تباطؤ مبيعات التجزئة البريطانية في يوليو

TT

تباطؤ مبيعات التجزئة البريطانية في يوليو

تباطأت مبيعات التجزئة البريطانية، كما كان متوقعا، في يوليو (تموز) بعد أداء قوي في الربع الثاني، في الوقت الذي يخفض فيه المستهلكون مشتريات معظم السلع، بخلاف الأغذية، مما يعزز المخاوف بشأن تراجع الطلب الاستهلاكي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أحجام مبيعات التجزئة زادت 0.3 على أساس شهري في يوليو، بارتفاع طفيف عن توقعات الاقتصاديين، في استطلاع أجرته «رويترز»، لزيادة 0.2 في المائة ودون تغيير عن القراءة المسجلة لشهر يونيو (حزيران) التي تم تعديلها بالخفض.
وانخفض نمو المبيعات في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، والذي يحد من تقلبات البيانات الشهرية، إلى 0.6 في المائة من 1.5 في المائة في الربع الثاني، وهو أقوى أداء ربع سنوي منذ الربع الثالث من 2016.
ويقلص ارتفاع التضخم الدخل المتاح لإنفاق المستهلكين البريطانيين هذا العام، مما تسبب في تسجيل مبيعات التجزئة في الربع الأول من العام لأضعف أداء منذ 2010، في الوقت الذي دفع فيه انخفاض الجنيه الإسترليني بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، تكلفة الواردات للارتفاع.
وبالمقارنة على أساس سنوي، فإن نمو أحجام المبيعات هو الأبطأ منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، عند 1.8 في المائة.
وتباطأ نمو المبيعات على أساس سنوي إلى 1.3 في المائة، من القراءة المعدلة البالغة 2.8 في المائة في الشهر السابق، ومقارنة مع التوقعات البالغة 1.4 في المائة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أحجام المشتريات لمعظم فئات السلع باستثناء الأغذية انخفضت في يوليو.
وأظهرت أرقام من شركة «نيلسن» لأبحاث المستهلكين، صدرت أمس، أن أعلى نسبة من البريطانيين في عامين سعوا لخفض الإنفاق في الربع الثاني من 2017. وتخطى الإسترليني مستوى 91 بنسا لليورو، بعد إعلان بيانات مبيعات التجزئة، مما ساعد العملة على التحرك بعيدا عن أدنى مستوى في عشرة أشهر الذي سجلته في بداية جلسة أمس.
وكان رد فعل الإسترليني محدودا نسبيا؛ لكنه ساعده على الارتفاع 0.3 في المائة إلى 91.01 بنس لليورو، مقارنة مع المستوى المنخفض البالغ 91.44 بنس الذي سجله يوم الأربعاء. ومقابل الدولار ارتفع الإسترليني ارتفاعا طفيفا أيضا، إلى 1.2895 دولار.
على صعيد آخر، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي «آنسي» أمس الخميس، تراجع معدل البطالة في فرنسا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى أقل مستوى له منذ أواخر 2011. وبلغ معدل البطالة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 9.5 في المائة، وهو ما يتفق مع التوقعات، مقابل 9.6 في المائة خلال الربع الأول، ليصل إلى أقل مستوى له منذ الربع الأخير من 2011، عندما سجل 9.3 في المائة فقط.
في الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 23.2 في المائة، مقابل 22.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الماضي.
وتراجع معدل البطالة في الحضر الفرنسي إلى 9.2 في المائة خلال الربع الثاني، مقابل 9.3 في المائة خلال الربع الأول، وهو أقل معدل للبطالة منذ الربع الأول من 2012. كما تراجع عدد العاطلين بمقدار 20 ألف عاطل إلى 2.7 مليون عاطل.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.