توسع طفيف في نشاط قطاع الخدمات الروسي خلال أكتوبر

مع تباطؤ نمو الطلبات الجديدة

سوق المواد الغذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)
سوق المواد الغذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)
TT

توسع طفيف في نشاط قطاع الخدمات الروسي خلال أكتوبر

سوق المواد الغذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)
سوق المواد الغذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)

شهد نشاط قطاع الخدمات في روسيا توسعاً طفيفاً، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، مع ارتفاع في الإنتاج والطلبات الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات في روسيا، الذي تعده «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 51.6 في أكتوبر، من 50.5 في سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً بذلك عتبة الخمسين التي تفصل بين النمو والانكماش. وأشار المسح إلى أن هذا الارتفاع في النشاط كان مدفوعاً بزيادة الطلبات الجديدة، التي استفادت من تحسن ظروف الطلب واكتساب عملاء جدد، وفق «رويترز».

ومع ذلك تباطأ نمو الطلبات الجديدة، للشهر الثاني على التوالي، في حين انزلقت طلبات التصدير الجديدة إلى الانكماش، بعد ثلاثة أشهر من التوسع المتواصل. وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن «مشاكل في المدفوعات مقابل الخدمات عاقت المبيعات الجديدة في الأسواق الخارجية».

وفيما يتعلق بتكاليف المُدخلات، فقد ارتفعت بأسرع وتيرة منذ يوليو (تموز) الماضي، مما دفع الشركات إلى نقل هذه الزيادات إلى العملاء، ما أدى إلى أكبر زيادة في أسعار البيع منذ ثلاثة أشهر. وذكرت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن «ارتفاع التكاليف كان نتيجة زيادة أسعار المورّدين وفواتير الأجور، إضافة إلى تحركات أسعار الصرف غير المواتية».

ورغم هذه التحديات، ظل مقدمو الخدمات متفائلين بشأن آفاق النشاط في المستقبل، مدعومين بالاستثمارات المخطط لها، والآمال في زيادة الطلب.

من جهة أخرى، أظهر مسحٌ آخر، نُشر الأسبوع الماضي أن قطاع التصنيع في روسيا عاد إلى التوسع في أكتوبر، متعافياً من أول انزلاق إلى الانكماش منذ أكثر من عامين؛ مدعوماً بارتفاع حاد في أوامر التصدير الجديدة.


مقالات ذات صلة

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

الاقتصاد صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان مما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)

الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.