تباطؤ مبيعات التجزئة البريطانية في يوليو

TT

تباطؤ مبيعات التجزئة البريطانية في يوليو

تباطأت مبيعات التجزئة البريطانية، كما كان متوقعا، في يوليو (تموز) بعد أداء قوي في الربع الثاني، في الوقت الذي يخفض فيه المستهلكون مشتريات معظم السلع، بخلاف الأغذية، مما يعزز المخاوف بشأن تراجع الطلب الاستهلاكي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أحجام مبيعات التجزئة زادت 0.3 على أساس شهري في يوليو، بارتفاع طفيف عن توقعات الاقتصاديين، في استطلاع أجرته «رويترز»، لزيادة 0.2 في المائة ودون تغيير عن القراءة المسجلة لشهر يونيو (حزيران) التي تم تعديلها بالخفض.
وانخفض نمو المبيعات في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، والذي يحد من تقلبات البيانات الشهرية، إلى 0.6 في المائة من 1.5 في المائة في الربع الثاني، وهو أقوى أداء ربع سنوي منذ الربع الثالث من 2016.
ويقلص ارتفاع التضخم الدخل المتاح لإنفاق المستهلكين البريطانيين هذا العام، مما تسبب في تسجيل مبيعات التجزئة في الربع الأول من العام لأضعف أداء منذ 2010، في الوقت الذي دفع فيه انخفاض الجنيه الإسترليني بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، تكلفة الواردات للارتفاع.
وبالمقارنة على أساس سنوي، فإن نمو أحجام المبيعات هو الأبطأ منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، عند 1.8 في المائة.
وتباطأ نمو المبيعات على أساس سنوي إلى 1.3 في المائة، من القراءة المعدلة البالغة 2.8 في المائة في الشهر السابق، ومقارنة مع التوقعات البالغة 1.4 في المائة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أحجام المشتريات لمعظم فئات السلع باستثناء الأغذية انخفضت في يوليو.
وأظهرت أرقام من شركة «نيلسن» لأبحاث المستهلكين، صدرت أمس، أن أعلى نسبة من البريطانيين في عامين سعوا لخفض الإنفاق في الربع الثاني من 2017. وتخطى الإسترليني مستوى 91 بنسا لليورو، بعد إعلان بيانات مبيعات التجزئة، مما ساعد العملة على التحرك بعيدا عن أدنى مستوى في عشرة أشهر الذي سجلته في بداية جلسة أمس.
وكان رد فعل الإسترليني محدودا نسبيا؛ لكنه ساعده على الارتفاع 0.3 في المائة إلى 91.01 بنس لليورو، مقارنة مع المستوى المنخفض البالغ 91.44 بنس الذي سجله يوم الأربعاء. ومقابل الدولار ارتفع الإسترليني ارتفاعا طفيفا أيضا، إلى 1.2895 دولار.
على صعيد آخر، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي «آنسي» أمس الخميس، تراجع معدل البطالة في فرنسا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى أقل مستوى له منذ أواخر 2011. وبلغ معدل البطالة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 9.5 في المائة، وهو ما يتفق مع التوقعات، مقابل 9.6 في المائة خلال الربع الأول، ليصل إلى أقل مستوى له منذ الربع الأخير من 2011، عندما سجل 9.3 في المائة فقط.
في الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 23.2 في المائة، مقابل 22.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الماضي.
وتراجع معدل البطالة في الحضر الفرنسي إلى 9.2 في المائة خلال الربع الثاني، مقابل 9.3 في المائة خلال الربع الأول، وهو أقل معدل للبطالة منذ الربع الأول من 2012. كما تراجع عدد العاطلين بمقدار 20 ألف عاطل إلى 2.7 مليون عاطل.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.