أعلن وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية أمس (الجمعة) أن الصومال لن يقبل أبداً خطة إثيوبيا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال، لكنه سيدرس منح إثيوبيا حق الوصول إلى موانئ تجارية إذا تمت مناقشة الأمر بشكل ثنائي، بحسب «رويترز».
وأثارت إثيوبيا التي ليس لها منافذ بحرية خلافاً دبلوماسياً مع مقديشو في يناير (كانون الثاني) عندما وقعت اتفاقاً مع أرض الصومال لاستئجار 20 كيلومتراً من سواحلها مقابل الاعتراف بالمنطقة دولة مستقلة.
ووصف الصومال الاتفاق بأنه غير قانوني، لأنه يعتبر أرض الصومال جزءاً من أراضيه على الرغم من أنه يتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991.
وقال مسؤول كيني كبير يوم الخميس إنه من أجل نزع فتيل التوتر اقترحت كينيا بالتشاور مع جيبوتي والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) معاهدة بحرية تحكم كيفية وصول الدول غير الساحلية في المنطقة إلى الموانئ بشروط تجارية.
وقال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي عمر لـ«رويترز» إنه قبل مناقشة الوصول إلى الموانئ بشكل ثنائي، يتعين على إثيوبيا إلغاء اتفاقها مع أرض الصومال.
وأضاف: «الصومال لن يقبل أبداً بقاعدة بحرية».
وتابع: «الصومال مستعد للوصول (إلى الموانئ) وفقاً لقانون البحار الدولي». وقال إن الصومال مستعد لمناقشة المقترحات طالما أنها تلبي مصالح البلاد والتي تتمثل في «حماية سيادتنا، واستقلالنا السياسي، ووحدتنا».
