أويحيى «رجل المهام» في الجزائر

النظام يقرّبه ويبعده بحسب المتغيّرات وجدل حول فرص بلوغه «المنصب الكبير»

أويحيى «رجل المهام» في الجزائر
TT

أويحيى «رجل المهام» في الجزائر

أويحيى «رجل المهام» في الجزائر

التغيير الذي طال رئاسة الحكومة الجزائرية يوم الثلاثاء الماضي حَمَل دلالتين بارزتين؛ الأولى أشّرت على وجود أزمة في أعلى هرم السلطة ترتبط بصراع قوي بين أهل السياسة و«لوبي المال»، والثانية جدّدت الفضول حول الدور المستقبلي لأحمد أويحيى الذي أوكلت إليه مهمة قيادة الطاقم الحكومي للمرة الرابعة في حياته، وفرص خلافته الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سواء في انتخابات 2019 أو في حال حدوث شغور.

بيان رئاسة الجمهورية أعاد «الجوكر السياسي» أويحيى، إلى «قصر الدكتور سعدان» بعد أزمة صامتة دامت أسابيع قليلة بين سلفه المقال عبد المجيد تبون الذي أراد «تطهير العمل السياسي من نفوذ رجال المال» ومجموعة قريبين من محيط الرئيس تصدّوا بقوة لهذا التوجه.
هذه الأزمة بدت، في نظر كثيرين، خصوصاً وسط المعارضة، مؤشراً على مشاكل كبيرة يعانيها النظام، ذلك أنها كشفت عن وجود «صراع سياسات» وتضارب في مستويات اتخاذ القرار ومحدودية في الخيارات للتعامل مع القرارات الاقتصادية التي اتخذها تبون خلال المدة القصيرة التي رأس فيها الحكومة ولم تتجاوز الأشهر الثلاثة. تبون خلال محاولته تنفيذ أجندته الجريئة أظهر رغبة في إبعاد رجل الأعمال النافذ علي حداد، إلا أن الأخير وجد سنداً قوياً لدى السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه الحاكم الفعلي في البلاد. وبرز شبه إجماع داخل البلد، أن علي حداد والسعيد بوتفليقة، ليسا سوى رمزين لـ«لوبي» قوي أزعجته التوجهات التي أبداها تبون وأبرزها تهديده الشركات المتأخرة في تنفيذ المشاريع الموكلة إليها بسحب تلك الأعمال منها، ومحاولته وضع حد لاستيراد السلع الخارجية من أجل حماية المنتجات الوطنية، خصوصاً في ظل أزمة تدني الاحتياطات المالية الناجم عن هبوط أسعار النفط.
وعلى مدى أسابيع، ظل الجزائريون وغيرهم مشدودين لمتابعة فصول الصراع الجديد و«الشيّق»، لأنه أظهر وجود «خلل ما» في سلطة القرار، ذلك أن تبون بدا للناس صاحب «ضوء أخضر» من جهات عليا لانتهاج سياسة التصدي لـ«الفاسدين»، وفي الوقت نفسه، كان الجميع يدرك أن حداد يحظى بدعم من قوي من محيط الرئيس.
وعليه، جاء خبر التغيير الحكومي الأخير حاملاً لمفاجأتين: انتصار لوبي المال، واختيار هذا اللوبي لشخص أويحيى ليدافع عن مصالحه. ورأى سفيان جيلالي زعيم حزب «جيل جديد» المعارض، أن ما انتهت إليه الأزمة الأخيرة لا يعني أن «لوبي المال كسب المعركة بشكل نهائي»، مرجّحاً أن الأطراف التي راهن عليها تبون «ربما تنازلت بشكل تكتيكي». وأضاف جيلالي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الرأي العام لا يعرف طبيعة الملفات المطروحة بين الجانبين في الصراع، ومن المحتمل أن تراجعاً تكتيكياً حدث في انتظار الحلقات المقبلة». ورأى أن تبون الذي اشتغل في مناصب بالدولة لمدة 40 عاماً وهو صاحب الـ72 عاماً من العمر، ليس من النوع الذي يغامر ويفتح المعركة مع رجال الأعمال من تلقاء نفسه. ورجّح أن يكون تبون استند إلى تحالف قِوى في الجيش والإدارة وبعض المؤسسات، لكن هذه القوى وجدت في الأخير أنها لا تملك الإمكانات الكافية لدعم تبون تجاه تنفيذ إصلاحاته. وحذر جيلالي من أن اختيار أويحيى ليحل مكان تبون سيزيد «أزمة الثقة الموجودة بين السلطة والشعب تعقيداً»، لأن القادم الجديد «كان قاد حكومات على مدى سنوات في السابق ولم يقدم للبلاد سوى الأخطاء الفادحة في المجال الاقتصادي وتسيير الشأن العام».
ويقرّ كثيرون أن أصحاب القرار لجأوا إلى أويحيى في اللحظة الأخيرة باعتباره «الخيار الضرورة». وفعلاً كانت رئاسة الجمهورية على الدوام تقرّب الرجل مرات وتبعده مرات أخرى، وفقاً لحسابات متداخلة.
يقول المناصرون لأويحيى (65 عاماً) إن زعيم «التجمع الوطني الديمقراطي»، الحزب الثاني المحسوب على السلطة والقوة السياسية الثانية في البرلمان «رجل دولة» و«صاحب نداء الواجب». يشيدون بكفاءاته السياسية والدبلوماسية والإدارية. ولا يجدون صعوبة في تبرير قدرات الرجل الذي شغل مناصب دبلوماسية عدة في دول أفريقية ومجلس الأمن الدولي وقاد وساطتين كبيرتين لحل أزمتين دوليتين، كما أن عمله المتواصل في مواقع رفيعة في عهد الرئيس السابق ليامين زروال والرئيس الحالي بوتفليقة يدل على المهارات العالية التي يحوزها.
وعلّق صديق شهاب المتحدث باسم «التجمع الوطني الديمقراطي» على التغيير الأخير بقوله إن تعيين أويحيى على رأس الوزارة الأولى (الحكومة) دليل على ثقة رئيس الجمهورية فيه «بسبب صرامته وتفانيه في عمله وامتلاكه لإمكانات كبيرة في تسيير الشأن العام»، مضيفاً أن أويحيى «رجل واجب لا يتأخر ثانية لتلبية نداء الوطن».
في المقابل، تَحمِل المعارضة على الرجل أخطاءه في التعاطي مع الملفات الاقتصادية، وتبنيه لسياسات قاسية تجاه الفئات العمالية تماشيا مع شروط صندوق النقد الدولي في التسعينات من القرن الماضي. وقال زعيم معارض إن أويحيى «لا يحظى بشعبية» في الشارع الجزائري، وإن حزب «التجمع» الذي يقوده «غائب تماماً عن الواقع وهو في الحقيقة لا يعدو أن يكون جهازاً مسيّراً بشكل مباشرة من الإدارة»، في إشارة إلى أن الحزب أداة بأيدي جهات عليا نافذة في الدولة.
وحاول السياسي المعارض تفنيد ما يروّج عن الرجل بكونه «صاحب المهام الكبرى»، بقوله إن أويحيى «ليس سوى رجل يطبق الأوامر، ولم يكن في الحقيقة يوماً من المقررين» داخل النظام الجزائري. ويضيف أن «أويحيى شخصية تنفيذية تتبع الواقف» في إشارة إلى اصطفافه الدائم مع الجهة القوية في المشهد السياسي.
لكن رغم ذلك، لم يستبعد جيلالي سيناريو ترشيح أويحيى في انتخابات الرئاسة عام 2019 للمنصب الكبير الذي يجعله «صاحب قرارات»، معتبراً أن «البلاد دخلت منذ انتخاب بوتفليقة لعهدة رابعة عام 2014 مرحلة من الفوضى أصبح معها كل شيء ممكناً». ورأى أن «النظام فقد البوصلة وبات بالإمكان أن يصبح أويحيى رئيساً كما بات بالإمكان أن يصبح السعيد بوتفليقة أو (قائد الأركان) قائد صالح رئيساً». وواصل جيلالي تقديم نظرة تشاؤمية جداً للمشهد قائلاً إنه لا يستبعد أيضاً حدوث «هزة على مستوى الشارع وربما حدوث انهيار مفاجئ للنظام».
وبين المؤيدين بقوة لأويحيى والمناوئين له بشدة، يقول كثيرون إن الرجل أظهر على مدى السنوات الطويلة التي شغلها في الدولة، قدرات على فهم التوازنات المعقّدة في المشهد السياسي الجزائري، وإنه على الرغم من الاتهامات الكثيرة التي طالته فإن له بشرة سميكة جعلته «يتحمّل سهام النقد خدمة للوطن». اتُّهم مراراً بالاصطفاف في التسعينات إلى جانب العسكر وانتهاج السياسات الاقتصادية القاسية تجاه الفئات العمالية، كما اتُّهم بكونه «رجل المخابرات في المجتمع السياسي والمدني» بسبب ارتباطاته القوية مع القائد السابق لجهاز الاستخبارات توفيق مدين. لكن الرجل واجه كل ذلك بالتجاهل ومواصلة مهامه الحكومية مما أسهم في تلاشي الكثير من الانتقادات الموجّهة له مع الوقت.
قبل بزوغه نجماً سياسياً عام 1994 كان أويحيى قد تدرّج طويلاً في دهاليز وزارة الخارجية بعد تخرجه عام 1975 من «المدرسة الوطنية للإدارة» الخزان الرئيسي لكوادر الدبلوماسية الجزائرية. عمل في الثمانينات من القرن الماضي، في السفارة الجزائرية بأبيدجان ثم ممثلاً مساعداً بمجلس الأمن الدولي قبل أن يعود مستشاراً بوزارة الخارجية في الجزائر. ثم في عامي 1992 و1993 عُيّن سفيراً بمالي، قبل أن يعود للخارجية مجدداً وزير دولة مكلفاً الشؤون المغاربية بين عامي 1993 و1994، وتفيد تقارير إعلامية جزائرية بأن الفضل في صعود نجم أويحيى إلى رجل عسكري كان يشغل منصب قائد المنطقة العسكرية الخامسة التي تشمل مناطق الجنوب. الجنرال فوضيل سعيدي. ففي منتصف التسعينات أعجب الجنرال فوضيل سعيدي بقدرات وكفاءة أويحيى بعدما اشتغل معه على الملفات الأمنية في منطقة الأزواد بشمال مالي، فاقترحه على الرئيس زروال.
الرأي العام الجزائري تعرف على أويحيى في منتصف التسعينات في أوج الأزمة السياسية-الأمنية التي كانت تعصف بالبلاد، وتحديدا عام 1994 عندما تصدّي في لقاء تلفزيوني مطوّل للدفاع عن سياسات السلطة في مواجهة الاتهامات التي كانت توجه إليها آنذاك. بعدها بعام، وإثر انتخاب ليامين زروال رئيساً للدولة في أول انتخابات رئاسية تعددية، عيّن رئيساً للحكومة حتى عام 1998، كانت رئاسته لتلك الحكومة، أسوأ تجربة على ما يبدو بالنسبة له.
حينها، قاد إصلاحات تقشف قاسية طالب بها صندوق النقد الدولي، وطالت تسريح الآلاف من الموظفين الحكوميين.
وأمام انتقادات و«أوصاف» طالته من مناوئيه، خرج أويحيى قائلاً إنه يعترف بكونه «رجل المهام القذرة». بقي ذلك الوصف يلازمه بطريقة سلبية ويُطلق عليه من قبل مناوئيه في كل مناسبة إلى يومنا هذا.
بعد قدوم بوتفليقة للرئاسة عام 1999، أسندت إلى أويحيى حقيبة وزارة العدل حتى عام 2002، قبل أن يعين في منصب وزير دولة، ثم رئيساً للحكومة بين عامي 2003 و2006 وبعدها بين عامي 2008 و2012، وفي كلتا الحالتين كان يبعد عن رئاسة الحكومة وسط شبهات بأنه صار مغضوباً عليه من قبل الرئيس. لكن النظام كان يجد نفسه مضطراً للعودة إليه سواء مخيراً أو مضطراً.
وعلى غرار عودته ومغادرته الحكومة، كان الأمر كذلك على مستوى «حزب التجمع الديمقراطي» الذي شارك في تأسيسه عام 1997. فقد تقلد رئاسة الحزب لأول عام 1999 إلى أن غادره عام 2003 فيما يشبه «انقلاباً أبيض»، ثم عاد إلى رئاسته عام 2015 إلى يومنا هذا. وفي أبريل (نيسان) الماضي، قاد حملة كبيرة للانتخابات التشريعية جعلت حزبه يرفع عدد مقاعده في البرلمان بـ27، محققاً بذلك أكبر زيادة في عدد المقاعد بين كل الأحزاب المشاركة.
وعلى المستوى الخارجي، تحمل السيرة الذاتية لأويحيى تحقيق إنجازين دوليين كبيرين؛ توسّطه باسم الجزائر لحل أزمة شمال مالي عام 1992 ثم توسطه باسم منظمة الوحدة الأفريقية (قبل تحوّلها إلى الاتحاد الأفريقي) لحل النزاع بين إثيوبيا واريتريا بين عامي 1999 و2000.
ولد أويحيى عام 1952 في بلدة بوعدنان بولاية تيزي وزو، عاصمة القبائل الكبرى، قبل أن تنتقل عائلته إلى العاصمة وبالضبط إلى حي المدنية. وتعتبر عائلة أويحيى من أتباع «زاوية أث أويحي» (مدرسة قرآنية) المنبثقة من الطريقة الرحمانية في المنطقة.
وهذه الخلفية العائلية الدينية جعلت أويحيى يرد على من ينتقدون معاداته للتيار الإسلامي بقوله إنه لا يقبل المزايدة عليه وبأنه «ابن زاوية».
أويحيى متحدث جيّد بالعربية والفرنسية، وعادة ما تكون مؤتمراته الصحافية «ثرية»، لكنه مقلّ في إعطاء المقابلات الصحافية الخاصة. يذكر المعجبون بأويحيى دعوته في يناير (كانون الثاني) 2012 لرجب طيب إردوغان رئيس الوزراء التركي (آنذاك) بـ«الكف عن المتاجرة بدماء الجزائريين»، وذلك رداً على اتهام إردوغان حينها فرنسا بارتكاب «إبادة» في الجزائر.
يحمل أويحيى أفكاراً ليبرالية تعادي التيار الإسلامي لكن من دون أن يصل إلى مستوى الدعوة إلى إقصاء هذا التيار من العمل السياسي. فخلال الأزمة الدموية التي شهدتها الجزائر في التسعينات، كان واحداً من أقطاب النظام الذين مزجوا بين الحل الأمني والسياسي، وعندما قدم بوتفليقة للحكم في 1999 وانتهج سياسة المصالحة الوطنية، لعب أويحيى دوراً كبيراً في الترويج لتلك السياسة الجديدة. كان ينتقل إلى المدن ويحث السكان على دعوة أبنائهم المنخرطين في الإرهاب إلى «التوبة» والعودة إلى أحضان المجتمع.
وربما كان أويحيى أكثر مسؤول تجرأ وصارح الرأي العام بمصير آلاف المختفين خلال الأزمة الأمنية (غالبيتهم إسلاميون خطفوا) بقوله «المختفون الله يرحمهم». وفي العهدتين الأوليين لبوتفليقة، اشتغل أويحيى باعتباره ممثلاً لـ«التيار الديمقراطي» مع ممثلي التيار الوطني (جبهة التحرير) والتيار الإسلامي (حركة مجتمع السلم) في «التحالف الرئاسي» وأظهر عن «تعاون براغماتي» لافت مع خصومه الآيديولوجيين.



محاولات جديدة في ليبيا للخروج من «الحلقة المفرغة»

من هجوم "الجيش الوطني الليبي" عام 2019 على طرابلس (آ ف ب)
من هجوم "الجيش الوطني الليبي" عام 2019 على طرابلس (آ ف ب)
TT

محاولات جديدة في ليبيا للخروج من «الحلقة المفرغة»

من هجوم "الجيش الوطني الليبي" عام 2019 على طرابلس (آ ف ب)
من هجوم "الجيش الوطني الليبي" عام 2019 على طرابلس (آ ف ب)

تختبر ليبيا راهناً، بحذر، «مبادرة جديدة» تقودها الأمم المتحدة لتحريك العملية السياسية المجمّدة، التي لم تفلح معها مسارات سابقة منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذاقي عام 2011. ويأتي التحرك الأممي الجديد سعياً للخروج من «الحلقة المفرغة» التي تدور فيها ليبيا، في ظل وجود مسار موازٍ يقوده مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة» يستهدف هو الآخر العمل على تشكيل «حكومة جديدة موحّدة» تقود البلاد إلى الانتخابات العامة المعطلة.

ووسط اشتباكات الانقسام المحلي والاستقطاب الدولي للأزمة الليبية، التأمت في العاصمة طرابلس أعمال لجنة استشارية شكَّلتها البعثة الأممية من 20 ليبياً لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في قانوني الانتخابات.

اللجنة الاستشارية التي تشكّلت ضمن مبادرة أطلقتها ستيفاني خوري، القائمة بأعمال المبعوث الأممي في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2024، انتهت من اجتماعها الافتتاحي الذي استمر يومين في طرابلس، وتتحضّر للاجتماع الثاني، في حين وصفت البعثة أعمالها بأنها «مُثمرة» وتطرقت إلى القضايا الخلافية الرئيسة المتصلة بالإطار الانتخابي.

محمد المنفي (أخبار الأمم المتحدة)

حسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن حصيلة اجتماعين للأعضاء اللجنة أظهرت «تفاؤلاً حذراً بإمكانية توصلها إلى حلحلة للأزمة»، لا سيما «مع حصولها على ضمانات من البعثة لجهة الامتناع عن التدخل في أعمالها».

اختلاف حول الجدوى

أما خارج قاعة اجتماعات اللجنة، فقد اختلف الساسة والبرلمانيون حول الجدوى من تشكيل هذه اللجنة ومدى إمكانية توصلها إلى حل، في استباق يراه متابعون «سيناريو» مكرّراً شهدته ليبيا من قبل. ويتوازى التباين الليبي مع خلاف أعمق بين معسكرين تمثله حكومتان تتقاسمان السلطة في ليبيا: الأولى برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي تتّخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والأخرى مُكلفة من البرلمان تدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب برئاسة أسامة حمّاد.

في معسكر المؤيدين للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، يرفض ساسة وبرلمانيون «وضع العربة أمام الحصان»، أو ربما استراتيجية البحث عن «العفريت» وفق توصيف عضو مجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط. وينطلق أصحاب هذه الرؤية من اعتقاد أن ليبيا تعيش متوالية أزمات قسّمتها سياسياً وأمنياً، ووضعتها على حافة التقسيم والإفلاس، وأخفقت أمامها جولات سابقة في الصخيرات (بالمغرب) وغيرها (...) بما يقتضي التمسّك حتى ولو بـ«أنصاف الفرص». ويستند المتفائلون بحل دولي، إلى أن الممثّلين في اللجنة الاستشارية من الأكاديميين والتكنوقراطيين، وليسوا من أصحاب المصالح أو محل الخلاف، وأن الهدف النهائي هو «التوصّل لمقترحات بحلول للقضايا الخلافية في الأزمة السياسية»، وفق عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي.

شكوك إزاء البعثات الأممية

للعلم، سبق أن شكّلت البعثة الأممية «ملتقى الحوار السياسي الليبي» الذي عمل بين تونس ومدينة جنيف السويسرية بين عامي 2020 و2021، وانتهى إلى انتخاب السلطة التنفيذية ممثلة في المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفّي وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة الدبيبة.

في المقابل، يهيمن التشاؤم على معسكر الساسة والفاعلين المحليين الذين يرون أن البعثات الأممية أخفقت في تقديم حلول حاسمة على مدار قرابة 14 سنة، حتى باتت تدير الأزمة، بل و«تسعى لتنفيذ أجندات دول متنفذة في ليبيا»، وهي رؤية يتبنّاها عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي.

إلا أن البعثة الأممية دائماً ما تدفع هذا الاتهام بالتأكيد على وقوفها على مسافة واحدة من الأطراف كافة. ويتمسّك الرافضون للحلول الدولية للأزمة الليبية، بخيار الإجماع الليبي - الليبي حول طاولة واحدة، انطلاقاً من إرادة جامعة للاتفاق على الاستفتاء على الدستور ومن ثم الانتقال إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ستيفاني خوري (البعثة الأممية)

وهنا عادت التساؤلات عن تأخّر «الحل الدستوري»، وتحديداً الاستفتاء على مواد مشروع الدستور الذي جرى إقراره قبل 7 سنوات، أو حسب علامة استفهام طرحها رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي نوح عبد السيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»؛ إذ قال: «أليس من الأجدىَ توجيه هذا الوقت المهدور لصالح إقرار الدستور»؟

وحقاُ، رغم التباينات على ضفّتي المسار الأممي الوليد في ليبيا، لا يزال اختلاف الأفرقاء حيال السماح بترشح «مزدوجي الجنسية والعسكريين» أو منعهم من الترشح للانتخابات الرئاسية، واحدة من العقد الرئيسة في القوانين الانتخابية التي حالت أيضاً دون الاستفتاء على الدستور. وللعلم، تعثّرت العملية السياسية التي كانت تستهدف حلّ الصراع الليبي، فتعذّر إجراء انتخابات كانت مقرّرة في ديسمبر 2021 وسط خلافات حول أهلية المرشحين الأساسيين.

العقبة الأخرى أمام المسار الأممي التي يرصدها متابعون، تتمثل في مسار آخر يسير فيه نواب من مجلس النواب و«المجلس الأعلى الدولة» بقصد الوصول إلى تشكيل «حكومة جديدة موحّدة» قادرة على قيادة ليبيا إلى انتخابات تشريعية وتنفيذية، وهو ما ترفضه حكومة طرابلس أيضاً. مع هذا، ثمة مَن يرى أن هذين المسارين «قد يثمران في كل الأحوال عن نتائج قد تحرّك العملية السياسية الراكدة»، بعيداً عن حالة الجمود التي تعيشها منذ أكثر من عقد. وهكذا، أمام تعقيدات الحالة الليبية، يكون التحدّي وفق رؤية محللين ليبيين، من بينهم الباحث أحمد أبو عرقوب هو مدى قدرة البعثة على تمرير مُخرجات اللجنة الاستشارية، وبالأخص، «في ظل ابتعاد الأطراف السياسية الأساسية عن عملية تشكيلها».

«خريطة الطريق»

بدأت بوادر هذا التحدّي في وقت مبكّر، عندما اجتمع أعضاء لجنة من مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة» في منتصف الأسبوع الماضي لوضع «خريطة طريق» لسلطة تنفيذية جديدة توصل إلى الانتخابات، فيما اعتبره مراقبون «قطعاً للطريق» أمام العملية التي تقودها الأمم المتحدة.

هنا يُشار إلى أن أحزاب سياسية ليبية دخلت أيضاً على الخط، عبر مشاورات تهدف للتوصل إلى مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية، تتضمن تشكيل «حكومة موحّدة». ويُذكر أن هذه الأحزاب «ذات الرصيد الشعبي المحدود» - وفق مراقبين - تعتقد أنها ستقدّم «بديلاً لمبادرة الأمم المتحدة». ويبدو أن الشكوك المحلية لا تزال قائمة رغم تأكيدات متكرّرة من البعثة عن أن لجنتها لن تكون بديلاً عن تحرّكات مجلس النواب و«مجلس الدولة»، بل ستعمل، وفق مسؤول الملف السياسي والعمل الميداني بالبعثة عمر المخفي، على مقترحات حول قانون الانتخابات، وتحديد مصير المجلس الرئاسي، والحكومة.

في هذا السياق، لم تستبعد مصادر مقربة من البعثة الأممية خيارات دولية ضد المُعرقلين هذه المرة متمثلة في العقوبات. وربما تكون هذه التدابير العقابية المتوقعة «أكثر حسماً وصرامة» من عقوبات سابقة على فرضها الاتحاد الأوروبي على رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح و«المؤتمر الوطني الليبي العام السابق» نوري أبو سهمين في عام 2016 لاتهامهما بـ«عرقلة» حكومة «الوفاق الوطني» المنبثقة عن «اتفاق الصخيرات». وفي تصوّر آخر لسيناريوهات المسار الأممي، لا تغيب فرضية «منح فسحة من الوقت» أمام المبعوثة الأممية الجديدة هانا تيتيه، للتعرّف على الملف الليبي، وتكوين فكرة خاصة بها تساعدها على إطلاق مبادرة جديدة مبنية على توافقات دولية وإقليمية. ويشار هنا إلى أن المبعوث الأميركي إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، أكد خلال لقائه تيتيه منتصف الأسبوع الماضي، دعم واشنطن لمهمة البعثة الأممية، بينما بقي التساؤل قائماً حول فرص حضورها جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي الشهر الحالي لمناقشة الأوضاع المعقدة في ليبيا.

موقف المجتمع الدولي

أما عن موقف المجتمع الدولي، ورغم ما يظهر من تأييد واشنطن والاتحاد الأوروبي لمهمة اللجنة الاستشارية بصفتها خطوة أولية على مسار المبادرة الأممية الناشئة، فإن تقديرات بحثية غربية تذهب إلى «حاجة الأمم المتحدة الماسة إلى دعم دولي واسع النطاق». في هذا السياق، فإن مُخرجات اللجنة الاستشارية الدولية تحتاج «إما إلى الاتفاق عليها بين القادة الليبيين أو فرضها عليهم»، حسب تيم إيتون الباحث المتخصّص في الشؤون الليبية بمركز «تشاتام هاوس» البريطاني، الذي استبعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إمكانية «قبول قادة ليبيا أي حلول من دون وساطة دولية قوية». إذ يرى إيتون أن التوافق على حلول للأزمة قد يحتاج إلى «إقرار واتفاق بين الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في حين أن الانقسام والفساد في ليبيا سيقودان إلى كارثة».