التلفزيون الإسرائيلي: إيران تبني مصنعاً للصواريخ طويلة المدى في سوريا

يقع بالقرب من بانياس على البحر المتوسط وشبيه بمصنع في طهران

صورة أقمار صناعية وزعتها إسرائيل لمصنع صواريخ ايراني على الساحل السوري مستنسخ من مصنع في طهران كما يبدو الى اليمين (رويترز)
صورة أقمار صناعية وزعتها إسرائيل لمصنع صواريخ ايراني على الساحل السوري مستنسخ من مصنع في طهران كما يبدو الى اليمين (رويترز)
TT

التلفزيون الإسرائيلي: إيران تبني مصنعاً للصواريخ طويلة المدى في سوريا

صورة أقمار صناعية وزعتها إسرائيل لمصنع صواريخ ايراني على الساحل السوري مستنسخ من مصنع في طهران كما يبدو الى اليمين (رويترز)
صورة أقمار صناعية وزعتها إسرائيل لمصنع صواريخ ايراني على الساحل السوري مستنسخ من مصنع في طهران كما يبدو الى اليمين (رويترز)

أعلنت مصادر مقربة من جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية «الموساد»، أن شركة «إيمجيست»، التي تشغل القمر الاصطناعي الإسرائيلي للتجسس «إيروس بي»، رصدت لأول مرة مصنعا لإنتاج صواريخ من طراز «سكود» في الأراضي السورية. وأضافت الشركة، أن هذا المصنع يبنى بالقرب من الساحل السوري وأن مقارنات أجريت لديها تدل على أنه مطابق لشكل مصنع صواريخ إيراني في طهران.
وذكر تقرير تلفزيوني إسرائيلي نقلته «رويترز»، أمس، أن إيران تبني منشأة في شمال غربي سوريا، لصنع صواريخ طويلة المدى، وعرض صورا للأقمار الصناعية قال إنها لموقع قيد الإنشاء. وأظهر تقرير القناة الثانية الإسرائيلية صورا، قال إن قمرا صناعيا إسرائيليا التقطها، وتظهر موقعها في شمال غربي سوريا قرب بلدة بانياس على البحر المتوسط، قائلا إن بعض الإنشاءات تشير إلى إلى أن متفجرات ستخزن هناك. وشبه صور المباني التي قال إنها لمصنع صواريخ قرب طهران بمنشآت في الموقع السوري، وقال إن هناك وجها قويا للشبه بينها.
ووفقا لـ«إيمجيست» فإن المصنع موجود في منطقة وادي جهنم، وبالقرب من بلدة بانياس الساحلية في شمال سوريا، وأن هذا المصنع قادر على تخزين أسلحة تحت سطح الأرض. وأضافت أن الصور التي التقطها القمر الاصطناعي تدل على أن بناء المصنع بدأ العام الماضي، وسيستمر بناؤه على ما يبدو حتى نهاية العام الحالي.
ونقلت تلك المصادر عن خبراء استخبارات حللوا الصور التي التقطها «إيروس بي» قولهم، إن شكل مبنى المصنع، المطابق كليا تقريبا لأساليب استخدمت في بناء مصانع مشابهة في إيران، تدل على ضلوع كبير من جانب خبراء إيرانيين في بنائه. وتظهر في الصور التي التقطها القمر الاصطناعي، كثبان رملية «هدفها حماية المباني الجاري بناؤها في هذه الأيام».
وذكرت المصادر الإسرائيلية أن هذه الصور تؤكد أقوال رئيس الموساد، يوسي كوهين، خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأخير، الأحد الماضي، إن «إيران وأذرعها موجودة في سوريا ولبنان والعراق واليمن»، وإن التحولات المركزية الجارية في الشرق الأوسط حاليا هي تمدد إيراني بواسطة قوات إيرانية وأذرع محلية تسعى إلى الاستقرار في دول كثيرة، وأنه «في الأماكن التي يتقلص فيها وجود (داعش)، تعمل إيران على تعبئة الفراغ». وتابع كوهين بأن إيران لم تتخلّ عن طموحها لأن تصبح دولة عتبة نووية، وأنه «منذ التوقيع على الاتفاق النووي، تسير إيران نحو نمو اقتصادي، والاتفاقيات الدولية الجديدة إنما تعزز اقتصادها وحسب».
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد صرح بأن «إسرائيل ليست ملتزمة بأي شكل بالاتفاقيات الدولية التي وقعت إيران عليها»، بعد أن سعى كثيرا، من دون نجاح، إلى إحباط التوصل إلى الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى، وهي الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا.
والجدير بالذكر أن إدارة مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، دعت وفدا أمنيا إسرائيليا، سيسافر في الأسبوع المقبل، إلى واشنطن، لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض والجهاز الأمني الأميركي، تتركز في الموضوع السوري والمطالب الإسرائيلية لتعديل الاتفاق الروسي الأميركي للتهدئة في الجنوب السوري. وسيترأس هذا الوفد رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد) يوسي كوهين، ويضم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، الجنرال هرتسي هليفي، ورئيس القسم السياسي – الأمني في وزارة الدفاع، زوهر بلطي. وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، إن أعضاء الوفد الإسرائيلي سيجتمعون بمستشار الأمن القومي هربرت مكماستر، ونائبته دينا باول، والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، ومسؤولين آخرين.
وسيحاول الوفد إحداث تغييرات في الاتفاق الروسي الأميركي في سوريا، بحيث تقام منطقة عازلة في الهضبة بعمق 25 كيلومترا منزوعة السلاح، تحت النفوذ الإسرائيلي على طول الحدود مع الجولان السوري المحتل، وعلى طول الحدود السورية - الأردنية أيضا، بحيث تكون خالية من الوجود العسكري وخصوصا الإيراني. كما سيحاول إيجاد صيغة تبعد الإيرانيين وميليشياتهم تماما عن سوريا.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.