«موديز»: انخفاض عجز ميزانية السعودية يدعم تصنيفها السيادي

TT

«موديز»: انخفاض عجز ميزانية السعودية يدعم تصنيفها السيادي

أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن انخفاض عجز الميزانية السعودية في النصف الأول من العام الجاري، إلى أقل من النصف، مقارنة بالنصف الأول من عام 2016، يعد إيجابيا للتصنيف السيادي للمملكة.
وحققت السعودية تقدماً إيجابياً في إيرادات النصف الأول من العام الجاري، إذ قفزت إيرادات الدولة بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، في وقت تمكنت فيه المملكة من خفض معدلات العجز خلال نفس الفترة بنسبة 51 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت «موديز» في تقرير لها أمس، أن العجز المسجل بالنصف الأول، يشكل 37 في المائة فقط من العجز المتوقع في الميزانية التقديرية لعام 2017 بأكمله، والبالغ 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
يشار إلى أن وزارة المالية السعودية، كشفت عن تفاصيل تقرير الربع الثاني من ميزانية الدولة، حيث قفز إجمالي الإيرادات للربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 6 في المائة، فيما بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول للبلاد نحو 307.9 مليار ريال (82.1 مليار دولار).
وتشير هذه الأرقام الإيجابية التي تم الإعلان عنها في تقرير ميزانية الدولة للربع الثاني، إلى جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها البلاد، كما أنها تعكس في الوقت ذاته نجاح المملكة في رفع كفاءة الإنفاق.
وبلغ إجمالي إيرادات الربع الثاني من السنة المالية الحالية نحو 163.9 مليارات ريال (43.7 مليار دولار), مسجلة ارتفاعاً تبلغ نسبته 6 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثاني نحو 62.9 مليار ريال (16.7 مليار دولار)، في حين بلغت الإيرادات النفطية 100.9 مليار ريال (26.6 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 28 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، جاء ذلك مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.