المالكي الفائز الأكبر في الانتخابات العراقية

المالكي الفائز الأكبر في الانتخابات العراقية

خصوم رئيس الوزراء يتوعدون بالطعن
الثلاثاء - 21 رجب 1435 هـ - 20 مايو 2014 مـ
رئيس الوزراء نوري المالكي
بغداد: {الشرق الأوسط}
أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية أن رئيس الوزراء نوري المالكي هو الفائز الأول من الانتخابات، وحصل على أصوات بفارق كبير على منافسيه ما يمنحه فرصة كبيرة للاحتفاظ بمنصبه لولاية ثالثة.

وسجل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الذي حصل على 92 مقعدا من أصل 328 في البرلمان نجاح كبير في الانتخابات. فقد حصلت الكتل الباقية على أعداد بسيطة من المقاعد، ما بين 19 و29 مقعدا، في البرلمان. إلا أن المالكي لن يستطيع تشكيل الحكومة بمفرده، فلا بد له من الحصول على دعم أحد منافسيه أو أكثر للحصول على المنصب الذي يتطلب 165 مقعدا في البرلمان.

وحسب الأرقام التي أعلنتها مفوضية الانتخابات فإن المالكي حصل شخصيا على أكثر من 721 ألف صوت في العاصمة بغداد، وحصل ائتلافه على ثلاثين مقعدا من أصوات العاصمة. وسجل إطلاق نار كثيف في الهواء في جميع أنحاء العاصمة ابتهاجا بفوزه. وكانت قائمة «العراقية الوطنية» التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي الثانية في العاصمة، إذ حصلت لائحته على عشرة مقاعد من مقاعد العاصمة، وحصل علاوي على أكثر من 229 ألف صوتا، ليكون المرشح الذي حصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات.

وهي المرة الأولى التي تجري في العراق انتخابات تشريعية بعد رحيل القوات الأميركية أواخر عام 2011.

وفاز ائتلاف المالكي، بثلاثين مقعدا في محافظة بغداد إضافة إلى تقدمه في تسع محافظات أخرى هي البصرة وميسان وواسط وبابل وذي قار والنجف وكربلاء والمثنى والقادسية، وجميعها تتوزع في وسط وجنوب العراق. وحل ائتلاف دولة القانون ثانيا في محافظة ديالى حيث حصل على ثلاثة مقاعد.

واللافت في نتائج ائتلاف المالكي أن كبار قياداته مثل حسن السنيد وكمال الساعدي وعلي شلاه لم يحققوا فوزا في الانتخابات، وصعدت وجوه جديدة.

بينما تراوحت أعداد المقاعد التي حصلت عليها الكيانات السياسية الرئيسة المنافسة لائتلافه بين 19 و29.

وما تزال النتائج التي أعلنت أمس، قابلة للتغيير لأنها قد تتعرض للطعن، ولا بد من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها. إلا أن الصورة العامة لنتائج الانتخابات تبلورت أمس مما يعني بدء عملية التفاوض بين الساسة والكتل العراقية للاتفاق على الحكومة الجديدة. وما زال أمام الأحزاب السياسية العراقية أسابيع طويلة للاتفاق على تحالفات ما بعد الانتخابات، لذلك من المتوقع أن يستغرق تشكيل الحكومة المقبلة عدة أشهر.

وكما جرى في انتخابات عام 2010، من المرجح أن يجري التوصل إلى اتفاق في حزمة كاملة على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان.

ووفقا لاتفاقية تم التوصل إليها بين الكيانات السياسية العراقية، تولى نوري المالكي رئاسة الحكومة وجلال طالباني رئاسة البلاد وأسامة النجيفي رئاسة البرلمان. إلا أن طالباني بات خارج الملعب السياسي بسبب مرضه، ومع تراجع شعبية الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يترأسه. وهذه المرة، خاضت الأحزاب الكردية الانتخابات بمفردها، بدلا من لائحة واحدة مثل ما حصل في الانتخابات السابقة.

وتنافس في هذه الانتخابات 9039 مرشحا على أصوات أكثر من 20 مليون عراقي، أملا بدخول البرلمان المؤلف من 328 مقعدا.

وعلى الرغم من انتقادات الناخبين لأداء الحكومة وشكاوى تتعلق بنقص الكهرباء وانتشار الفساد وارتفاع معدلات البطالة وضعف الخدمات العامة وغيرها، استمرت الحملة الانتخابية بالتركيز على ترشيح المالكي لولاية ثالثة، خلال الأشهر الأخيرة.

ويتهم المعارضون المالكي بالتمسك بالسلطة وفرض سيطرته على قوات الأمن، كما يحملونه مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية وعدم تحسين مرافق الحياة في البلاد.

وتزامن إجراء الانتخابات الأخيرة مع تصاعد في موجة العنف منذ مطلع العام الماضي، حيث قتل أكثر من 3500 عراقية في عموم البلاد منذ مطلع العام الحالي، وهو الأمر الذي يهدد بعودة موجة العنف الطائفي التي شهدتها البلاد بين عامي 2006 و2008.

ويلقي المالكي الذي تولى منصب رئاسة الوزراء منذ عام 2006، اللوم على أمور خارجية مثل الحرب التي تدور في الجارة سوريا فيما يتعلق بسوء الأوضاع الأمنية في العراق. كما أن المالكي تولى حقيبة وزارة الداخلية وكالة منذ الانتخابات الأخيرة، ويعتبر المسؤول الأول عن الأمن في البلاد كونه قائد القوات المسلحة في البلاد.

ويواجه المالكي، وعمره 63 عاما، معارضة قوية من أحزاب شيعية إسلامية على تولي ولاية جديدة، بالإضافة إلى معارضة الأكراد. والتقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني مع علاوي الليلة قبل الماضية في أربيل للتنسيق في المرحلة المقبلة، وأعربا عن رفضهما لتولي المالكي الحكومة مجددا.



* لقطات



* قائمة دولة القانون تقدمت في عشر من ثماني عشرة محافظة عراقية.

* رئيس الوزراء المقبل يحتاج إلى دعم 165 نائبا من النواب الـ328 في البرلمان العراقي لتشكيل الحكومة.

* مفوضية الانتخابات لم تنشر النتائج النهائية للانتخابات على صعيد البلد، بل أعلنت نتائج كل دولة على حدة.

* بعد الانتخابات السابقة عام 2010، استغرق تشكيل الحكومة تسعة أشهر.

* بموجب الدستور العراقي، على الرئيس العراقي طلب عقد البرلمان بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. ولكن الرئيس الحالي جلال طالباني ما زال في ألمانيا حيث يخضع للعلاج، فمن المتوقع أن يقوم نائب الرئيس الثاني خضير الخزاعي بهذه المهام.

* سيتعين على النواب اختيار رئيس للبرلمان ورئيس للبلاد، بالإضافة إلى اختيار رئيس للوزراء لتشكيل الحكومة المقبلة.

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة