معاذ العمري

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء شبكة دولية كبيرة يديرها «الحرس الثوري» الإيراني وممول حوثي، حوّلوا عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين باليمن. وقالت وزارة الخزانة الأميركية أمس إن الأموال استخدمت لدعم هجمات الحوثيين، حسبما أفادت وكالة «رويترز». وساهم التمويل في مساعدة الجماعة الحوثية على زيادة «الهجمات العدوانية» في اليمن والدول المجاورة له (السعودية والإمارات).

في عملية مشتركة أميركية – بريطانية، أصدرت وكالات الأمن وإنفاذ القانون الأميركية تحذيراً من عمليات قرصنة إلكترونية مرتبطة بإيران، تستهدف مجموعة من المنظمات الحكومية والخاصة في قطاعات متعددة بمختلف أنحاء العالم. وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، وأجهزة بريطانية وأميركية أخرى، وفقاً لـ«رويترز»، إنها لاحظت جهات إيرانية معروفة باسم (مادي ووتر) تنفّذ هجمات إلكترونية خبيثة، وتستهدف الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقطاعات الدفاع والحكومة المحلية وقطاعي النفط والغاز الطبيعي. فيما أفاد الإشعار الصادر من وكالة الأمن السيبرانية الأميركية، بأنها كشفت بالتعاو

كشفت الولايات المتحدة عن إحباط مخطط هجومي إرهابي يستهدف شبكات الكهرباء في عدد من المدن والولايات، وذلك تحت مسببات عنصرية تدعو إلى تفوق العرق الأبيض. وأعلنت وزارة العدل أمس، عن إقرار ثلاثة أشخاص بارتكاب جرائم تتعلق بمخطط لمهاجمة شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة، ووفقاً لوثائق المحكمة، لا تتجاوز أعمار المتهمين 25 عاماً، وهم كريستوفر برينر كوك 20 عاماً، من مدينة كولومبوس في ولاية أوهايو، وجوناثان ألين فروست 24 عاماً، من مدينة ويست لافاييت بولاية إنديانا، وجاكسون ماثيو سوال 22 عاماً، من مدينة أوشكوش بولاية ويسكونسن».

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء شبكة تمويل حوثية دولية (وبإدارة «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني) ساهمت في مساعدة الجماعة المتمردة على زيادة «الهجمات العدوانية» في اليمن والدول المجاورة (السعودية والإمارات)، وشملت العقوبات 3 أشخاص، و8 كيانات، وشركات، من بينها ناقلة شحن بحري. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيانٍ، أمس، أن الشبكة التي تمت معاقبتها وتصنيفها على قائمة العقوبات، عبر مكتب الأصول الأجنبية وفقاً للأمر التنفيذي رقم «13224»، ساهمت في تمويل حرب الحوثيين ضد الحكومة اليمنية، والهجمات العدوانية المتزايدة التي تهدد المدنيين والبنية التحتية المدنية في الدول المجاورة. واتهمت

كثفت الولايات المتحدة على مدى الأسابيع الماضية اتصالاتها مع كبار منتجي الغاز الطبيعي حول العالم، وضمنهم دول الخليج العربي، لضمان تأمين الغاز الطبيعي للأسواق الأوروبية، وباتت تعمل على «سيناريوهات عدة»، تحسباً لأي نقص قد ينجم في حال حدوث غزو روسي لأوكرانيا. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط»، إن الإدارة الأميركية تعمل مع «الشركاء الخليجيين» وكبار منتجي الغاز الطبيعي حول العالم، لضمان أمن توريد الطاقة، والتخفيف من صدمات الأسعار التي تؤثر على الشعب الأميركي وأوروبا والاقتصاد العالمي، وكذلك فهم «قدرتهم واستعدادهم لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي مؤقتاً». وأفاد المصدر الذي فضل عدم الإفصاح

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة دولية كبيرة يديرها الحرس الإيراني وممول حوثي حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين باليمن. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الأموال استخدمت لدعم هجمات الحوثيين.

أعادت الولايات المتحدة التأكيد على استراتيجيتها في التعامل مع الأزمة اليمنية، إذ رسمت أمامها طريقين من أجل إنهاء الصراع، الأول هو «الضغط» على جماعة الحوثيين، والثاني دعم «الجهود الأممية»، والمبادرة الخاصة باليمن رقم 2216، مع الاستمرار في الدعوة إلى إنهاء الصراع الحربي، وإيصال المساعدات إلى المحتاجين في اليمن. وفي بيان صدر عن البيت الأبيض، على لسان إيميلي هورن متحدثة مجلس الأمن القومي، قالت إن بريت ماكغورك منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي، ناقش خلال زيارته إلى السعودية والإمارات الحاجة الأميركية إلى الجمع بين الضغط على الحوثيين في اليمن، والجهود المنسقة التي تقودها الأمم الم

أعادت الولايات المتحدة التأكيد على استراتيجيتها في التعامل مع الأزمة اليمنية، إذ رسمت أمامها طريقين من أجل إنهاء الصراع، يكون الأول بـ«الضغط» على جماعة الحوثيين، والثاني بدعم «الجهود الأممية»، والمبادرة الخاصة باليمن رقم 2216، مع الاستمرار في الدعوة إلى إنهاء الصراع الحربي، وإيصال المساعدات إلى المحتاجين في اليمن. وبدا من الواضح التركيز الأميركي والتفاعل الدبلوماسي لحل الصراع في اليمن، في الوقت الذي تقترب «المؤشرات» من الوصول إلى اتفاق بين الأميركيين والإيرانيين أثناء المناقشات الجارية في «المفاوضات النووية» بفيينا، للعودة إلى خطة العمل الشاملة، وهو ما دفع العديد من السياسيين والمراقبين في الو