اغتيال مسؤول ملف «الإخوان» في جهاز «الأمن الوطني» برصاص مجهولين في القاهرة

مصادر قالت إنه شاهد في قضية هروب قادة الجماعة من سجن «وادي النطرون»

اغتال مسلحون مجهولون في مصر، مساء أمس، ضابطا مسؤولا عن ملف جماعة الإخوان المسلمين في قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، في ثاني عملية نوعية تستهدف ضباط الشرطة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي للجماعة. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن ثلاثة مسلحين على الأقل كانوا يستقلون سيارتين على الأرجح، فتحوا نيران أسلحتهم على المقدم محمد مبروك أثناء مغادرته منزله في مدينة نصر، شرق العاصمة القاهرة، مما تسبب في مقتله على الفور. وتفجرت في البلاد موجة من أعمال العنف عقب فض اعتصامين لمؤيدي مرسي في أغسطس (آب) الماضي، خلفا مئات القتلى، بينهم ما يزيد عن 120 شرطيا، معظمهم في شبه جزيرة سيناء. وعزل مرسي، عقب مظاهرات حاشدة في يونيو (حزيران) الماضي، لكن جماعة الإخوان وقوى إسلامية أخرى ترفض هذا الإجراء، وتعده انقلابا على «الشرعية الدستورية»، وتتعهد بمقاومته. ويعد اغتيال مبروك أول عملية نوعية بعد محاولة اغتيال فاشلة استهدفت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في 5 سبتمبر (أيلول) الماضي. واغتال مسلحون في سيناء النقيب محمد أبو شقرة، وهو ضابط في الأمن الوطني قبل أيام من عزل مرسي. وقالت مصادر أمنية وقضائية لـ«الشرق الأوسط» إن مبروك شارك في حملات القبض على قادة جماعة الإخوان التي جرت على مدار الشهور الماضية، مشيرين إلى أنه حرر محضر التحريات والضبط في قضية هروب قيادات الإخوان من سجن «وادي النطرون»، خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011. وأكدت مصدر قضائي أن مبروك هو أحد شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«وادي النطرون»، التي قد يوجه الاتهام للرئيس السابق مرسي بالتخابر مع جهات أجنبية. وشيع جثمان مبروك في جنازة عسكرية شارك بها رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، ووزير الداخلية اللواء إبراهيم. وقال الببلاوي خلال تقديمه واجب العزاء لأسرة مبروك إن «الأجهزة الأمنية ستعمل ليل نهار لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، لينالوا الجزاء الرادع جراء ما ارتكبته أياديهم الآثمة».