تركيا وإيران تتفقان على رفع التبادل السلعي عبر السكك الحديدية

TT

تركيا وإيران تتفقان على رفع التبادل السلعي عبر السكك الحديدية

اتفقت تركيا وإيران على رفع طاقة التبادل السلعي بالسكك الحديدية إلى مليون طن عبر معبر «رازي» الحدودي الواقع شمال غربي إيران.
وذكرت مصادر بوزارة الاقتصاد التركية أمس، أن تركيا وإيران تخططان لزيادة حجم عبور البضائع بالسكك الحديدية بين البلدين إلى مليون طن سنويا بعد توقيع الاتفاق.
وكان النقل بالسكك الحديدية عبر معبر «رازي» الحدودي بين تركيا وإيران قفز بنسبة 46 في المائة على أساس سنوي في الفترة من مارس (آذار) إلى يوليو (تموز) الماضيين. وسبق أن أعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، في مارس الماضي أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران يحقق ارتفاعا شهريا بنسبة 30 في المائة أو أكثر.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران إلى 21.9 مليار دولار في 2012 ثم تراجع إلى 10 مليارات دولار عام 2015 بسبب تأثير العقوبات التي كانت مفروضة على طهران.
وتوقعت المصادر أن يؤدي المسار التجاري البري الجديد الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي لربط قطر بتركيا عبر إيران، إلى خفض كبير في تكاليف نقل البضائع، حيث أشار الخبراء إلى أن التكاليف ستنخفض بنسبة 80 في المائة مقارنة برسوم الشحن الجوي، وبالتالي سيزيد من حجم الرسوم التي تحصلها إيران نتيجة ضخ السلع التركية إلى قطر.
وتبلغ تكلفة الشحن الجوي للكيلوغرام الواحد بين 1.2 و1.5 دولار، في حين أن تكلفة النقل البري للكيلوغرام الواحد نحو 0.15 دولار فقط. وكان وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، قد أعلن الأسبوع الماضي خططا لإنشاء طريق بري جديد عبر إيران لتصدير البضائع لقطر.
ويستغرق الطريق البحري بين تركيا وقطر نحو 11 يوما في حين يستغرق الطريق البري بينهما 14 يوما، وفي التجارب الأخيرة تم تقليص المدة حتى أصبحت 9 أيام فقط؛ وتسعى تركيا إلى تقليل مدة السفر إلى 5 أو 6 أيام على الأكثر، لكن الطريق الجديد الذي تم الإعلان عنه من مدينة ماردين التركية إلى ميناء بوشهر الإيراني سيقلص المدة إلى يومين أو 3 أيام على الأكثر.
وتبلغ المسافة بين ماردين وبوشهر نحو ألف و700 كيلومتر، في حين أن المسافة بين ميناء بوشهر الإيراني وميناء حمد في قطر، ليست كبيرة، ويمكن للشاحنات التركية عبور المسافة بين الميناءين في 8 ساعات فقط، وبهذا يمكن لشاحنة البضائع التركية الوصول إلى الدوحة في خلال يومين أو أقل عبر هذا الطريق.
ومن المتوقع أن يرفع الطريق الجديد التبادل التجاري بين قطر وتركيا، وبين تركيا وإيران، وهناك دول أخرى يمكنها الاستفادة من هذا الطريق مثل روسيا وباكستان.
على صعيد آخر، أعلنت شركة «يونيت إنترناشيونال» التركية للطاقة عن توقيع اتفاق بقيمة 7 مليارات دولار مع كل من شركة «زاروبيزنيت» الروسية المملوكة للدولة، وشركة «غدير» الإيرانية القابضة للاستثمارات، للبدء في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في إيران.
وقالت الشركة التركية المملوكة لرجل الأعمال أونال أيسال رئيس نادي غلاطة سراي، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الشركاء الروس والإيرانيين، من أجل حفر 3 حقول للنفط والغاز الطبيعي، في الوقت الحالي، مع احتمالية تنفيذ مشاريع حفر في مناطق أخرى من إيران.
وذكرت مصادر بالشركة أمس أن حقول النفط التي تشملها الاتفاقية التي وقعت الثلاثاء الماضي، بها احتياطي يقدر بنحو 10 مليارات برميل، في حين سيتم إنتاج مائة ألف برميل يوميا، أما حقل الغاز الطبيعي، فتصل طاقته الإنتاجية إلى 75 مليار متر مكعب سنوياً. وأكد بيان للشركة أهمية الشراكة فيما يتعلق بأمن الطاقة في المنطقة، بينما لم يشر إلى أي معلومات فيما يخص المبلغ الذي ستحصل عليه الأطراف الثلاثة.
والشراكة الجديدة، وهي أول اتفاق استثمار ثلاثي بين شركة إيرانية وشركاء أجانب، تعد حدثا مهما في مجال صناعة البتروكيماويات الإيرانية. وكانت الشركة التركية وقعت في مارس الماضي، اتفاقاً من أجل بناء 4 محطات لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في إيران، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.