المعارضة الكينية تلجأ إلى المحكمة العليا

زعيمها أودينغا: سندعو إلى السلام وسندافع عن حقنا الديمقراطي

زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا الذي التزم الصمت منذ إعلان نتيجة الانتخابات يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا اعتصم بالصمت، بعد إعادة انتخاب الرئيس أوهورو كيناتا، مساء الجمعة الماضي، بعدما أُعلِنَت نتيجة الانتخابات رسميّاً، وما أعقب ذلك من أعمال شغب أسفرت عن 17 قتيلاً على الأقل و177 جريحاً في بعض معاقل المعارضة، قبل أن ينظم احتفالات حاشدة في ضاحيتي كيبيرا وماثاري الشعبيتين لإثبات قوته.
وأمس، أعلن أودينغا أن المعارضة ستلجأ إلى المحكمة العليا. وقال أودينغا: «قررنا أن نلجأ إلى المحكمة، وأن نظهر للعالم كيفية صنع حكم بواسطة جهاز كومبيوتر»، مكرراً اتهامه بحصول تزوير إلكتروني في انتخابات الثامن من أغسطس (آب).
ودعا أودينغا أيضاً إلى أشكال مختلفة من المظاهرات السلمية، مذكراً بأن دستور 2010 الذي كان هو أحد مهندسيه يحمي الحق في التظاهر والإضراب واللجوء إلى العصيان المدني. وأضاف: «سندعو إلى السلام (...) سندافع عن حقنا في التجمع والتظاهر. سننظم أمسيات ودقائق صمت ونقوم بكل ما هو ممكن في شكل سلمي للفت النظر إلى الظلم الانتخابي الفاضح». وتابع أن «الكينيين لا يحتاجون للجوء إلى العنف للحصول على العدالة». وقال أيضاً: «هذا البلد منقسم حالياً بين أولئك المستعدين للعيش في ظل حكم استبدادي وقوى الحرية المؤيدة للديمقراطية».
وترشح أودينغا ثلاث مرات إلى الانتخابات الرئاسية (1997 و2007 و2013) من دون أن يفوز في أي منها. ورفع شكوى إلى القضاء في الانتخابات السابقة عام 2013، لكن جهوده لم تثمر.
ورفضت المعارضة النتائج التي حصل فيها كيناتا (55 عاماً) على 54 في المائة من الأصوات لتمنحه فترة ولاية ثانية، فيما حصل أودينغا (72 عاماً)، على 7.‏44 في المائة.
واعتبر أودينغا أن «قرارنا اللجوء إلى القضاء يشكل فرصة ثانية للمحكمة العليا. تستطيع المحكمة انتهاز هذه الفرصة لإنقاذ نفسها أو كما حصل عام 2013 لتصعيد المشكلات التي تواجهها الأمة». وأضاف: «يجب أن لا يظن أحد، خصوصاً من يقفون وراء سرقة هذه الانتخابات. إن الكينيين خراف مستعدة لمواكبة مذبحة الديمقراطية».
وكانت الحكومة قد اتخذت تدابير إدارية في حق منظمتين من المجتمع المدني، بعدما كشفت عن «تناقضات» في إطار هذا الانتخاب الذي أشادت المجموعة الدولية عموما بحسن تنظيمه. لكن هذه التدابير التي انتقدتها هاتان المنظمتان، معتبرتين إياها محاولة ترهيب، علقت الأربعاء من قبل وزير الداخلية لمدة أقصاها 90 يوماً.
ويستطيع أودينغا أخيرا أن يدعو إلى مظاهرة، وقد وافق على هذا الخيار الرئيس كيناتا شرط أن تبقى سلمية. لكن زعيم المعارضة سيعرض عندئذ أنصاره لمراقبة مشددة من الشرطة، التي لا توافق على ترك المتظاهرين الآتين من مدن الصفيح يتسببون بوقف دورة الحياة في العاصمة.
من جهة أخرى، لا يستطيع عدد منهم، يتحدر معظمهم من إثنية ليو التي ينتمي إليها، أن يسمحوا لأنفسهم بالتظاهر بضعة أيام، لانهماكهم بتأمين متطلباتهم الحياتية. وكان عدد كبير منهم تجاهل دعوته إلى الإضراب، الاثنين. وكشفت هذه حوادث العنف عن الانقسامات العرقية والسياسية والاجتماعية بين المجموعات التي أجَّجَت أعمال العنف التي تلت 2007 – 2008، وإعادة انتخاب موايي كيباكي واحتج عليها أودينغا، وأسفرت عن 1100 قتيل وتهجير 600 ألف شخص. ونفت الشرطة مقتل متظاهرين سلميين، وأكدت أن الذين قتلوا كانوا يقومون بأعمال إجرامية كالسلب والنهب.
وتحدثت وسائل الإعلام المحلية عن مصير طفلة في شهرها السادس قضت الثلاثاء متأثرة بجروحها بعد تدخل قاسٍ للشرطة مساء الجمعة في منزل والديها في كيسومو.