا الإلكتروني)
أعلام تحمل شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي (موقع إياتا الإلكتروني)

حذَّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) من أن استعادة إمدادات وقود الطائرات إلى مستوياتها الطبيعية قد تستغرق أشهراً عدة، حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز، في ظل الأضرار التي لحقت بقدرات التكرير في الشرق الأوسط نتيجة الحرب.

وقال المدير العام للاتحاد، ويلي والش، إن اضطرابات الإمدادات الحالية تختلف عن أزمة جائحة «كوفيد - 19»، مشيراً إلى أن التأثير هذه المرة يتركز على سلاسل التوريد وليس على إغلاق الحدود أو توقف السفر بشكل شبه كامل.

وأوضح والش، في تصريحات للصحافيين في سنغافورة، أن أسعار النفط الخام قد تتراجع مع أي تهدئة، إلا أن أسعار وقود الطائرات ستظل مرتفعة نسبياً بسبب تأثير الأضرار على المصافي. وأضاف: «حتى إذا أُعيد فتح المضيق واستمر مفتوحاً، فسيستغرق الأمر أشهراً للعودة إلى مستويات الإمداد المطلوبة؛ نظراً لتعطل طاقات التكرير في المنطقة».

ويُعدّ الوقود ثاني أكبر بند تكلفة لشركات الطيران بعد الأجور؛ إذ يمثل نحو 27 في المائة من إجمالي النفقات التشغيلية، وفق بيانات «إياتا».

وجاءت هذه التحذيرات في وقت أسهمت فيه أنباء التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، واحتمال إعادة فتح مضيق هرمز، في دعم أسهم شركات الطيران عالمياً، بالتوازي مع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل.

وكان إغلاق إيران للمضيق ضمن ردودها في الحرب قد أدى إلى خنق إمدادات وقود الطائرات عالمياً؛ ما دفع شركات الطيران، خصوصاً في آسيا، إلى خفض رحلاتها أو التزود بكميات إضافية من الوقود وإضافة محطات توقف للتزود، في ظل تضاعف أسعار وقود الطائرات مقارنة بمستوياتها السابقة، متجاوزة بكثير ارتفاع أسعار النفط الخام.

ورغم ذلك، قلّل والش من احتمال تكرار سيناريو جائحة «كوفيد - 19»، قائلاً إن الأزمة الحالية لا تقارن بتلك الفترة التي تراجعت فيها الطاقة الاستيعابية للقطاع بنسبة 95 في المائة نتيجة إغلاق الحدود. وأضاف أن الوضع الحالي أقرب إلى أزمات سابقة مثل تداعيات هجمات 11 سبتمبر (أيلول) أو الأزمة المالية العالمية، حيث استغرق التعافي بين أربعة و12 شهراً.

وأشار إلى أن تأثير الأزمة على شركات الطيران الخليجية، التي تمثل نحو 14.6 في المائة من السعة الدولية، سيكون مؤقتاً، مع توقع تعافي مراكز الطيران في المنطقة بسرعة، رغم أن شركات الطيران خارج المنطقة قد لا تتمكن من تعويض كامل الطاقة المفقودة.

وفيما يتعلق بإمدادات الوقود، لفت والش إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل مستدام ستدعم تدفقات النفط الخام والمنتجات المكررة، بما في ذلك وقود الطائرات، لكنه أكد أن زيادة إنتاج المصافي خارج المنطقة ستحتاج إلى وقت للتكيف، مشيراً إلى أن دولاً مثل الهند ونيجيريا قد تسهم مؤقتاً في سد جزء من الفجوة.

وبيّن أن ارتفاع هوامش التكرير حالياً يشكل حافزاً للمصافي لزيادة إنتاج وقود الطائرات؛ ما قد يساعد تدريجياً في استقرار الإمدادات خلال الفترة المقبلة.


رغم التوترات الإقليمية... السياحة السعودية تسجل قفزة بـ28.9 مليون زائر

أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

رغم التوترات الإقليمية... السياحة السعودية تسجل قفزة بـ28.9 مليون زائر

أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

في وقتٍ تلقي فيه التوترات الجيوسياسية بظلالها على حركة السفر في منطقة الشرق الأوسط، تواصل السعودية ترسيخ موقعها كوجهة سياحية صاعدة، محققةً أداءً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026؛ حيث استقبلت نحو 28.9 مليون سائح، بنمو يُقدر بـ16 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

هذه المؤشرات دلالة واضحة على مرونة القطاع السياحي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية، مدعوماً بحزمة من المبادرات والتسهيلات التي عززت جاذبية الوجهات السعودية لدى السياح من مختلف أنحاء العالم.

ووفق مؤشرات حديثة صادرة عن وزارة السياحة السعودية؛ بلغ حجم إنفاق السياحة المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري 34.7 مليار ريال (9.2 مليار دولار)، بنسبة نمو مقارنة بالفترة نفسها من 2025 نحو 8 في المائة.

وكتب وزير السياحة أحمد الخطيب على حسابه الخاص على منصة «إكس»: «إن هذا النمو الكبير في السياحة المحلية يؤكّد على حقيقة راسخة: قطاعنا السياحي يملك المقومات اللازمة، ومحرّكات الطلب التي تمكّنه من مواجهة الظروف الراهنة بثقة واستقرار، والحفاظ على مقوّمات النمو المستدام».

أما على مستوى الإشغال، فأظهرت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2026، أن معدل الإشغال في مرافق الضيافة السياحية بلغ نحو 59 في المائة. وتصدرت المدينة المنورة أعلى الوجهات في معدل الإشغال بنحو 82 في المائة، تلتها مكة المكرمة بـ60 في المائة، ثم جدة بنسبة 59 في المائة.

إضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن أداء قوي للسياحة المحلية خلال فترة الإجازة المدرسية لشهر رمضان وعيد الفطر؛ حيث وصل عدد السياح المحليين في وجهات المملكة المختلفة خلال الإجازة إلى 10 ملايين سائح محلي بنسبة نمو 14 في المائة. كما وصل الإنفاق السياحي المحلي خلال الفترة ذاتها إلى 10.2 مليار ريال، بنسبة نمو 5 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقد شكّل هذا الموسم فترة نشطة للسياحة الترفيهية المحلية؛ خصوصاً في وجهات البحر الأحمر وجدة، مدعومة بحملة ترويجية أطلقتها المنظومة -ممثلة بالهيئة السعودية للسياحة- تحت شعار «العيد فيك يتبارك».

وتضمنت هذه الحملة باقات سياحية أُعِدَّت بالشراكة مع القطاع الخاص، للحجز في منتجعات مستهدفة في البحر الأحمر وجدة والعُلا ووجهات أخرى؛ حيث وصلت نسبة الإشغال في بعض تلك المرافق إلى مائة في المائة.

وأكَّدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس متانة السوق السياحية السعودية ومرونتها، مدعومة بقوة الطلب المحلي وتنوع الأنماط السياحية، بما يعزز استقرار القطاع وقدرته على الحفاظ على وتيرة نموه.