أوكرانيا تدخل على خط الأزمة الكورية

كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات حول دورهما في برنامج بيونغ يانغ الصاروخي

أكد الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، أن بلاده لم تنتهك يوماً التزاماتها في مجال عدم الانتشار النووي، وحظر تصدير الصواريخ والتقنيات النووية. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز»، نشرت تقريراً قالت فيه إن بيونغ يانغ ربما تكون قد اشترت محركات صواريخ من مصنع أوكراني. وبعد ذلك ذكرت دراسة أعدها معهد بحثي مقره في لندن، أنه من المرجح أن كوريا الشمالية قد حصلت على محركات صواريخ من مصنع أوكراني من شبكات غير شرعية. وفي تعليقه على تلك الأنباء، كتب الرئيس الأوكراني في «تغريدة» أمس على «تويتر»: «بغض النظر عن مدى عبثية الاتهامات الموجهة لأوكرانيا، علينا بصفتنا شريكا مسؤولا، أن نجري بدقة تحقيقا في المعلومات التي جاءت في نيويورك تايمز، حول المزاعم بشأن تصدير أوكرانيا محركات صاروخية أو تقنيات ذات صلة إلى كوريا الشمالية».
وكشف الرئيس الأوكراني، أنه قام بتكليف ألكسندر تورشينوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، بإجراء تحقيق بالتعاون مع الخبراء في مجال التعاون التقني - العسكري ومراقبة الصادرات، وكذلك بالتعاون مع ممثلي مؤسسات «يوجماش» و«يوجنوي» للتصميم والصناعات الحربية. وعبر عن قناعته بأن مثل هذا التحقيق يساعد على تأكيد وهمية الحديث حول «أثر أوكراني» في موضوع الصواريخ الباليستية الكورية. ورجح بوروشينكو أن يساعد التحقيق كذلك في «تحديد المصدر الحقيقي لتلك المعلومات، والهدف من هذه الفبركات العارية عن الصحة». وفي وقت سابق وصف رئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير غرويسمان ما ذكرته الصحيفة الأميركية نقلا عن مصادر استخباراتية بشأن احتمال حصول كوريا على محركات صواريخ من مؤسسات أوكرانية بأنها «عمل استفزازي»، ونفى تلك الأنباء وقال: «لم يحدث أمر كهذا، ولا يمكن أن يحدث».
وحسب التقارير الصحافية، تتجه أصابع الاتهام نحو مؤسسة «يوجماش» للتصميم والتصنيع الحربي، التي تقوم بما في ذلك بتصنيع محركات الصواريخ. ونفى ألكسندر ديغتياريف، كبير المصممين في «يوجماش» ما ذكرته الصحف والتقارير، وعبر عن يقينه بأن أيا من العاملين في مؤسسته لم يقدم أي مساعدة لكوريا الشمالية في تصنيع محركات الصواريخ. ولم يستبعد في الوقت ذاته فرضية قيام أحد ما «بنسخ» تلك المحركات لصالح بيونغ يانغ، وأشار في تصريحات لموقع «سترانا رو»، إلى أن «المحركات الصاروخية التي نصنعها تستخدم في كل العالم، وتثمن عالياً، لهذا لا أدري، ربما تم تصنيع نسخة عنها في مكان ما». وأعاد إلى الأذهان حادثة وقعت عام 2012، وانتهت بالحكم بالسجن على مواطنين من كوريا الشمالية في أوكرانيا، بتهمة التجسس».
وفي تفاصيل قضية الجاسوسيين الكوريين الشماليين في أوكرانيا، تقول ملفات جهات التحقيق الأوكرانية أن المواطنين الكوريين دخلا الأراضي الأوكرانية يوم 26 يوليو (تموز) عام 2011 برا بسيارة، قادمين من بيلاروسيا، ووصلا في اليوم التالي إلى مدينة دنيبروبتروفسك. وكان الهدف من تلك الزيارة تصوير وثائق سرية، سيحصلون عليها من موظفين في مؤسسة «يوجنوي» مقابل مكافأة مالية. وحصلت الاستخبارات الأوكرانية على معلومات حول الهدف من تلك الزيارة، فقامت بوضع خطة ونصبت للضيوف الكوريين شركا للقبض عليهم متلبسين بالجرم، وفق رواية عرضها الصحافي رومان تشرينشيف في «آر بي كا –أوكرانيا». وجاء في نص قرار المحكمة الذي صدر في هذه القضية يوم 28 مايو (أيار) 2012، أنه «كان من شأن الكشف عن تلك المعلومات السرية، لو تم، أن يلحق ضررا بالغاً بالأمن القومي لأوكرانيا، بينما كانت صناعة الصواريخ في كوريا الشمالية ستحصل على معلومات حول التقنيات التي تم تصنيعها بفضل إنجازات صناع الصواريخ الأوكرانيين، وبهذا كانت كوريا الشمالية ستوسع من قدراتها الاستراتيجية».
وانضمت التقارير الصحافية حول الدور الأوكراني في البرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية، إلى جملة الملفات المعقدة والكثيرة التي يتبادل الخصمان الروسي والأوكراني الاتهامات حولها. وكان ألكسندر تورشينوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، حمّل أجهزة الاستخبارات الروسية المسؤولية عن التسريبات في الإعلام، وقال: «نرى أن هذا عبارة عن حملة ضد أوكرانيا، حركتها أجهزة الاستخبارات الروسية، للتغطية على مساهمتها في البرامج الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية». ومن جانبها، ذهبت موسكو إلى تفنيد التصريحات الأوكرانية حول «قيام أحد ما بتصنيع نسخة عن المحرك الصاروخي لصالح كوريا الشمالية». وقال دميتري روغوزين، نائب رئيس الحكومة الروسية، إن «نسخ كوريا الشمالية للمحركات الأوكرانية أمر غير ممكن دون مشاركة مختصين»، وأضاف: «ماذا يعني نسخ محرك صاروخي؟ هذا ليس لوحة ما أو منحوتة»، وعبّر عن قناعته بأن «إعداد نسخة يتطلب إما توفر المحرك الأصلي، أو قطعه وتصميمه، كما أنه لا يمكن تصنيع النسخة دون وجود خبراء أوكرانيين قادرين ومستعدين للتصنيع في ساحة تقنية أجنبية»، وختم قائلاً: «أيا كان، فإن الحديث يدور حول عملية تصدير غير شرعية وبتجاوز لكل قرارات الحظر الدولية».