تراجُع المواليد في مصر لا يقلّل مخاوف «الأزمة السكانية»

مع بلوغ التعداد 107 ملايين نسمة

الساعة السكانية لمصر ليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024
الساعة السكانية لمصر ليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024
TT

تراجُع المواليد في مصر لا يقلّل مخاوف «الأزمة السكانية»

الساعة السكانية لمصر ليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024
الساعة السكانية لمصر ليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

لم يقلّل الإعلان المصري عن انخفاض عدد المواليد في البلاد خلال الشهور الماضية، إلى معدل طفل واحد كل 16 ثانية، المخاوف بشأن «الأزمة السكانية»، على الرغم من وصف الخبراء الأمر بأنه «مؤشر جيد».

ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد سكان مصر بالداخل ارتفع إلى 107 ملايين نسمة، بمتوسط مولود كل 16 ثانية، وذكر الجهاز، السبت، أن عدد المواليد بلغ مليوناً و433 ألفاً خلال الفترة من 8 فبراير (شباط) الماضي، وحتى 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمتوسط 5385 مولوداً يومياً، و224 مولوداً كل ساعة، و3.7 مولود في الدقيقة، بما يعني متوسط مولود كل 16 ثانية تقريباً.

وحسب الإحصائيات الرسمية للجهاز، فإن بلوغ عدد السكان 107 ملايين نسمة، يعني أنه تحقّقت زيادة سكانية (الفرق بين عدد المواليد والوفيات) قدرها مليون نسمة خلال 268 يوماً، أي خلال 8 شهور و28 يوماً.

وتشير البيانات الأخيرة إلى انخفاض لافت في أعداد المواليد مقارنةً بالفترة السابقة، كما يوضح الخبير الديموغرافي أكرم الألفي، الذي ذكر أنه بينما استغرق المليون 107 نحو 268 يوماً، استغرق المليون 106 نحو 250 يوماً، والمليون 105 نحو 245 يوماً، والمليون 104 نحو 221 يوماً، والمليون 103 خلال 232 يوماً، ما يعني أن المليون 107 استغرق الوصول إليه أكثر من المليون 103 بنحو 40 يوماً.

ويشير الألفي، في منشور له بـ«فيسبوك»، إلى أنه في حال استمرار موجة انخفاض نسبة الخصوبة من 2.7 طفل لكل سيدة في 2022، إلى 2.5 خلال 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.3 طفل خلال العام الحالي، فإن مصر ستصل إلى 117 مليون نسمة في 2034 وليس 2030، كما توقع تقرير سابق للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وتسعى مصر، أكبر الدول العربية سكاناً، إلى وضع حد لتلك الزيادة التي سبق أن وصفها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأنها «أكبر خطر يواجه مصر في تاريخها»، وقال السيسي في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، خلال افتتاحه «المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية»: «يجب أن يتم تنظيم الإنجاب، وإن لم يتم تنظيمه فإنه يمكن أن يتسبّب في (كارثة) للبلد».

ويرى خبراء أنه برغم المؤشرات الجيدة التي يعكسها انخفاض المواليد، فإنه «غير كافٍ»، ولا يقلّل من مخاوف «الأزمة السكانية»، ويقول عضو اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة بوزارة الصحة المصرية، الدكتور عاطف الشيتاني: «انخفاض معدلات المواليد أمر جيد، وهو انخفاض طفيف، لكنه لا يقلّل من مخاطر النمو السكاني؛ إذ إن الزيادة السكانية يتم احتسابها بالنسبة بين معدلات المواليد والوفيات خلال فترة محدّدة مدتها عام».

ووفق الشيتاني فإن تقرير «المسح السكاني الصحي للأسرة المصرية»، الذي جرى إعداده عام 2021، أظهر انخفاض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014، إلى 2.8 طفل عام 2021، وهو «انخفاض طفيف لا يحقّق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية التي تهدف إلى وصول معدل الإنجاب لواقع طفلين لكل أسرة حتى عام 2030».

وأوضح أن «القياس العلمي لمستوى التوازن في الزيادة السكانية يعني أن يتساوى عدد المواليد مع الوفيات، بما يؤدي إلى ثبات نسبي في عدد السكان، وهذا لم يتحقّق في مصر حتى الآن، حيث يبلغ متوسط عدد المواليد سنوياً نحو 2 مليون و200 ألف، بينما يبلغ عدد الوفيات نحو 600 ألف».

وتزداد تخوفات الحكومة المصرية من تأثيرات الزيادة السكانية على مواردها بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، فضلاً عن استضافتها أعداداً كبيرة من اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين على أراضيها، الذين يُقدَّر عددهم بأكثر من 9 ملايين، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أبريل (نيسان) الماضي.

ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، أن الزيادة السكانية تزيد الضغط على الاقتصاد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «انخفاض معدلات المواليد لا يشكّل شيئاً كبيراً للنمو السكاني، فضلاً عما تشكّله استضافة اللاجئين والمهاجرين من ضغط على الموارد»، لكن النحاس أشار أيضاً إلى أن «الزيادة السكانية ليست مشكلة في حد ذاتها؛ إذ يمكن أن تتحوّل إلى قوة اقتصادية تدعم التنمية إذا تم توظيفها، وهذه مشكلة الحكومة»، حسب رأيه.

وشهدت قضية الزيادة السكانية نقاشات موسّعة بجلسات «الحوار الوطني» في مايو (أيار) العام الماضي، التي أسفرت عن عدد من التوصيات، بينها: إعداد سياسة سكانية مرنة لكل محافظة يمكن متابعتها وتقييمها، وضرورة الوصول بحملات التوعية من مخاطر النمو السكاني إلى الفئات المستهدفة، والعمل على توطين صناعة وسائل تنظيم الأسرة لتغطية احتياجات السوق المحلي.

وقال عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الدكتور طلعت عبد القوي، لـ«الشرق الأوسط»: «من المرجّح أن يتم طرح قضية الزيادة السكانية للنقاش مرة أخرى في جلسات مقبلة للحوار الوطني»، ووفق عبد القوي فإن «انخفاض معدلات المواليد لا يحقّق الطموحات التي تسعى إليها مصر في قضية النمو السكاني، فما زالت القضية تثير تخوّفات لا يمكن تجاهلها».


مقالات ذات صلة

عدد سكان أوكرانيا يتراجع بـ10 ملايين منذ بدء الغزو الروسي للبلاد

أوروبا خلال فعالية بمناسبة الذكرى الـ31 لإعلان استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفياتي في غراند بلايس ببروكسل 24 أغسطس 2022 (رويترز)

عدد سكان أوكرانيا يتراجع بـ10 ملايين منذ بدء الغزو الروسي للبلاد

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، الثلاثاء، أن التعداد السكاني في أوكرانيا تراجع بأكثر من عشرة ملايين نسمة منذ بدء الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
أوروبا أحد باصات لندن الحمراء يمرّ قرب قصر ويستمنستر مقر مجلسَي اللوردات والعموم في لندن (أ.ف.ب)

عدد سكان بريطانيا يزيد بنسبة واحد في المائة بسبب المهاجرين

أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن عدد سكان بريطانيا زاد بنسبة واحد في المائة على أساس سنوي إلى 68.3 مليون نسمة بحلول منتصف عام 2023 بسبب الهجرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي رجل عراقي يحمل حاجياته ويعبر زقاقاً في أحد أحياء بغداد القديمة (أ.ف.ب)

العراق يواصل استعداداته لإجراء تعداد سكاني بعد توقف 27 عاماً

تواصل الحكومة العراقية جهودها لاستكمال إجراءات التعداد السكاني المقرّر في 20 نوفمبر المقبل، وهو الأول بعد 27 عاماً على آخر تعداد جرى عام 1997.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي عراقيون يسيرون في أحد شوارع بغداد (رويترز)

لأول مرة منذ 1997... تعداد عام لسكان العراق في 20 و21 نوفمبر

دعت السلطات العراقية سكان البلاد، اليوم (الأحد)، إلى ملازمة منازلهم يومي 20 و21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بهدف إجراء تعداد عام للسكان والمساكن.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
يوميات الشرق صينيان متزوجان حديثاً يلتقطان صوراً في مكتب تسجيل الزواج في هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ بالصين 14 فبراير 2023 (رويترز)

الصين تسعى لتبسيط قوانين الزواج لمواجهة أزمة التراجع السكاني

تسعى الصين لإصلاح قوانين الزواج من خلال مسودة قانون جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات تسجيل الزواج، في خطوة تهدف إلى التصدي للانخفاض المستمر في معدلات المواليد.

«الشرق الأوسط» (بكين)

عمال «بوينغ» يوافقون على عقد جديد يُنهي إضراباً استمرّ 7 أسابيع

كبير المفاوضين جون هولدن يتحدث إلى أعضاء النقابة في أثناء إعلانهم التصويت بالموافقة على عرض عقد جديد من «بوينغ» (أ.ب)
كبير المفاوضين جون هولدن يتحدث إلى أعضاء النقابة في أثناء إعلانهم التصويت بالموافقة على عرض عقد جديد من «بوينغ» (أ.ب)
TT

عمال «بوينغ» يوافقون على عقد جديد يُنهي إضراباً استمرّ 7 أسابيع

كبير المفاوضين جون هولدن يتحدث إلى أعضاء النقابة في أثناء إعلانهم التصويت بالموافقة على عرض عقد جديد من «بوينغ» (أ.ب)
كبير المفاوضين جون هولدن يتحدث إلى أعضاء النقابة في أثناء إعلانهم التصويت بالموافقة على عرض عقد جديد من «بوينغ» (أ.ب)

وافق عمال شركة «بوينغ» في الساحل الغربي للولايات المتحدة على عرض عقد جديد، الاثنين؛ مما أنهى إضراباً استمرّ سبعة أسابيع أدى إلى توقف معظم إنتاج الطائرات النفاثة، وتعميق الأزمة المالية التي تواجهها الشركة.

وأعلن «اتحاد العمال» أن الأعضاء قد صوّتوا بنسبة 59 في المائة لصالح العقد الجديد الذي يتضمّن زيادة في الأجور بنسبة 38 في المائة على مدى أربع سنوات؛ مما يخفّف الضغط على الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «بوينغ»، كيلي أورتبرغ، بعد أن رفض العمال عرضين سابقين في الأسابيع الأخيرة، وفق «رويترز».

وقال كبير المفاوضين في «الاتحاد»، جون هولدن، في خطاب للأعضاء عقب إعلان النتائج: «هذا انتصار. يمكننا أن نرفع رؤوسنا عالياً. والآن حان وقت العودة إلى العمل».

ويشكّل الاتفاق نهاية لأول إضراب منذ 16 عاماً من قبل أكبر نقابة في «بوينغ»؛ مما يوفّر راحة لشركة عانت من نكسة تلو الأخرى منذ حادث انفجار لوحة باب طائرة «ماكس 737» شبه الجديدة في يناير (كانون الثاني).

وفي رسالة إلى موظفي «بوينغ» بعد التصويت، أعرب أورتبرغ عن ارتياحه لإقرار الصفقة من قبل النقابة، قائلاً: «بينما كانت الأشهر الماضية صعبة على الجميع، فإننا جميعاً جزء من الفريق نفسه. هناك الكثير من العمل أمامنا للعودة إلى التفوّق الذي جعل من (بوينغ) شركة مبتكرة».

وبدأ الإضراب في 13 سبتمبر (أيلول) عندما نظّمه نحو 33 ألف عامل من عمال الآلات الذين يعملون على طائرة «ماكس 737» الأكثر مبيعاً، بالإضافة إلى الطائرات من طرازي «767» و«777» ذات الهيكل العريض، مطالبين بزيادة الأجور بنسبة 40 في المائة، واستعادة المعاش التقاعدي المحدد الفوائد الذي فقدوه قبل عقد من الزمن لصالح خطة التقاعد 401 «كيه».

وقال أحد العاملين في قسم معايرة المعدات في سياتل الذي صوّت لصالح العقد، ديفيد ليمون: «أنا مستعد للعودة إلى العمل». وعدّ أن الزيادة في الأجور، بالإضافة إلى مكافأة بنسبة 4 في المائة -الحد الأدنى المضمون لمخطط الحوافز المعاد تفعيله- تعادل الزيادة التي سعوا إليها بنسبة 40 في المائة. وأضاف: «لقد وصلنا إلى ما نريد».

وعلى الرغم من أن المعاش التقاعدي القديم لن يجري استعادته، فإن العمال سيحصلون على دفعة إضافية عبر إسهامات الشركة في خطط 401 «كيه»، فقد تعهّدت «بوينغ» بتطوير الطائرة التالية في منطقة سياتل. وأشار هولدن قائلاً: «إنهم لم يلتزموا قط بتطوير طائرة جديدة قبل إطلاقها».

وهنّأ الرئيس جو بايدن ووزيرة العمل بالوكالة، جولي سو، اللذان أسهما في تسهيل محادثات العقد، العمال والشركة على التوصل إلى الاتفاق. وقال بايدن: «لقد أثبتنا أن المفاوضة الجماعية تعمل». وأضافت «بوينغ» أن سو كانت فعّالة في دفع الطرفين نحو إتمام الاتفاق.

ويأتي هذا التصويت في وقت حاسم، قبيل توجه الأميركيين إلى صناديق الاقتراع لاختيار خليفة بايدن في الانتخابات الرئاسية.

التسارع البطيء للإنتاج

من المتوقع أن تستغرق «بوينغ» أسابيع لزيادة إنتاج الطائرات وتعزيز التدفق النقدي؛ إذ يُتوقع أن يبقى إنتاج «ماكس 737» عند مستوى منخفض في الأشهر المقبلة، وفقاً لمصادر مطلعة؛ حيث سيجري إنتاج عدد قليل للغاية من الطائرات شهرياً، مقارنة بالهدف البالغ 38 طائرة شهرياً قبل الإضراب. وقالت «الرابطة الدولية لعمال الماكينات والطيران» إن العمال يمكنهم بدء العودة إلى بناء الطائرات بدءاً من يوم الأربعاء، رغم تحذير «بوينغ» من أن بعض العمال قد يحتاجون إلى إعادة تدريب بسبب فترة الغياب الطويلة عن العمل.

وقال محللون إن الإضراب كلّف «بوينغ» نحو 100 مليون دولار يومياً من الإيرادات المفقودة، مما دفع الشركة إلى جمع 24 مليار دولار من المستثمرين الأسبوع الماضي، في محاولة للحفاظ على تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية.

الآن، سيحتاج أورتبرغ إلى إعادة بناء العلاقات مع عمال الماكينات في شمال غربي المحيط الهادي الذين استخدموا الإضراب للتعبير عن غضبهم المتراكم على مدار عقد من الزمان بسبب تأخر الأجور عن مواكبة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في منطقة سياتل. وقال الاتحاد إن أعضاءه حصلوا على أربع زيادات في الأجور بنسبة 1 في المائة فقط على مدى السنوات الثماني الماضية.

وقال أحد عمال طائرة «737» الذي صوّت ضد العقد، توماس أميلوسكي: «أنا محبط للغاية». وأشار إلى أن قيادة النقابة التي أيّدت العرض في التصويت الأول الذي رفضه ما يقرب من 95 في المائة من الأعضاء، كانت تحمل «عقلية هزيمة». وفي الوقت ذاته، أقر هولدن بأن التصويت بنسبة 59 في المائة يعني أن بعض العمال لم يكونوا راضين عن الاتفاق، لكنه أضاف أن العمال سيستطيعون إعادة بناء العلاقة مع قيادة «بوينغ».

التأثير المالي

أعلنت «بوينغ» أن متوسط الأجر السنوي لعمال الماكينات في نهاية العقد الجديد سيكون 119309 دولارات، بزيادة من 75608 دولارات سابقاً. وقد تضيف الزيادة في الأجور 1.1 مليار دولار إلى فاتورة رواتب «بوينغ» على مدار السنوات الأربع المقبلة، في حين قد تؤدي مكافأة التصديق البالغة 12 ألف دولار لكل عضو في النقابة إلى تدفقات نقدية إضافية تصل إلى 396 مليون دولار، وفقاً لمحللي شركة «جيفريز».

من جهة أخرى، شهدت نسبة المشاركة في التصويت ارتفاعاً كبيراً؛ إذ صوّت أكثر من 26 ألف عضو نقابي، بنسبة مشاركة اقتربت من 80 في المائة.