باريس: عازمون على توفير «أقصى دعم شامل» لمدريد في محاربة الإرهاب

باحث فرنسي يعتبر أن إسبانيا لعبت دور «القاعدة الخلفية» للمتطرفين في أوروبا

رجال شرطة مكافحة الإرهاب عقب ضبط أحد المشتبه بهم في تنفيذ حادث الدهس في برشلونة في منطقة كاتالونيا أمس (أ.ف.ب)
رجال شرطة مكافحة الإرهاب عقب ضبط أحد المشتبه بهم في تنفيذ حادث الدهس في برشلونة في منطقة كاتالونيا أمس (أ.ف.ب)
TT

باريس: عازمون على توفير «أقصى دعم شامل» لمدريد في محاربة الإرهاب

رجال شرطة مكافحة الإرهاب عقب ضبط أحد المشتبه بهم في تنفيذ حادث الدهس في برشلونة في منطقة كاتالونيا أمس (أ.ف.ب)
رجال شرطة مكافحة الإرهاب عقب ضبط أحد المشتبه بهم في تنفيذ حادث الدهس في برشلونة في منطقة كاتالونيا أمس (أ.ف.ب)

مع وقوع 26 إصابة بينها 11 إصابة خطيرة في صفوف الفرنسيين في عملية برشلونة وحدها، تكون باريس قد دفعت الثمن الأكبر لما وقع في عاصمة كتالونيا.
وسارع رئيس الجمهورية الذي اتصل برئيس الحكومة الإسبانية عارضا خدمات بلاده «في الميادين كافة»، إلى إرسال وزير خارجيته جان إيف لو دريان لعيادة الجرحى فيما وصل فريق طبي لمد يد العون للسلطات الكتالونية. وفي السياق عينه، وعد رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب بتوفير «أقصى درجات التعاون الشامل» مع الطرف الإسباني خصوصا في المجال الأمني وتبادل المعلومات. وبموازاة ذلك، عمدت النيابة العامة الباريسية، بسبب إصابة فرنسيين، إلى فتح تحقيق قضائي يتناول العمليتين الإرهابيتين اللتين حصلتا في برشلونة وفي منتجع كامبريلس، مما يفترض وجود فرنسيين بين الضحايا السبع الذين أصيبوا بعملية الدهس الثانية. الأرجح أن ما يفسر العدد المرتفع للضحايا الفرنسيين هو ضخامة الجالية الفرنسية المقيمة في مقاطعة كتالونيا التي تقع على الجانب الآخر من الحدود المشتركة مع إسبانيا.
ووفق الأرقام المتوافرة من القنصلية الفرنسية في برشلونة ومصادر أخرى، فهناك ما يزيد على 60 ألف فرنسي يقيمون في المقاطعة المذكورة؛ أكثر من نصفهم في عاصمتها. يضاف إلى ذلك آلاف المصطافين والسياح الذين هجروا الشواطئ التونسية والتركية والمواقع السياحية والأثرية في مصر وغيرها من البلدان المتوسطية التي تعاني من الإرهاب، إلى المناطق الساحلية الإسبانية القريبة.
وتعد المصادر الأمنية الفرنسية ما حصل في إسبانيا «امتدادا» و«استنساخا» لما شهدته المدن الفرنسية والأوروبية من عمليات إرهابية في السنتين الأخيرتين، خصوصا منذ شهر يوليو (تموز) الماضي الذي «دشنت» فيه عمليات الدهس بواسطة السيارات أو الشاحنات. وكانت أكثرها دموية ما عرفته مدينة نيس الساحلية ليل 14 يوليو من عام 2016 حين أوقعت عملية صدم نفذها التونسي محمد لحويج بوهلال بشاحنة تبريد مستأجرة تزن 16 طنا، 68 قتيلا و458 جريحا. وتبرز هذه المصادر نقاط التشابه مع مقتلة برشلونة التي حصدت 14 قتيلا وأكثر من مائة جريح، من حيث اختيار «هدف» كثيف سكانيا وله رمزية خاصة لجهة وجود مواطنين وسياح من كثير من بلدان العالم، مما يوفر صدى إعلاميا كبيرا.
يقول الباحث الفرنسي في شؤون الإرهاب والأستاذ في المعهد الفرنسي للعلوم السياسية جان بيار فيليو، إن برشلونة وضاحيتها ومنطقتها «إحدى كبرى» ثلاث بيئات حاضنة للوجود «الجهادي» في إسبانيا؛ حيث إن البيئة الثانية تتمثل في العاصمة مدريد ومحيطها، والثالثة في جيبي سبتة ومليلة الواقعين على التراب المغربي. ووفق جان شارل بريزار، رئيس مركز دراسة الإرهاب، فإن الشرطة الكتالونية قامت، في الأعوام الأخيرة، بتوقيف 700 شخص لميولهم الراديكالية وأحيانا «الجهادية».
كذلك، فإن مقاطعة كتالونيا هي البلد المصدر لغالبية «الجهاديين» الإسبان الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية خصوصا «داعش» في سوريا والعراق، كما أن ثلث الذين أدينوا بانتماءات أو نشاطات إرهابية في إسبانيا جاءوا من مقاطعة كتالونيا، والثلث الثاني من مدريد ومحيطها. وقد عمدت النيابة العامة الإسبانية المتخصصة في الشؤون الإرهابية إلى فتح 40 تحقيقا قضائيا في الفترة عينها. ويرى الباحث الفرنسي أن ما شهدته كتالونيا في الساعات الأخيرة «عمليات مدبرة وجماعية وخضعت لتحضير دقيق وطويل من أجل إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا».
ويذهب فيليو إلى اعتبار أن إسبانيا التي عرفت في عام 2004 أكبر عملية إرهابية في أوروبا (191 قتيلا ومئات الجرحى) تلعب دور «القاعدة الخلفية للجهاديين». وتفيد التحقيقات التي قامت بها الأجهزة الأمنية الفرنسية بأن كثيرا من الذين اقترفوا عمليات إرهابية في فرنسا مروا بكتالونيا، ومنهم على سبيل المثال أحمدي كوليبالي مرتكب مجزرة المخزن اليهودي في باريس بداية عام 2015.
ولمن يميل إلى اعتبار عمليات الساعات الأخيرة الإرهابية بمثابة «مفاجأة»، يذكر الباحثان الفرنسيان أن الأجهزة الإسبانية ومنها الكتالونية نجحت في تعطيل 7 عمليات إرهابية في الأشهر الأخيرة، وأن الأمن الكتالوني عمد في 2015 إلى تحييد خلية «جهادية» كبيرة في مدينة تيراسا القريبة من برشلونة وكانت تتألف من 11 شخصا بينهم 6 أشخاص اعتنقوا الديانة الإسلامية حديثا، وهم 5 مواطنين إسبانيين ومواطن من باراغواي.
درج في القاموس الأمني والسياسي والإعلامي في الأشهر الأخيرة وربطا بالعمليات الإرهابية التي ترتكب عن طريق استخدام حافلة أو سيارة، تعبير «الإرهاب بسيط التكلفة» أو الإرهاب «البدائي» الذي لا يحتاج إلى عمليات معقدة، وبالتالي يصعب التنبؤ به وتلافيه.
ويرى فريدريك غالوا الذي كان قائد قوة النخبة التابعة للدرك الوطني الفرنسي أن هذا النوع من الإرهاب يفترض اختيار ما يسميها، بحسب ما جاء في صحيفة «لوموند» في عددها ليوم أمس، «الأهداف الطيعة» أو «السهلة» مثل الأماكن التي يتجمع فيها آلاف الأشخاص، كالساحات والجادات والأماكن السياحية، وهو ما ينطبق على «متنزه الإنجليز» في نيس، وجادة «لاس رامبلاس» في برشلونة و«سوق الميلاد» في برلين... ويربط المحللون بين اختيار الهدف ووسيلة الاعتداء بـ«التعليمات» التي صدرت عن «داعش» وتحديدا عن أبو محمد العدناني الذي كان مسؤول العمليات الخارجية، خصوصا في أوروبا والناطق الرسمي باسم التنظيم حتى مقتله في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي. وبرأيه، فإن كل تجمع لمدنيين يمكن اعتباره هدفا سهلا، مما يعني صعوبة تلافي الأعمال الإرهابية حاضرا ومستقبلا، وبالتالي يعني أنه على أووربا «التعايش» مع ظاهرة ستكون طويلة الأمد. وعلى أي حال، يتخوف الخبراء الأمنيون ومعهم السلطات المسؤولة ليس فقط مما تسمى «الخلايا النائمة» أو «الذئاب المنفردة»، ولكن أيضا «وخصوصا» من عودة المقاتلين الأوروبيين أو المقيمين في البلدان الأوروبية من «ميادين الجهاد»، بسبب ما يمثلونه من تهديد أمني، وبسبب الخبرات التي اكتسبوها من القتال في صفوف التنظيمات «الجهادية» أو الإرهابية.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».