«داعش» يحاصر مائة ألف مدني في تلعفر لإعاقة تحريرها

القوات الأمنية «جاهزة للمعركة»... ومطالبات بـ«ممرات آمنة» للنازحين

طفل نازح من الموصل في مخيم قرب بلدة مخمور شمال العراق أمس (أ.ف.ب)
طفل نازح من الموصل في مخيم قرب بلدة مخمور شمال العراق أمس (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يحاصر مائة ألف مدني في تلعفر لإعاقة تحريرها

طفل نازح من الموصل في مخيم قرب بلدة مخمور شمال العراق أمس (أ.ف.ب)
طفل نازح من الموصل في مخيم قرب بلدة مخمور شمال العراق أمس (أ.ف.ب)

باتت مدينة تلعفر، غرب الموصل، والمدنيون المحاصرون فيها والذين تُقدّر المصادر العراقية عددهم بنحو مائة ألف، على موعد مع عملية عسكرية وشيكة تستعد لها القوات العراقية منذ أشهر بهدف طرد تنظيم داعش من آخر معاقله في محافظة نينوى. وفي وقت يتواصل فيه حشد القوات استعداداً لبدء التحرير، يُشدد مجلس محافظة نينوى على ضرورة التعامل بحذر مع المدنيين وفتح «ممرات آمنة» لتسهيل خروجهم بسلام من تلعفر ومحيطها.
وواصلت القوات العراقية، ممثلة بالجيش الوطني والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب، استعداداتها لعملية تحرير تلعفر. ويشير قادة أمنيون عراقيون إلى مشاركة نحو 40 ألفا من القوات الأمنية في معركة التحرير، بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي، مؤكدين جهوزيتهم للمعركة بعد وصول كتائب الصواريخ الموجهة ومدفعية الميدان إلى مشارف تلعفر.
وقال عضو مجلس محافظة نينوى، بنيان الجربا، لـ«الشرق الأوسط»: «معنويات مسلحي تنظيم داعش منهارة بعدما فقدوا كثيرا من قادتهم ومسلحيهم خلال المعارك التي خاضوها خلال السنوات الثلاث الماضية مع قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى». ولا يخفي الجربا مخاوفه على المدنيين المحاصرين داخل تلعفر جراء المعارك التي ستنطلق على الأرجح خلال أيام. وأردف قائلاً: «هناك كثافة سكانية عالية في تلعفر؛ حيث تقدر أعداد المدنيين المحاصرين من قبل مسلحي (داعش) بنحو مائة ألف شخص، يستخدمهم التنظيم دروعاً بشرية لحماية عناصره أثناء المعارك وإعاقة تقدم القوات الأمنية». وطالب القطعات العسكرية بأخذ حياة المدنيين في الاعتبار خلال الهجوم، وبأن يكون الحفاظ على أرواح هؤلاء من أولويات الجنود، مفضلاً أن تكون هناك استعانة بإمكانات التحالف الدولي والتقنيات العالية المتطورة الموجودة في حوزته للمساعدة في توجيه ضربات دقيقة لمواقع «داعش» وتجمعاته وتجنّب وقوع ضحايا مدنيين.
واقترح الجربا أن تخاض المعارك خارج المناطق السكنية، قائلاً: «من الأفضل أن يستدرج مسلحو التنظيم إلى مناطق مفتوحة، تجنباً لإصابة المدنيين والبنية التحتية والمباني والمؤسسات خلال المعارك»، داعياً القوات الأمنية إلى تأمين «ممرات آمنة» لخروج المدنيين من مناطق سيطرة «داعش».
وتنتشر ميليشيات «الحشد الشعبي» منذ قرابة 8 أشهر حول قضاء تلعفر بعدما تقدمت نحوه مع انطلاق عمليات تحرير الموصل. ورغم إعلان «الحشد» أنه فرض طوقاً حول تلعفر، فإن مصادر أمنية عراقية تقول إن «داعش» تمكن من كسر هذا الطوق أكثر من مرة وأخرج مسلحين وعوائلهم من تلعفر وهرّبهم عبر الصحراء إلى الأراضي السورية. وتفيد تقديرات القوات الأمنية العراقية بأن عدد مسلحي «داعش» المحاصرين في تلعفر يُقدّر بأكثر من ألفين؛ بينهم أجانب وعرب غير عراقيين، إلى جانب مسلحين من سكان تلعفر التي تتكون من غالبية تركمانية نصفها شيعي ونصفها الآخر سني. وكانت تلعفر على مدى السنوات التي أعقبت سقوط نظام حزب البعث في العراق عام 2003 وحتى الآن معقلاً رئيسياً لجماعات متطرفة. وتمكن «داعش» في يونيو (حزيران) 2014 من السيطرة عليها.
وهرب مئات من سكان قضاء تلعفر خلال الأيام الماضية في اتجاه مواقع القوات الأمنية المتمركزة في أطرافه. وأوضح النائب في مجلس محافظة نينوى، عبد الرحمن الوكاع، لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات الأمنية وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين نقلت العوائل النازحة من تلعفر إلى مخيمات حمام العليل في جنوب الموصل، لأن المناطق المحاذية لتلعفر مناطق صحراوية وهي محررة حديثاً، ومن الصعب إنشاء مخيمات فيها في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تواصل العمل بـ«خطة مدنية» مزامنة للعمليات العسكرية بهدف إنقاذ النازحين.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.