عقيل بوخمسين

مهما كانت قضية الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص قضية جدلية، ذات أبعاد قانونية وإجرائية، تبقى الحاجة لتحريكها ملحة، ومن غير المقبول أن يستغرق البت فيها كل هذا الوقت. والقرار الحاسم فيها بات قراراً أمنياً واجتماعياً بقدر ما هو اقتصادي تنتظره شرائح واسعة من المجتمع. على مدى السنوات الماضية استفاضت الدراسات التي تجريها جهات عدة في السعودية حول قضية الحد الأدنى للأجور، ولم تخرج هذه الدراسات بحلول من شأنها الدفع بفكرة تحسين أجور السعوديين في القطاع الخاص، ورفع مستويات التوطين في هذا القطاع الذي تصل نسبة السعوديين فيه 15 في المائة من قواه العاملة فقط.