الفالح: قطاع الصناعات التحويلية مقبل على مستويات نمو جديدة

قال إن «أرامكو - السعودية» تستثمر في بناء معامل تكرير وبتروكيماويات ضخمة

خالد الفالح رئيس شركة «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين خلال مؤتمر «بتروتك 2014» («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس خالد الفالح رئيس «أرامكو - السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين وبشيء من التفصيل، أن قطاع الصناعات التحويلية في المنطقة مقبل على مستويات نمو جديدة أعلى إقليميا وعالميا.
وأعاد الفالح توقعات النمو الجديد لقطاع الصناعات التحويلية إلى ما أسماه بـ«ركائز النجاح الجديدة»، وهي خمسة عناصر أولها بناء معامل ضخمة للتكرير والكيميائيات تتيح لها طاقتها الهائلة أن تستفيد من كفاءات التشغيل والحجم وأن تكون بمثابة مراكز للصناعات الثانوية والتخصصية.
وذكر المهندس الفالح الذي كان يتحدث أمام مؤتمر الشرق الأوسط للتكرير والبتروكيماويات «بتروتك 2014»، الذي يعقد في مملكة البحرين تحت شعار «السبيل إلى صناعة تحويلية مزدهرة في ظل واقع جديد».
وقال المهندس الفالح في هذا الصدد إنه وبالإضافة إلى الطاقة التكريرية والكيماوية الحالية لـ«أرامكو - السعودية»، فإنها تقوم ببناء ثلاث مصاف للتحويل الكامل بطاقة 400 ألف برميل لكل منها، وهي مصفاة جازان المملوكة للشركة بالكامل، ومصفاتي «ساتورب» و«ياسرف» المشروعين المشتركين مع كل من «توتال» و«سينوبك» على التوالي، بالإضافة إلى بناء أو توسيع مجمعين بمقاييس عالمية للكيماويات هما مجمع صدارة مع شركة «داو كيميكال» ومجمع «بترورابغ» مع «سوميتومو كيميكال».
وبين أن العنصر الثاني يتمثل في الاستفادة من وفورات الحجم من خلال دمج أعمال التكرير والكيماويات والزيوت من أجل إضافة القيمة وتنويع الأعمال، حيث إن المستقبل يكمن في التكامل عبر سلسلة القيمة بأكملها، بحيث يجري توجيه إمدادات النفط الخام إلى مرافق التكرير والكيمياويات التي تغذي بدورها قنوات التوزيع والتسويق، فضلا عن التجمعات الصناعية المحيطة، وأشار إلى أن نتيجة ذلك ستكون الخروج بمجموعة من الأعمال المضيفة للقيمة والمتكاملة بإحكام، بدءا من اللقيم إلى المنتج النهائي.
وقال إن «أرامكو - السعودية» تعمل مع شركائها على تطوير اثنتين من المناطق الصناعية المضيفة للقيمة، إحداهما في رابغ والأخرى في مدينة الجبيل الصناعية واللتين جذبتا بالفعل عشرات المستثمرين في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، كما أن «أرامكو - السعودية» هي أحد المساهمين في الشركة العربية السعودية للاستثمار الصناعي الجديدة التي يبلغ رأسمالها ملياري ريال (533 مليون دولار)، وتركز على الصناعات التحويلية المعتمدة على البتروكيماويات والبلاستيك والأسمدة والصلب والألمنيوم.
وفي الركيزة الثالثة، يشير المهندس الفالح إلى أهمية إنشاء هذه المرافق على مقربة من الأسواق الرئيسية مع تنميتها بدرجة كبيرة على المدى الطويل وضمان ارتباطها بشبكات تسويق قوية في تلك البلدان، فقرب المعامل والبنية التحتية ذات النطاق العالمي من مراكز الطلب في المستقبل هو أمر حيوي، كما أشار إلى أن هذا ما تقوم به «أرامكو - السعودية» من بناء أو توسيع لهذه البنية في داخل السعودية وفي الأسواق ذات النمو المرتفع مثل الأسواق الآسيوية أو الأسواق ذات النمو المرتفع المتوقعة في أفريقيا.
كما عد أن العنصر الرابع هو التميز التشغيلي، ويقصد به تحسين التكلفة وزيادة الموثوقية، فبالنظر إلى حجم الاستثمار، وهوامش الربح الضيقة في القطاع، والأهمية التجارية للقيمة المضافة، فإن الطريقة التي تشغل وتدار بها مرافق التكرير والكيماويات المتكاملة تعد من الأهمية بمكان.
واختتم المهندس الفالح ركائز النجاح الخمسة بحديثه عن أهمية «التكنولوجيا المتقدمة» والتي تعتبر من أهم الدوافع للتميز التشغيلي، الذي يشكل مجال التركيز الخامس والأخير لجهود «أرامكو - السعودية» في المجال التحويلي، حيث يبدأ التركيز على التفوق التقني والابتكار بتقنيات المعالجة والتصنيع الأكثر كفاءة لإنتاج منتجات أكثر نظافة وتعظيما للربحية، كما أكد على أن «أرامكو - السعودية» تسعى لأن تكون رائدا عالميا ليس في مجال التصنيع فحسب، بل في تطوير تقنيات التحويل كذلك.
وأشار المهندس خالد الفالح إلى أن العقود الثلاثة الماضية شهدت تصدير المنطقة لسلع بتروكيماوية منخفضة القيمة بصورة أساسية، وفي المقابل استوردت التقنيات بدلا من أن تضيف أقصى قيمة للمواد الهيدروكربونية من خلال مزيد من تنويع المنتجات وتخصصها الذي يمكن بدوره لإنشاء صناعات ثانوية وتخصصية وإنتاج سلع مصنعة وشبه مصنعة للتصدير.
وأكد أن أفضل وسيلة للحصول على القيمة الحقيقية للصناعات التحويلية في المنطقة ستكون من خلال الأثر الاقتصادي المضاعف للتجمعات والمناطق الصناعية المضيفة للقيمة وأنشطة البحث والتطوير القائمة على المعرفة وشركات الهندسة والخدمات المساندة، ما من شأنه تحقيق الأهداف الرئيسة الثلاثة للتنمية في المنطقة وهي تحقيق نمو اقتصادي قوي، وتنوع كبير في القاعدة الصناعية، وتوفير فرص العمل على نحو مستدام.