12 ألف مقاتل في جبهات الساحل الغربي لتحرير تعز والحديدة

قيادي عسكري: ازدياد وتيرة الفرار في صفوف الانقلابيين

عناصر من الجيش اليمني لدى نزعهم ألغاما زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح (رويترز)
عناصر من الجيش اليمني لدى نزعهم ألغاما زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح (رويترز)
TT

12 ألف مقاتل في جبهات الساحل الغربي لتحرير تعز والحديدة

عناصر من الجيش اليمني لدى نزعهم ألغاما زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح (رويترز)
عناصر من الجيش اليمني لدى نزعهم ألغاما زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح (رويترز)

كشف القيادي الميداني في المقاومة الجنوبية عبد الرحمن المحرمي الملقب أبو زرعة قائد معارك الساحل الغربي عن توجه قواته بعد تحرير المناطق المحيطة بمعسكر خالد الاستراتيجي في تعز إلى مسارين، الأول إلى تعز والآخر إلى الحديدة، مشيرًا إلى أن قوام قوات المقاومة يصل إلى 12 ألف مقاتل.
وأوضح المحرمي أن طبيعة المعارك في جبهات الساحل الغربي مستمرة بشراسة مع ميليشيات الحوثي وصالح، وأن أرض المعارك هناك مختلفة بين أرض ساحلية وأرض ذات سهول وجبال ووديان ومزارع، وسط حالة من ازدياد وتيرة الفرار في صفوف الميليشيات. وأكد قائد معارك الساحل الغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المعارك والمواجهات مع الميليشيات تتمركز في شمال يختل وتبعد عن المخا بحدود 25 كيلومترا، وشرقا باتجاه موزع وجسر الهاملي وتبعد عن المخا 40 كيلومترا.
وخلال تلك المعارك والمواجهات يقول المحرمي: «حققت قواتنا بدعم وإسناد قوات التحالف انتصارات كبيرة ومتسارعة في جبهات الساحل الغربي، وتكبدت الميليشيات خلال تلك المواجهات خسائر كبيرة في العتاد والأفراد، وانكسروا في أغلب الهضاب والجبال، وأن مقاتلي الانقلابيين يعيشون حالة من التقهقر والتخبط والفرار من الجبهات».
وأشار في سياق تصريحاته إلى أن الإنجاز العسكري الذي تحقق في جبهات الساحل الغربي وأطراف محافظتي تعز والحديدة، وهو لا يعده تأخرا في حسم المعركة، والسبب «سعة أراضي المعركة في منطقة ذات أهمية عسكرية واستراتيجية مهمة وطبيعة ذات سلسلة جبلية ساحلية صحراوية واسعة ومفتوحة».
وأرجع قائد معركة الساحل الغربي تمسك الحوثي وصالح في تلك المنطقة الساحلية الصحراوية المهمة لكونها تعد بالنسبة للانقلابيين أحد الشرايين الرئيسية التي أثرت عليهم نفسيا ومعنويا وماديا وعسكريا جراء تحريرها.
وتطرق إلى ميزة مناطق الساحل الغربي التي تربط محافظتي تعز والحديدة بالعاصمة المؤقتة عدن بالطبيعة الصحراوية الجبلية الساحلية ذاتها التي تعتبر أحد الشرايين الرئيسية وممرا للدعم المقدم للانقلابيين، فضلا عن أنها «وجه لتهريب الأسلحة والتموين للميليشيات، وتحريرها سبب للانقلابيين ضربة موجعة».
ووصف المحرمي تكرار استهداف سفن الإغاثة في عرض البحر وميناء المخا بالمحاولة اليائسة من الانقلابيين «لإرباك الوضع في تلك المنطقة الحساسة وتهديد المياه الإقليمية».
وبخصوص معركة تحرير تعز رد القيادي المحرمي بالقول: «نقاتل وقواتنا في جبهة الساحل الغربي والمناطق ما بعد مديرية المخا، إلى جانب مديرية موزع وما حولها وما جاورها، وهي مناطق تتبع محافظة تعز»، على حد وصفه.
في سياق متصل، قصفت ميليشيات الحوثي وصالح الأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى المحافظة، مما أسفر عن أضرار في المنازل، إضافة إلى مقتل عدد من المواشي في قرى الصلو، وذلك بحسب ما أفاد به سكان محليون.
جاء ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الانقلابيون شن هجماتهم على مواقع الجيش الوطني في الجبهات الغربية والجنوبية الغربية، في محاولات مستميتة منها لاستعادة مواقع خسرتها خلال معاركها مع الجيش الوطني.
وقالت مصادر في محور تعز العسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «الميلشيات الانقلابية شنت هجومها العنيف على مواقع الجيش الوطني في جبهة الشقب، بمديرية صبر الموادم (جنوباً)، مستخدمة في هجومها مختلف أنواع الأسلحة، وإنها شنت هجماتها بعد استقدامها لتعزيزات كبيرة في النجد الأبيض، شرق صبر من الجبهات الأخرى، مع شن قصفها العنيف على عزلة الشقب».
ويواصل الجيش الوطني عملياته العسكرية التي أطلقها الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى استكمال تحرير الجبهة الغربية لمدينة تعز، حيث شهد محيط مدرات وتبة الضنين ونقطة الهنجر، القريبة من مصنع السمن والصابون، مواجهات متقطعة، في الوقت الذي تواصل فيه الفرق الهندسية، التابعة للجيش الوطني، عملية تمشيط واسعة للمناطق والقرى المحررة في مدرات من الألغام التي زرعها الانقلابيون، في مسعى منهم لإعاقة تقدم الجيش.
كما تركزت المواجهات الغربية في محيط تبة مؤكنة وجبل هان الاستراتيجي ومنطقة الصياحي وقية ماتع، في جبهة الضباب (غرباً). والمصادر ذاتها أكدت أن «الانقلابيين يواصلون الدفع بتعزيزات عسكرية من الجبهات الأخرى إلى ما تبقى من مواقع لها في أطراف الجبهة الغربية من ناحية مفرق شعب والستين، مع زراعة الألغام في محيط تلك المناطق لمنع أي تقدم، والذي من شأنه أن يمكن الجيش من فتح المعبر الغربي للمدينة»، وقالت إن «الجيش الوطني استهدف تجمعات للميلشيات الانقلابية في منطقة حذران، مما أسفر عن سقوط 3 قتلى منهم، وإصابة آخرين».



منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
TT

منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)

لا تزال حركة عبور مضيق هرمز، الاثنين، شبه متوقفة، حسب منصات لتتبع حركة الملاحة البحرية، رغم إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بدء خروج ناقلات نفط من الممر الذي قال إنه سيكون مفتوحاً بشكل كامل الجمعة.

لكن بحلول الساعة 14.00، الاثنين، رصدت منصة «كبلر» عبور سفينة واحدة لنقل المواد الأولية للمضيق مع تشغيلها جهاز الإرسال والاستقبال، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

والسفينة التي عبرت هي السفينة «ديشا» التي ترفع علم مالطا، وغادرت الخليج محمّلة بـ60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال تم تحميلها في قطر، وتتّجه نحو الهند.

وبدا أن سفينة الشحن «كايزر» عبرت هي أيضاً المضيق خروجاً نحو الظهر، وفق إشارة نظام التعريف الآلي الخاص بها والمتاح على منصة «مارين ترافيك».

وقال نيكوس بوثيتاكيس، مسؤول العلاقات الإعلامية في «كبلر» في منشور على منصة «إكس»: «ما زالت عمليات العبور محدودة، في حين بثت أكثر من 500 سفينة تجارية إشارة نظام التعريف الآلي في الخليج الفارسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية».

وكان الرئيس الأميركي قال الاثنين على منصته «تروث سوشيال»، إن سفناً «بدأت تخرج» من المضيق، وأعلن في وقت لاحق أن المضيق سيُكون «مفتوحاً بشكل كامل» الجمعة.

في الأسبوع الماضي، بلغ متوسّط عدد السفن المحمّلة مواد أولية التي عبرت مضيق هرمز 6.4 سفن يومياً.

وقبل اندلاع الحرب، كان المضيق يشهد يومياً نحو 120 عملية عبور، وفق شركة البيانات البحرية «لويدز ليست إنتليجنس».

وكان نحو 20 مليون برميل يومياً، أي نحو خُمس الصادرات النفطية العالمية، يمر يومياً عبر المضيق في الظروف الطبيعية، متجهاً في شكل رئيسي إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان.


هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
TT

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن زورقا صغيرا اقترب من ناقلة نفط وأطلق النار عليها على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا في هذه الواقعة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.


«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.