«إير برلين» لإشهار إفلاسها... ومحادثات شراء مع «لوفتهانزا»

«الاتحاد» تعرض المساهمة في إيجاد «حل تجاري»

طائرات للشركة المتعثرة «إير برلين» تربض في أحد المطارات الألمانية (أ.ب)
طائرات للشركة المتعثرة «إير برلين» تربض في أحد المطارات الألمانية (أ.ب)
TT

«إير برلين» لإشهار إفلاسها... ومحادثات شراء مع «لوفتهانزا»

طائرات للشركة المتعثرة «إير برلين» تربض في أحد المطارات الألمانية (أ.ب)
طائرات للشركة المتعثرة «إير برلين» تربض في أحد المطارات الألمانية (أ.ب)

تقدمت شركة الطيران الألمانية المتعثرة «إير برلين» أمس بطلب لإشهار إفلاسها، وقالت إنها تجري محادثات مع «لوفتهانزا» لبيع أجزاء من أنشطتها. وأضافت أن رحلاتها مستمرة وأن الحكومة الألمانية تدعمها بقرض تجسيري.
وقالت الشركة في بيان إلزامي للبورصة: «إنه - وفي ضوء إعلان شركة (طيران الاتحاد) الإماراتية التوقف عن تقديم دعم مالي للشركة - فإن استمرار وجود الشركة لن يكون مجديا».
إلا أن «الاتحاد للطيران» الإماراتية، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، قالت أمس إنها لا تستطيع إنقاذ «إير برلين»، معبرة عن «عميق أسفها» بعدما تلقت «إخطارا من (طيران برلين) يفيد بتقدم الأخيرة بطلب وضعها تحت الحراسة القضائية نتيجة للتدهور المتسارع في الأداء التجاري للشركة الألمانية».
وكشف متحدث باسم «الاتحاد» في بيان أمس، أن «(مجموعة الاتحاد للطيران) ضخت في أبريل (نيسان) من العام الحالي تمويلات إضافية بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار إلى (طيران إير برلين)، إلى جانب دعمها لـ(طيران إير برلين) في استكشاف خيارات استراتيجية بديلة... إلا أن أعمال (طيران برلين) قد تدهورت بشكل غير متوقع، ما منعها من تخطي التحديات الصعبة ومن تطبيق حلول استراتيجية بديلة».
وأضافت «الاتحاد»، التي تملك حصة تبلغ نحو 30 في المائة في «إير برلين»، إنها – بوصفها مساهما بحصة أقلية - لا تستطيع تقديم تمويل يزيد انكشافها المالي؛ مبدية استعدادها للمساهمة في إيجاد «حل تجاري» قابل للتنفيذ يصب في مصلحة جميع الأطراف.
من جانبها، قالت «إير برلين» أمس إنها تقدمت، بناء على غياب الدعم المالي، بطلب لبدء إجراءات إشهار الإفلاس لدى المحكمة الابتدائية المعنية بحي برلين شارلوتنبورغ في العاصمة الألمانية برلين. وأضافت أن الحكومة الألمانية منحت الشركة قرضا لضمان استمرار الرحلات. وجرت العادة في مثل هذه الحالة أن يستمر فريق إدارة الشركة في إدارة أعمالها.
ولاحقا أمس، أمرت المحكمة الابتدائية الألمانية ببدء إجراءات إفلاس «إير برلين» للطيران بمعرفة الشركة نفسها. وأعلنت المحكمة أنها عينت بشكل مؤقت المحامي لوكاس فلوتر للإشراف على هذه الإجراءات.
يذكر أن الإدارة الذاتية لإجراءات الإفلاس تهدف إلى الحفاظ على الشركة وإصلاحها، وفي ضوء هذا النوع من الإجراءات تظل الإدارة القائمة للشركة هي المسؤولة عن مصيرها.
وكان فلوتر أنقذ مؤخرا شركة «ميفا» لتصنيع الدراجات في ولاية سكسونيا آنهالت عندما أشهرت إفلإسها، كما تولى الإشراف على شركة «يونيستر» عملاق الإنترنت في مدينة لايبتسيغ، التي عجزت عن سداد التزاماتها المالية.
وأعلنت الشركة الألمانية المنافسة «لوفتهانزا» أنها تجري مفاوضات مع «إير برلين» لشرائها. وأكدت «إير برلين» من جهتها أن «هناك مفاوضات مع شركة (لوفتهانزا) ومعنيين آخرين لبيع أجزاء من الشركة».
كما قال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن «إيزي جيت» البريطانية أيضا تجري محادثات لشراء أصول من «إير برلين»، مضيفا أن المحادثات تتركز على حقوق الإقلاع والهبوط لشركة الطيران الألمانية.
وقال المصدر في إشارة إلى المفاوضات: «الهدف هو إغلاق الباب في وجه (ريان إير)، (منافس إيزي جيت)»، لكن «إيزي جيت» أحجمت عن التعليق.
وعقب الإعلان عن تلك الإجراءات، أكدت «إير برلين» أمس أن جميع تذاكرها التي تم حجزها لا تزال سارية. كما أكدت الشركة على موقعها الإلكتروني أن جداول رحلاتها لم تتغير، وقالت إن جميع رحلات «إير برلين» وشركة «نيكي» المملوكة للشركة ستنفذ وفق الخطة. وأوضحت الشركة أن جميع الرحلات الموضوعة في جدول الشركة لا تزال قابلة للحجز.
من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد الألمانية بيرغيته تسيبريز أن حركة تشغيل الطيران لدى شركة «إير برلين» لا تزال مؤمنة لمدة 3 أشهر تقريبا من خلال قرض بقيمة 150 مليون يورو من الحكومة الاتحادية.
وفي الوقت ذاته عبرت الوزيرة عن تفاؤلها بنجاح عملية الاستحواذ على أجزاء من ثاني أكبر شركة طيران ألمانية من قبل شركة «لوفتهانزا» خلال الأشهر المقبلة، مستبعدة أن تتحمل الحكومة الاتحادية قروضا لشركة «إير برلين» لجعل عملية الاستحواذ ممكنة.
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستوفر قروضا أخرى لـ«إير برلين»، قالت الوزيرة إنه سيتم البت في هذه القضية عندما يحين أوانها.
وباستثناء تحقيقها أرباحا ضئيلة عام 2012، لم تسجل «إير برلين» أرباحا منذ عام 2008. وتعاني «إير برلين» من عجز مالي منذ سنوات، وبلغت خسارتها 780 مليون يورو عام 2016. وتفاقم الوضع المالي للشركة أواخر مارس (آذار) الماضي عندما بدأت الشركة برنامج الطيران الصيفي، حيث عانت الشركة من كثير من الإلغاءات والتأخير في مواعيد الرحلات.



«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

قرعت لجنة المراقبة الوزارية في تحالف «أوبك بلس» ناقوس الخطر حيال تداعيات الحرب، معبّرةً عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، ومنبّهةً إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية «عملية مكلفة، وتستغرق وقتاً طويلاً»؛ ما يؤثر في توفر الإمدادات. وأكدت أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة الدولية، تزيد تقلبات السوق، وتُضعف الجهود الجماعية ضمن «إعلان التعاون» التي تدعم استقرار الأسواق.

وقررت الدول الثماني في التحالف تنفيذ زيادة تدريجية في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو (أيار) المقبل. وأشادت بالدول الأعضاء التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، أسهمت في الحد من تقلبات السوق، في إشارة إلى السعودية.


«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن تحقيق قفزة نوعية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والربط اللوجيستي بين المملكة والأسواق العالمية، وذلك من خلال إطلاق 13 خدمة شحن ملاحية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الأداء التشغيلي في الموانئ السعودية الرئيسية، وهي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك عبد الله.

شراكات استراتيجية

شهدت الخدمات الجديدة تعاوناً وثيقاً مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، حيث تصدرت شركة «ميرسك» المشهد بإطلاق عدة خدمات حيوية مثل (AE19) بطاقة 17000 حاوية، وخدمات (WC1. WC2. BAM Feeder) بطاقات استيعابية متنوعة. كما ساهمت شركة «إم إس سي» بشكل فعال عبر خدمات (JADE) التي تعد الأكبر بطاقة 24000 حاوية، بالإضافة إلى سلسلة خدمات (Gulf Sea Shuttle).

تستهدف هذه الخدمات رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية المضافة إلى 97099 حاوية قياسية، مما يعكس قدرة الموانئ السعودية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.


مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
TT

مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)

تختبر مصر نظام «العمل أونلاين» مع بدء تطبيقه يوم الأحد أسبوعياً، وسط حديث عن تفكير في توسيعه، ومطالبة بـ«آليات رقابية» لتجنب أي تأثير سلبي في بعض القطاعات.

ودخل قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن «العمل عن بُعد»، الأحد، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، حيز التنفيذ. حيث يطبق على العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية وعلى القطاع الخاص. ويستثنى منه العاملون بالقطاعات الخدمية والصحة والنقل والبنية التحتية والمنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.

وتابع وزير العمل المصري، حسن رداد، الأحد، تطبيق القرار مع مديريات العمل بالمحافظات المصرية عن طريق «الفيديو كونفرنس». ووجه إلى «تكثيف الجهود لمتابعة تطبيق القرار في منشآت القطاع الخاص، ورصد أي معوقات أو استفسارات قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد بيان يتضمن حصر المنشآت التي استجابت لتطبيق القرار، وطبيعة الوظائف والأعمال التي يتم تنفيذها عن بُعد، بما يسهم في تقييم التجربة وقياس آثارها على بيئة العمل والإنتاجية».

عضوة مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، ترى أن «يوم العمل (أونلاين) لن يؤثر على أي خدمات تقدم للجمهور»، وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل عن بُعد» هو «يوم تجريبي» قد يتم التوسع فيه، لكنها ربطت هذا التوسع «بعدم تأثر الخدمات التي تقدم للمواطنين». ودعت إلى «ضرورة المتابعة الدقيقة، ووضع معايير لقياس أداء العاملين في هذه القطاعات خلال العمل (أونلاين)». وتضيف: «لو نجحت تجربة (العمل عن بُعد) يمكن الاستمرار فيها».

وتدعم رأيها بالقول: «لدينا تضخم اقتصادي رهيب، لذا فإن المبالغ التي سيدفعها الموظف في المواصلات خلال تنقله للوصول إلى عمله ستوفر له، فضلاً عن تخفيف الزحام على الطرق».

رئيس الوزراء المصري يتابع الأحد أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك (مجلس الوزراء المصري)

أيضاً شدد وكيل «لجنة الاقتراحات والشكاوى» بمجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين على «ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على تحقيق مطالب المواطنين من الجهات المعنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الأزمة الحالية». وطالب في تصريحات بـ«وضع آليات واضحة للرقابة على تطبيق القرار، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للعاملين عن بُعد بما يضمن حسن سير العمل وعدم تأثر أي قطاع».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت إجراءات «استثنائية» لمدة شهر اعتباراً من 28 مارس (آذار) الماضي لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية وحافلات النقل العام بما يتناسب مع حجم الركاب، وإغلاق المحال التجارية والكافيهات في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، وأخيراً تطبيق «العمل عن بُعد» الأحد من كل أسبوع.

وحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فإن حكومته واجهت بعض الانتقادات عقب قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً، إلا أنه شدد على أن «الدولة تتخذ قراراتها بشكل متدرج ومدروس، بما يحقق التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية والحفاظ على النشاط الاقتصادي».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة يرى أن «تقييم تجربة العمل (أونلاين) يكون بعد انتهاء الشهر الذي أعلنته الحكومة لنعرف وقتها حجم التوفير». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المؤكد بعد أول يوم من التطبيق هناك إيجابيات وسلبيات، لذا لا بد من معرفة التأثير».

ويتابع: «بعد الشهر ستقوم كل وزارة بعمل تقييم للتجربة ونسبة الإنجاز التي تمت، وقتها سيتم أخذ قرار الاستمرار في (اليوم الأونلاين) أو زيادته أو إلغاء العمل به». ويضيف أن «المواطن متعجل لمعرفة مقدار التوفير الذي سيتم بعد إجراءات الترشيد الحكومية».

يأتي هذا فيما تدرس الحكومة المصرية التوسع في نظام العمل «أونلاين». وأكد مدبولي أن «الحكومة تدرس زيادة عدد أيام العمل بنظام (أونلاين) حال استمرار تداعيات الأزمة الحالية، في إطار حزمة إجراءات تدريجية تستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد». وقال خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء الماضي، إن «قرار تطبيق نظام العمل عن بُعد قد يمتد ليشمل أياماً إضافية وفقاً لتطورات الأوضاع».

وزير العمل المصري يتابع الأحد قرار «العمل عن بُعد» بمديريات المحافظات عبر «الفيديو كونفرنس» (مجلس الوزراء المصري)

حول تجربة «العمل عن بُعد» بهدف الترشيد. تمنى بدرة أن «يظل العمل عن بُعد ليوم واحد فقط وينتهي بعد مهلة الشهر». كما يلفت إلى أن «هناك شكاوى من (فاتورة التقشف الحكومي) على العمالة غير المباشرة بعد قرار إغلاق المحال الساعة 9 مساءً، حيث تم خصم 3 أو 4 ساعات من رواتب هؤلاء العمال، فضلاً عن إغلاق الإضاءة في الشوارع ما أثر على خروج المواطنين والسياح ليلاً مثلما كان معتاداً».

فيما ترى إيرين سعيد أن «الأهم من ترشيد الاستهلاك، هو تحسين جودة الإنتاج، فالترشيد وإغلاق إضاءة المباني أمر محمود؛ لكن لا بد بجانب ترشيد الاستهلاك أن تكون هناك زيادة في الإنتاجية، خصوصاً من الطاقة الجديدة والمتجددة». وتساءلت كم سيوفر هذا الترشيد؟ وتضيف: «لكن عندما ترتفع نسبة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، سوف تخف فاتورة الاستيراد، وستكون لدينا وفرة في الكهرباء». كما دعت إلى «ضرورة تأجيل جميع المشروعات التي تستهلك كهرباء».

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً، الأحد، مع وزيري المالية، أحمد كجوك، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني إنه جرى «استعراض أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك من المواد البترولية».