الملفات الخارجية الساخنة تنتظر ماكرون بعد انتهاء عطلته الصيفية

مؤتمر السفراء السنوي سيوفر فرصة للرئيس الفرنسي لعرض ملامح دبلوماسيته «الجديدة»

ماكرون أثار فضول القادة الأجانب الذين توافدوا إلى باريس للتعرف عليه وعلى أفكاره وتوجهاته (أ.ف.ب)

بعد أسبوع، تنتهي عطلة الرئيس إيمانويل ماكرون وتعاود الدبلوماسية الفرنسية نشاطها بعد انقطاع العطلة الصيفية التقليدي. وستكون باكورة النشاطات الرئاسية على الصعيد الخارجي جولة في ثلاث دول في شرق أوروبا. بيد أن الاستحقاق الأهم سيكون بالتأكيد المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا في العالم الذي سيوفر للرئيس الجديد وللمرة الأولى الفرصة لرسم صورة دبلوماسية العهد وتوجهاته في ميدان السياسة الخارجية. وبعد مائة يوم على انتخابه رئيسا للجمهورية، ثمة إجماع لدى المحللين على أن ماكرون نجح في الاستفادة من ثلاث قمم دولية متعاقبة جاءت مباشرة عقب تسلمه مسؤولياته الدستورية (قمة الأطلسي في بروكسل ومجموعة السبع في صقلية ثم قمة العشرين في هامبورغ) لصقل صورته على المستوى الدولي. فضلا عن ذلك، فإن استقباله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر فرساي التاريخي نهاية شهر مايو (أيار) ثم للرئيس الأميركي دونالد ترامب يومي 13 و14يوليو (تموز)، الأول بمناسبة معرض عن زيارة القيصر بطرس الأكبر إلى باريس قبل 300 عام والثاني بمناسبة العيد الوطني الفرنسي وأيضا في ذكرى انضمام القوات الأميركية إلى الحلفاء في الحرب العالمية الأولى عام 1917 زاد من مكانته على المستوى العالمي وربط صورته بصورة كبار قادة العالم.
يعتبر محللون أن صورة الرئيس الشاب وهو الأصغر في فرنسا منذ نابليون الثالث في القرن التاسع عشر أثارت «حشرية» القادة الأجانب الذين توافدوا إلى باريس للتعرف عليه وعلى أفكاره وتوجهاته. فضلا عن ذلك، فإن ماكرون وصل إلى المسرح السياسي الأوروبي في لحظة «موائمة» لبروزه السريع ليس فقط لأنه نجح في كسر الموجة اليمين المتطرف الصاعدة بتغلبه على المرشحة مارين لوبان، بل أيضا (وخصوصا) لأن الاتحاد الأوروبي يفتقر اليوم لقيادة بارزة حيث إن المستشارة الألمانية منشغلة بانتخابات تشريعية صعبة الشهر القادم ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خرجت ضعيفة من الانتخابات العامة إضافة إلى صعوباتها في ملف «البريكست».
ولذا، يضيف المحللون، وجد ماكرون الطريق معبدة أمامه ليبرز أوروبيا وليحمل راية تعزيز وتطوير وإصلاح المشروع الأوروبي كما أنه يستطيع أن يذهب لأبعد من ذلك غربيا بالنظر لصعوبات الرئيس الأميركي في الداخل والخارج معا.
أربعة ملفات رئيسية (تتمات اتفاقية المناخ، إعادة إطلاق المشروع الأوروبي، ملف الحرب في سوريا وعلى الإرهاب، ليبيا والمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المتوقفة منذ العام 2014) حازت على اهتمام ماكرون الذي أبدى رغبة في تحريكها وإخراجها من الطريق المسدودة. فبالنسبة للملف الأول، برز ماكرون كأحد أشد المدافعين عن اتفاقية باريس للمناخ المبرمة نهاية العام 2015 وذلك بعد إعلان ترمب خروج بلاده منها ونجح في دفع التيار الداعي للمحافظة عليها والالتزام بها. وفي الملف الأوروبي، راهن ماكرون على اجتذاب المستشارة الألمانية إلى صفه وعلى إقناعها بضرورة إعطاء نفس جديد للاتحاد الأوروبي انطلاقا من مبدأ أن باريس وبرلين تشكلان «الرافعة» الأوروبية ومتى اتفقتا فإن الآخرين سيسيرون وراءهما.
إزاء الحرب في سوريا، لم يتردد ماكرون في العودة إلى سياسة «براغماتية» بشأن مصير الرئيس الأسد والاقتراب من المواقف الروسية وذهب إلى حد الإعلان عن عزمه على إطلاق مبادرة سياسية جديدة تتمثل في تشكيل «مجموعة اتصال» مكونة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ومن الأطراف الإقليمية الفاعلة ومن ممثلين عن النظام والمعارضة للسير بحل سياسي لا يعني بالضرورة خروج الأسد من الصورة. أما بخصوص الملف الليبي الذي يعتبره «أساسيا» لفرنسا وأوروبا بالنظر لتداعياته على صعيدي الإرهاب والاستقرار في شمال أفريقيا وبلدان الساحل وهي منطقة مهمة للمصالح الفرنسية، فقد استطاع جمع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وقائد الجيش الليبي الوطني المشير خليفة حفتر ودفعهما لقبول وقف لإطلاق النار والعمل معا في إطار خريطة طريق للخروج من الحرب. وبخصوص المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، استقبل ماكرون تباعا الرئيس الفلسطيني ثم رئيس الوزراء الإسرائيلي. لكن الإليزيه بقي «غامضا» بشأن التحركات التي يود القيام بها حيث تبدو سياسته أقل طموحا مما كانت عليه سياسة الرئيس السابق فرنسوا هولاند. يضاف إلى ذلك كله أن ماكرون سعى لأن يلعب دورا في التوسط في الأزمة الخليجية فتواصل الكثير من المرات مع القادة الخليجيين ومع الرئيس المصري كما أنه أرسل وزير خارجيته جان إيف لو دريان مرتين إلى دول المنطقة. بيد أن باريس حرصت على البقاء في المقاعد الخلفية تاركة الواجهة للوساطة الكويتية أن تفعل فعلها.
يميل عدد من المعلقين الفرنسيين إلى الربط بين سياسة ماكرون الخارجية الحالية وبين ما كانت عليه هذه السياسة في عهدي الرئيسين شارل ديغول وفرنسوا ميتران. الأول أخرج فرنسا من القيادة المشتركة للحلف الأطلسي وسعى لسياسة مستقلة بين الشرق والغرب. والثاني، رغم أطلسيته أراد لفرنسا نهجا دبلوماسيا خاصا بها. وما يقرب ماكرون من سابقيه أنه يلمس وجود «فرصة» لتلعب فرنسا دور «الوسيط» بين القوتين الكبريين وأنه حريص في الوقت عينه على إقامة علاقات وثيقة مع الاثنين معا معتمدا بالدرجة الأولى على التواصل الشخصي معهما. غير أن مشكلة ماكرون تكمن في غياب النتائج المرجوة من هذه الدبلوماسية ما يدفع الأستاذ في معهد العلوم السياسية برتراند بادي الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» إلى القول إن الرئيس الفرنسي «يسوق لصور» مثل مصافحته «الرجولية» لترمب أو عشائه مع الزوجين الأميركيين في مطعم برج إيفل أو استقبال بوتين في قصر فرساي. ويضيف بادي أن ما ينقص ماكرون هو «التوصل إلى تقدم ملموس» في الملفات التي ينخرط فيها وهذا «ما لم يتحقق حتى الآن». وبرأي الباحث الفرنسي الذي له عدة مؤلفات رئيسية في موضوع العلاقات الدولية أن «البادرات» التي قام بها ماكرون إزاء بوتين مثلا «لم تسمح بإعادة إطلاق حوار مثمر مع موسكو حيث إنه لم يحصل أي تقدم في ملف أوكرانيا وتنفيذ اتفاقية مينسك (الخاصة بأوكرانيا) ولا أعادت باريس إلى طاولة التفاهمات الروسية - الأميركية بشأن سوريا».
يرى عدد من الباحثين أن هناك انقطاعا بين ما يقوله ماكرون وبين سياسته المتبعة. وبحسب الباحث الفرنسي مانويل لافون، فإن أبلغ دليل على ذلك أن ماكرون «لعب منفردا» في موضوع دعوة حفتر والسراج إلى باريس بينما المعني الأول بالهجرات المكثفة هو إيطاليا التي استبعدت عن الاجتماع كما استبعدت الأطراف الأخرى. ومن جانبه، يعتبر بادي أن لقاء باريس «وفر شرعية لحفتر الذي لم يعط أي شيء بالمقابل». وفي أي حال، يضيف الباحث، لا أحد قادر، استنادا إلى الإخفاقات السابقة، على ضمان تنفيذ ما ورد في خريطة الطريق الليبية.
قد يكون في هذه الأحكام الكثير من التسرع. ذلك أن مائة يوم فقط مرت على انتخاب ماكرون. وخلال هذه المدة القصيرة، بين الرئيس الفرنسي عن قدرة على التحرك وعن رغبة في التعامل مع الملفات الصعبة. ولا شك أن موعد الـ28 من الشهر الحالي (مؤتمر السفراء السنوي) سيكون أساسيا لمعرفة ما إذا كانت لديه رؤية متماسكة للتعامل مع الملفات الدولية الشائكة أم أن ما يقترحه مجرد مقترحات لا تتمات لها.