«لوفتهانزا» تعتزم شراء 90 طائرة من «إير برلين»

طائرات تابعة لشركة «إير برلين» الألمانية (أ.ب)
طائرات تابعة لشركة «إير برلين» الألمانية (أ.ب)
TT

«لوفتهانزا» تعتزم شراء 90 طائرة من «إير برلين»

طائرات تابعة لشركة «إير برلين» الألمانية (أ.ب)
طائرات تابعة لشركة «إير برلين» الألمانية (أ.ب)

تعتزم شركة طيران لوفتهانزا الخروج من إفلاس شركة «إير برلين» بنحو 90 طائرة من إجمالي طائرات الشركة الـ140 وذلك حسبما نقلت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» في عدد يوم غد (الجمعة) في إطار ما سمته معلومات حصلت عليها مسبقا من دوائر داخل شركة لوفتهانزا.
وفقاً لهذه الدوائر فإن لوفتهانزا ترى نفسها تحت ضغط كبير لدرجة أنه من الممكن أن تتم المفاوضات المتقدمة بين الشركتين الأسبوع المقبل بالفعل.
ووفقاً للصحيفة الألمانية فإن «لوفتهانزا» تسعى لشراء شركة نيكي السياحية المملوكة لـ«إير برلين» إلى جانب الطائرات الـ38 التي تستأجرها لوفتهانزا بالفعل من «إير برلين» وإدراج هذه الطائرات تحت إدارة شركة أويرو وينجز التابعة لـ«لوفتهانزا».
وتتضمن الطائرات الـ38 معظم طائرات المسافات الطويلة التابعة لشركة «إير برلين».
وقالت شركة «إير برلين» الألمانية للطيران التي أشهرت إفلاسها مؤخرا إنها تتحدث مع ثلاث جهات مهتمة بشراء أجزاء من الشركة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، توماس فينكلمان في تصريح نشرته صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» اليوم (الخميس): «نحن على اتصال بهذا الشأن بشركة لوفتهانزا الألمانية إلى جانب مهتمين آخرين من قطاع النقل الجوي».
وأكد رئيس مجلس إدارة «إير برلين» أن الشركة تجري مفاوضات مع الجهات المهتمة منذ أسابيع وأن جميع الشركات المعنية «جادة من الناحية المالية، وكبيرة الحجم بشكل كاف لتقديم مستقبل كاف لإير برلين، بالإضافة إلى أنها مهتمة بالاستمرار في تشغيل الشركة من موقعها الألماني».
غير أن فينكلمان رفض ذكر هذه الشركات وقال إن جميعها مسجلة في البورصة وإنه يعتزم التوصل في سبتمبر (أيلول) المقبل لاتفاق يؤمن استمرار تشغيل وحدات مركزية بالشركة والعدد الأكبر من العاملين بها.
تجدر الإشارة إلى أن شركة إير برلين قدمت إلى المحكمة الإدارية في برلين، أول من أمس (الثلاثاء) طلبا لإشهار إفلاسها وعزت الشركة هذه الخطوة نظراً لإعلان شركة الاتحاد الإماراتية، أكبر مساهم في «إير برلين»، امتناعها عن تقديم مساعدات مالية جديدة للشركة الألمانية.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.