«سلة قوانين» لحل الخلاف حول سلسلة الرتب والرواتب

«سلة قوانين» لحل الخلاف حول سلسلة الرتب والرواتب

الخميس - 25 ذو القعدة 1438 هـ - 17 أغسطس 2017 مـ رقم العدد [ 14142]
بيروت: «الشرق الأوسط»
ظهر أمس حل للأزمة التي خلّفها إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي من شأنها زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمدرسين، إذ تبلور على ما يبدو تفاهم بين مختلف القوى السياسية على توقيع رئيس الجمهورية قانوني السلسلة والضرائب، على أن يتم إلحاقهما بـ6 قوانين جديدة تلحظ بعض مطالب القضاة والعسكريين المتقاعدين وغيرهم من المجموعات التي واصلت اعتصاماتها أمس، بالتزامن مع عقد البرلمان جلستين تشريعيتين، صباحية ومسائية.
وأعلن أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الاتفاق على «اقتراحات قوانين تتعلق بسلسلة الرتب والرواتب والإيرادات، ستأخذ مسارها القانوني والتقني بحسب الأصول، ليتم إقرارها بعد نشر السلسلة في الجريدة الرسمية في الأيام المقبلة، خاصة أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعد بجلسات تشريعية متلاحقة».
ووعد كنعان في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي بأن «تأخذ السلسلة مسارها الصحيح في الأيام المقبلة، على أن تترافق مع ضبط الإنفاق والهدر».
ووفق المعلومات فإن هناك 6 اقتراحات معجلة مكررة بمادة وحيدة وضعت لتعديل الأخطاء الواقعة في القانونين، وهي تتعلق بإنشاء صندوق التعاضد المستقل للقضاة، وإلغاء الازدواج الضريبي للمهن الحرة، وإلغاء الرسوم على المشروبات الروحية، وإضافة مادة في بند المتعاقدين العسكريين تستثني المتطوعين الشهداء والشهداء والمعوقين من التجزئة والتقسيط، وإضافة الملاك الفني على الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية، وإعطاء مهلة سنتين للدبلوماسيين من تاريخ عودتهم إلى لبنان بدلاً من سنة لتقاضي رواتبهم نفسها في الخارج.
وبالتوازي مع الحركة التشريعية، واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حركته في قصر بعبدا لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي ترزح تحته البلاد. وطلب من وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري «التشدد في تطبيق الإجراءات التي تحمي المستهلك اللبناني وتمنع ارتفاع أسعار السلع بشكل عشوائي، وتضع حداً لأي تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين».
وكان خوري عرض على رئيس الجمهورية عمل وزارة الاقتصاد والتجارة وجهوزية مصلحة حماية المستهلك لضبط الأسعار ومنع التجاوزات، إضافة إلى مواضيع تتعلق بخطة عمل الوزارة. وأكد خوري بعد الاجتماع أن «فرق العمل في وزارة الاقتصاد تتابع يوميا أسعار السلع، والأرقام تظهر أنها مضبوطة ولن يكون أي تهاون في أي خلل يطالها». وأشار إلى أنه أطلع عون على الخطة التي أعدت لتطوير عمل الاهراءات في مرفأ بيروت بحيث تعود لتحقيق أرباح بعد الخسائر التي منيت بها. وتناول البحث أيضا مسألة الرقابة على شركات الضمان والقوانين التي يجري إعدادها لتأمين استكمال ضمان كبار المسنين والمحالين على التقاعد.
وأوضح خوري أنه شرح لرئيس الجمهورية واقع عدد من المؤسسات التجارية غير الشرعية والمنافسة التي تسببها للشركات اللبنانية، وتقرر اتخاذ إجراءات سريعة لإقفال هذه المؤسسات في كل الأراضي اللبنانية.
كذلك أقر مجلس النواب في الجلسة النيابية العامة أمس بند إنشاء محافظة كسروان - جبيل. وطالب النائب نعمة الله أبي نصر بتأمين المبالغ الضرورية لإصدار المراسيم التطبيقية لإنشاء هذه المحافظة، لافتا إلى أن مركزها سيكون في مدينة جونية.
لبنان

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة