محكمة فرانكفورت تودع تونسياً متهماً بالإرهاب سجن الترحيلات

تقرير يثير الشكوك حول ميول نازية في قوة «الكوماندوز» التابعة للجيش الألماني

ترحيل لاجئين رفضت طلبات لجوئهم في شترالوسلاند (د.ب.أ)
ترحيل لاجئين رفضت طلبات لجوئهم في شترالوسلاند (د.ب.أ)
TT

محكمة فرانكفورت تودع تونسياً متهماً بالإرهاب سجن الترحيلات

ترحيل لاجئين رفضت طلبات لجوئهم في شترالوسلاند (د.ب.أ)
ترحيل لاجئين رفضت طلبات لجوئهم في شترالوسلاند (د.ب.أ)

حسمت محكمة فرانكفورت الإدارية الموقف من التونسي المتهم بالإرهاب «هيكل س.» (36 سنة)، وقررت إيداعه سجن الترحيلات بدلاً من إطلاق سراحه. أكد ذلك متحدث باسم النيابة العامة في ولاية هيسن أمس الجمعة، وقال إن المحكمة استجابت في قرارها هذا إلى التماس عاجل من دائرة الهجرة واللجوء، تقدمت به الدائرة أول من أمس. ومن المرجح أن يؤدي القرار إلى تسفير «هيكل س.» إلى بلاده في المستقبل، رغم حكم إعدام قد يواجهه هناك بسبب عمليات إرهابية شارك فيها هناك.
وكانت المحكمة الإدارية في فرانكفورت قررت، أول من أمس الخميس، إلغاء قرار إلقاء القبض رهن التحقيق، ضد التونسي «هيكل س.» (36 سنة)، لعدم تأكد الشبهات حول تحضيره لعمليات إرهابية في ألمانيا. وقالت محامية الدفاع سيدا باساي – يلدز، أمس الجمعة، إن المحكمة الاتحادية العليا في كارلسروه ألغت أمر إلقاء القبض ضد موكلها. وأكد ألكسندر بادله، المتحدث باسم النيابة العامة الاتحادية ذلك، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يعني أنه سيكون «مطلق السراح» في الحال. وأشار إلى أن دائرة الهجرة واللجوء ستقدم التماساً عاجلاً إلى المحكمة، يطالب بإصدار أمر اعتقال رهن التسفير بحقه. وقُدر أن تنظر محكمة فرانكفورت الإدارية في هذا الالتماس يوم الجمعة (أمس). وردت المحامية بالقول، إن التماس دائرة الهجرة واللجوء لا ينسجم مع القوانين؛ لأن المحكمة نفسها رفضت قرار تسفيره إلى بلده قبل أسبوعين. وبررت المحكمة قرارها آنذاك باحتمال تعرض «هيكل س.» إلى عقوبة الإعدام عند تسليمه إلى سلطات بلاده. وقال القاضي في الحكم إن وزارة العدل الألمانية طالبت الجانب التونسي بضمانات لعدم تعرضه إلى عقوبة الإعدام، إلا أن السلطات التونسية رفضت منح مثل هذه الضمانات.
وتم اعتقال «هيكل س.» (36 سنة) في حملة مداهمات وتفتيش كبيرة في ولاية هيسن، قبل نصف سنة من الآن، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة دعم تنظيم «داعش» وتجنيد وتهريب المتطوعين إلى الحرب في بلدين أجنبيين، هما العراق وسوريا. واتهمت النيابة العامة التونسي بالتحضير لتنفيذ أعمال عنف خطيرة في ألمانيا، إلا أنها اعترفت في حينها بعدم توفر أدلة مادية على عملية إرهابية وشيكة كان يخطط لتنفيذها في ألمانيا.
والتونسي المذكور مطلوب في بلاده لتورطه في عملية الهجوم على متحف «باردو» في العاصمة التونسية، في 18 مارس (آذار) 2015، وهي العملية التي أسفرت عن مقتل 24 شخصاً بينهم كثير من السياح الأجانب. كما تعتقد الشرطة التونسية أن المطلوب كان أحد المشاركين في تخطيط وتنفيذ عملية إرهابية وقعت في مدينة بن قردان التونسية، على الحدود الليبية. وقدم التونسي المعتقل طلب اللجوء السياسي في ألمانيا، في أغسطس (آب) 2015؛ لكن السلطات كشفت أنه عاش في ألمانيا قبل هذه الفترة بين 2003 - 2013 وألغت طلبه.
وحاولت سلطات ولاية هيسن ترحيل «هيكل س.» في 24 مارس الماضي؛ لكنه تقدم بطلب اللجوء السياسي خشية التعرض للإعدام في بلاده. ورفضت دائرة الهجرة واللجوء طلبه بعد أيام، فطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية في فرانكفورت.
وتصنف دائرة حماية الدستور الألمانية (مديرية الأمن العامة) المتهم على أنه بالغ الخطورة من الناحية الأمنية، وتتهمه بالإعداد لشن هجوم إرهابي في ألمانيا لصالح تنظيم داعش. واعتبر ميشائيل شيخ، المتحدث باسم وزارة الداخلية في هيسن، التونسي، مصدر خطر داهم على الديمقراطية، وطالب بترحيله في الحال إلى بلاده.
ويأتي ترحيل «هيكل س.»، وعشرات غيره من المصنفين في قائمة «الخطرين»، في ضوء قرار لمحكمة الدستور الاتحادية صدر قبل أسبوعين، ولا يرى تعارضاً بين تسفير «الخطرين» ومبادئ الدستور. ويتيح القانون تسفير كافة الخطرين، الذين لا يحملون الجنسية الألمانية، ويشكلون خطراً إرهابياً على الديمقراطية.
على صعيد الإرهاب اليميني، رفضت المحكمة الاتحادية الألمانية تظلماً من ضابط في الجيش الألماني، ضد قرار اعتقاله على خلفية الاشتباه في صلته بالإرهاب. وأعلنت المحكمة الاتحادية، أمس الجمعة، في كارلسروه، أن القضاة رأوا أن هناك شبهة قوية بانتهاك الضابط قانون حيازة السلاح الحربي والتحايل. ولم يحدد القضاة ما إذا كان هناك شبهة كبيرة لتخطيط المتهم «فرانكو أ.» للقيام بأعمال عنف تعرض أمن الدولة لخطر جسيم.
ويشتبه في أن الضابط، المتهم بالنازية، كان يخطط مع عسكريين اثنين آخرين لشن هجمات على ساسة بارزين وشخصيات عامة أخرى، لتبدو تلك الجرائم من تنفيذ إسلاميين. وكان «فرانكو أ.» قد ادعى أنه لاجئ سوري في إطار تخطيطه لهذه الهجمات. وبحسب التحقيقات الحالية، دبر الثلاثة سلاحاً تم ضبطه في مطار فيينا. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات أخلت سبيل المتورطين الآخرين.
وتدور الشبهات الآن حول كثير من أفراد القوة العسكرية الخاصة «ك.س.ك» (كوماندوز الجيش الألماني) بتهمة ترديد شعارات نازية يحاسب عليها القانون. وكشف برنامج «بانوراما»، الذي تبثه قناة تلفزيون الشمال «ن.د.ر»، أن أفراد في قوة الكوماندوز يؤدون التحية النازية ويغنون أغاني فرقة أغاني البوب النازية «الصاعقة». وقالت شاهدة عيان حضرت حفل توديع أحد قادتها يوم 27 أبريل (نيسان) الماضي، إنهم كانوا يلعبون الكرة برؤوس حيوانات مقطوعة. وأكدت الشاهدة أنهم أدوا التحيات النازية عدة مرات، وكانون يغنون الأغاني النازية. وقال متحدث صحافي باسم الفرقة، إن الشكوك حول تصرفات تتعارض مع الدستور في قوة الكوماندوز لم تتأكد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».