الأسواق تنتعش مع نأي «ساعة يوم القيامة» عن «منتصف الليل»

المخاوف محت تريليون دولار من الأسهم العالمية الأسبوع الماضي

الأسواق تنتعش مع نأي «ساعة يوم القيامة» عن «منتصف الليل»
TT

الأسواق تنتعش مع نأي «ساعة يوم القيامة» عن «منتصف الليل»

الأسواق تنتعش مع نأي «ساعة يوم القيامة» عن «منتصف الليل»

في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي وضع علماء الذرة في شيكاغو عقارب «ساعة يوم القيامة» الافتراضية في أقرب موقع لها على الإطلاق من مستوى «منتصف الليل»، وتحديدا عند دقيقتين و30 ثانية من منتصف الليل، الذي يمثل «ساعة الصفر» لكارثة نووية، قائلين إن ذلك يعود إلى زيادة المخاطر النووية وانتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة.
وخلال الأيام القليلة الماضية، ومع زيادة التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي شملت ضمنيا احتمالية ضربات نووية، ارتفع القلق بين الاقتصاديين حول العالم، مما دفع بالأسواق إلى موجة تحوط واسعة، أسفرت عن خسائر قدرت بنحو تريليون دولار في أسواق الأسهم حول العالم؛ إلا أن تلك المخاوف هدأت أمس قليلا مع تحسن الإقبال على المخاطرة بفضل انحسار المخاوف من نشوب نزاع حقيقي بين البلدين.
وافتتحت الأسهم الأميركية ثاني جلسات الأسبوع على ارتفاع أمس الثلاثاء، وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 34.79 نقطة ما يوازي 0.16 في المائة إلى 22028.5 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقا 2.66 نقطة؛ ما يعادل 0.10 في المائة إلى 2468.5 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك المجمع» 8.22 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 6348.45 نقطة.
ومع بداية جلسات الأسبوع الحالي، ظهرت بوادر الاطمئنان، حيث ارتفعت الأسهم الأميركية بشكل حاد يوم الاثنين، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة واحد في المائة، محققا أكبر مكسب له منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي، كما صعد مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 135 نقطة.
وكانت المخاوف من احتداد الخلاف بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد أسهمت في دفع الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي إلى أسوأ أداء خلال نحو 5 أشهر تقريبا.
وسارع المستثمرون مرة أخرى بداية الأسبوع الحالي إلى أسهم التكنولوجيا، التي تراجعت الأسبوع الماضي عندما انصرف المتعاملون عن شرائها، ليرتفع «ناسداك» بنحو 1.3 في المائة يوم الاثنين.
وتراجع الذهب للمرة الأولى في 4 أيام، وانخفض مؤشر التذبذب Volatility Index (VIX)، الذي يعبر عن قلق الأسواق، بنسبة 22 في المائة في دلائل أخرى على تلاشي المخاوف، كما انخفضت أسعار السندات الحكومية الآمنة للغاية، الأمر الذي رفع العائد على سندات الخزانة بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في 6 أسابيع يوم الجمعة الماضي.
بدورها، ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس لتعزز موجة التعافي مع انحسار التوترات السياسية وسط تعاملات ضعيفة بسبب العطلات. وصعد مؤشر «ستوكس 600 للأسهم الأوروبية» 0.3 في المائة، بينما زاد مؤشر «ستوكس 50 للأسهم القيادية» 0.5 في المائة. وارتفع مؤشر «فايننشيال تايمز» البريطاني 0.2 في المائة، و«داكس» الألماني 0.5 في المائة. وأغلقت بورصتا إيطاليا والنمسا أمس بمناسبة عطلة عامة.
وواصلت أسهم الشركات المالية مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، وسجلت أكبر مساهمة في صعود المؤشر، بعد أن تضررت بشدة في أواخر الأسبوع الماضي من تصاعد التوترات. وقاد سهم «دانون» مكاسب مؤشر الأغذية والمشروبات وارتفع 2.6 في المائة بعد تقرير إعلامي عن امتلاك صندوق «كورفكس مانجمنت» حصة في الشركة الفرنسية.
في حين ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات أمس، لتتجاوز سلسلة من الخسائر التي تكبدتها على مدى 4 أيام وتتحرك بعيدا عن أدنى مستوى في 3 أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، وذلك مع انتعاش بورصة «وول ستريت» بفضل انحسار التوترات.
وأنهى مؤشر «نيكي القياسي» تعاملاته مرتفعا 1.1 في المائة إلى 19753.31 نقطة، بعد أن انخفض واحدا في المائة في الجلسة السابقة، ليبلغ أدنى مستوى إغلاق منذ 2 مايو (أيار) الماضي.
وقلل مسؤولون أميركيون يوم الأحد الماضي من خطر نشوب حرب وشيكة مع كوريا الشمالية. وساعدت المخاوف بشأن كوريا الشمالية في محو نحو تريليون دولار من أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي.
وتصدرت أسهم الشركات المالية، التي سجلت أداء أقل من أداء السوق أول من أمس الاثنين، قائمة الأسهم الرابحة. وارتفعت أسهم «سومبو هولدنغز» 2.2 في المائة، وزادت أسهم «مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية» 1.7 في المائة، ومجموعة «ميزوهو المالية» 1.4 في المائة.
وتتبعت أسهم شركات التكنولوجيا مسار نظيرتها الأميركية، وارتفعت أسهم الشركات اليابانية المرتبطة بصناعة الرقائق على غرار «أدفانتست كورب» 1.4 في المائة، و«طوكيو إلكترون» 1.9 في المائة.
وشهدت أسهم شركات صناعة السيارات أيضا طلبا من المشترين مع ارتفاع أسهم «تويوتا موتور» 1.5 في المائة، و«نيسان موتور» 1.8 في المائة، و«سوبارو» 1.2 في المائة.
وقدمت قيمة الين الدعم للسوق. والعملة اليابانية محرك كبير للسوق نظرا للعدد المرتفع من أسهم الشركات المصدرة.
وارتفع الدولار 0.7 في المائة إلى 110.35 ين، مبتعدا عن أدنى مستوى في 4 أشهر البالغ 108.72 ين الذي سجله يوم الجمعة الماضي. وزاد المؤشر «توبكس الأوسع نطاقا» 1.1 في المائة إلى 1616.21 نقطة.
وفي نظرة عامة، سجلت المؤشرات الثمانية الرئيسية مكاسب منذ بداية العام وحتى الآن، وجاء «مؤشر بورصة هونغ كونغ» في المقدمة بنحو 23.86 في المائة، يليه «مؤشر بورصة الهند» بنحو 18.11 في المائة، و«ستاندرد آند بورز» بنحو 10.14 في المائة، و«كاك» الفرنسي بنحو 5.33 في المائة، و«شانغهاي» الصيني بنسبة 4.31 في المائة، يليه مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 3.17 في المائة، ثم «فايننشيال تايمز» البريطاني 2.21 في المائة، وأخيرا مؤشر «نيكي» الياباني 2.21 في المائة.
وارتفع الدولار الأميركي في التعاملات أمس الثلاثاء محققا مكاسب أمام الين الياباني والفرنك السويسري مع انحسار التوترات التي دفعت برؤوس الأموال باتجاه سويسرا واليابان الأسبوع الماضي.
وارتفع الين والفرنك مع تصعيد واشنطن وبيونغ يانغ التهديدات المتبادلة، وذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أمس أن كيم غونغ أرجأ قرار إطلاق صواريخ باتجاه غوام، وهو ما عدّته الأسواق مؤشرا آخر على أن التهديدات «مجرد كلمات». وارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المائة في المعاملات الصباحية في أوروبا، وارتفعت العملة الأميركية مقابل اليورو إلى 1.1738 دولار. وصعد الدولار إلى 110.42 ين.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.