قياديون في «الاستقلال» المغربي يطالبون شباط بعدم الترشح لولاية ثانية

TT

قياديون في «الاستقلال» المغربي يطالبون شباط بعدم الترشح لولاية ثانية

دعا ثلاثة قياديين في حزب الاستقلال المغربي، هم: عبد الله البقالي وعبد القادر الكيحل وعادل بنحمزة، الأمين العام للحزب حميد شباط إلى عدم الترشح للأمانة العامة للحزب لولاية ثانية.
وقال القياديون الثلاثة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «لقد تفاعلنا إيجابيا مع مبادرة عدد كبير من قيادات هيئات ومنظمات وروابط الحزب وأطر (استقلالية) من مختلف الجهات والأقاليم، وذلك قبل أكثر من ثلاثة أشهر للبحث عن حلول ناجعة لمواجهة التحديات المفروضة على الحزب على مستويات مختلفة... وقد كان اختيارنا دائما هو وضع مصلحة الحزب فوق كل اعتبار، وفي جوهر هذه المصلحة وحدة الحزب والحفاظ على كيانه، والرهان على ذكاء المناضلات والمناضلين والتاريخ أيضا، لإعادة بناء الذات الحزبية وفق المبادئ والقيم التي أطرت عمل الحزب دائما». واستطرد القياديون الثلاثة قائلين: «ونحن نتوجه للرأي العام وكافة الاستقلاليات والاستقلاليين في هذه الظروف التي يجتازها الحزب، نود التأكيد على أن المبادرة كانت تستهدف وفق قراءة وتحليل عميقين، إقناع الأمين العام للحزب، الأخ حميد شباط، بعدم تقديم ترشيحه لولاية ثانية، وأن الظرفية تجعل من ذلك الترشيح من دون قيمة مضافة بخصوص التدافع الذي يعرفه الحزب، وبهدف عدم تمكين أي طرف، سواء (داخلي أو خارجي)، من تبرير استهداف الحزب أو المس بقوانينه، بإصرار الأخ شباط على ترشحه لولاية ثانية على رأس الأمانة العامة».
وأضاف القياديون الثلاثة: «كان تقديرنا ونحن نخوض هذا الحوار مع الأخ شباط هو الوعي الجماعي بدقة المرحلة، وبأن معركة الإصلاح؛ سواء داخل الحزب أو البلاد، ليست معركة شخصية، بل معركة جماعية، ولا حاجة للتذكير أننا كنا داعمين للأخ شباط خلال المؤتمر الوطني السادس عشر، وتقديرنا كان أن ذلك الترشيح هو تعبير جماعي وليس اختيارا فرديا، لهذا... اعتبرنا أننا نملك أخلاقيا الحق في وضع الأخ الأمين العام في صورة ما يجري، ورؤيتنا لإخراج الحزب من عنق الزجاجة، وتفويت الفرصة على كل المتربصين ممن يرغبون العبث بحزب وطني كبير».
وذكر القياديون الثلاثة، الذين كانوا يحسبون من الداعمين لشباط: «إننا إذ نقدر المجهودات التي بذلها الأخ الأمين العام طيلة هذه الولاية، وإذ نؤكد على حقه الخالص في الترشح لولاية ثانية على رأس الأمانة العامة للحزب، وإذ نجدد تضامننا الصادق معه في الاستهداف الشخصي الذي يتعرض له، سواء لمواقفه وتقديراته الشخصية في عدة محطات، أو للقرارات التي عبرنا عنها بشكل جماعي في تجسيد عملي لاستقلالية القرار الحزبي، فإننا نعلن... أننا غير معنيين بترشيح الأخ شباط لولاية ثانية، لأن هذا الترشيح في تقديرنا لا يجيب على الإشكاليات الجدية والجوهرية والعميقة المطروحة على الحزب في هذه المرحلة».
في مقابل ذلك، اعتبر القياديون الثلاثة أن موضوع الأمانة العامة كان دائما هو آخر موضوع يتم بحثه في مؤتمرات الحزب السابقة، سواء عندما كان يتم تأطيره عبر التوافق، أو عبر المنافسة الانتخابية الحرة كما شهد المؤتمر الوطني السادس عشر، مشيرين إلى أن النفخ المبالغ فيه بخصوص الأمانة العامة «لا يجب أن يغطي على مهام المؤتمر الوطني للحزب، والذي لا يمكن قبول تحويله إلى مجرد محطة انتخابية للحسم بطموحات الأفراد، بل محطة للحوار والنقاش والتحليل، ولبلورة المشاريع والرؤى التي ستؤطر عمل الحزب في المرحلة المقبلة».
كما أكد القياديون الثلاثة حرصهم على وحدة الحزب بنفس قدر حرصهم على صيانة الاختيار الديمقراطي داخله.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.