تراهن مصر على السياحة الصحية لزيادة عائداتها الدولارية، وتقليل «أزمة نقص العملة الأجنبية» التي تعاني منها البلاد منذ أشهر عدة.
وافتتح رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، (السبت)، بالعاصمة الإدارية الجديدة «المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية». وقال: «إن السياحة العلاجية والاستشفائية تعدّ مجالاً خصباً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر».
وتعاني مصر من أزمة في تدفق النقد الأجنبي، تزامناً مع تباين لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار بين السوقين الرسمية والموازية، حيث استقرّ السعر في السوق الموازية عند 30.9 جنيه للدولار، في حين اقترب في بعض الأحيان من 70 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، قبل أن يتراجع إثر الإعلان عن صفقات استثمارية كبرى.
وأشار مدبولي، في كلمته خلال الافتتاح، إلى أن «المؤتمر يستهدف التحاور بشأن مستقبل صناعة تعدّ الأهم على مستوى البشرية، كونها تعنى في المقام الأول بصحة الإنسان وعافيته ورفاهيته، وهي صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية». وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن «حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم، يتجاوز، وفقاً لمجلة (السياحة العلاجية)، الناتج المحلي الإجمالي، لبعض الدول مثل اليابان، وألمانيا، والهند».
وعدّ رئيس الوزراء «التغيرات الديمغرافية سبباً في نمو الطلب على السياحة العلاجية». وقال: «إن القرن الحادي والعشرين يشهد شيخوخة السكان، أو ما يطلق عليه (الشيب العالمي)؛ نتيجة ارتفاع الوزن النسبي للسكان في الفئة العمرية 65 عاماً فأكثر، مع تنامي فئة السكان الأكبر سناً (84) عاماً فأكثر».
وأوضح أنه «وفقاً لتقديرات الهرم السكاني، فمن المرجح أن يرتفع الوزن النسبي لسكان العالم في الفئة العمرية 65 عاماً أو أكثر من 10 في المائة، من إجمالي عدد السكان عام 2023، إلى 16.5 في المائة عام 2050، حيث سيتضاعف عدد هذه الفئة من نحو 800 مليون نسمة إلى أكثر من 1.6 مليار نسمة». وقال: «إن هذا الأمر يزيد من فجوة خدمات الرعاية الصحية غير المُلباة، ويخلق فرصاً اقتصادية غير محدودة للوفاء به».
بدوره، قال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعَي «التأمين الصحي الشامل»، و«حياة كريمة» بوزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور أحمد السبكي، في كلمته خلال الافتتاح: «إن المؤتمر فرصة ذهبية للترويج لبرامج هيئة الرعاية الصحية لتقديم خدمات السياحة العلاجية تحت مظلة علامتها التجارية (نرعاك في مصر)».
ولفت إلى أن «حجم سوق السياحة العلاجية يُقدر بأكثر من 15 مليار دولار سنوياً، وهي سوق متنامية بنسبة تتجاوز 12.5 في المائة، ومن المتوقع أن يصل حجمها إلى أكثر من 346 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030».
وتستهدف مصر استقبال 30 مليون سائح سنوياً، وزيادة حصتها من حركة السياحة العالمية إلى ما بين 1.6 في المائة و1.7 في المائة عام 2028، مقارنة بـ1.2 في المائة خلال العام الماضي.
من جانبه، قال الخبير السياحي محمد كارم: «إن الفترة الأخيرة شهدت تدفقاً في الوافدين بهدف السياحة العلاجية، في مناطق عدة، لا سيما الواحات البحرية (جنوب غربي القاهرة) وواحة سيوة (غرب مصر)».
وأشار إلى أن «هذا النوع من السياحة سيسهم في زيادة تدفقات العملة الصعبة، كما أنه يسهم في تحقيق مستهدفات قطاع السياحة».
وأوضح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مدة الإقامة والسفر في السياحة العلاجية طويلة مقارنة بالسياحة العادية، حيث تصل في المتوسط إلى 20 يوماً مقارنة بـ5 أيام للأغراض الأخرى». ولفت إلى أن «مصر بدأت تسويق نوع جديد من السياحة يتعلق بقضاء فترة النقاهة بعد العمليات الجراحية، وهذا النوع يشهد إقبالاً كبيراً، خصوصاً من السياح الألمان».
وسجّلت مصر نمواً في حركة السياحة خلال الأيام الأولى من يناير (كانون الثاني) الماضي، بنسبة 9 في المائة في أعداد السياح الوافدين، مقارنة بمثيلتها في 2023، بحسب وزارة السياحة والآثار.
بدورها، أكدت مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة رنا الحجة، في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر، أن «مصر لديها مقومات مهمة لنمو قطاع السياحة العلاجية، ما يوفر فرصاً لتعزيز كل القطاع الصحي من خلال الارتقاء بالبنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي بشكل عام».
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن حكومته «شرعت في وضع رؤية تنموية متكاملة لعديد من مواقعها السياحية والصحية الفريدة؛ لتكون مقاصد للسياحة العلاجية والاستشفائية مثل مدن شرم الشيخ والغردقة وسفاجا والقصير على شاطئ البحر الأحمر، وأيضاً المدن الجديدة التي شرعت الدولة في إنشائها على ساحل البحر المتوسط».
وأشار مدبولي إلى أنه «تم إعلان إطلاق أول مُنتجع للسياحة العلاجية في مصر، باستثمارات تجاوزت 1.5 مليار جنيه مصري».
لكن الخبير السياحي محمد كارم يرى أن «هناك حاجة لمزيد من الاهتمام بهذا القطاع». وقال: «هناك مستشفيات مؤهلة لهذا النوع من الخدمات، لكن لا تزال هناك حاجة للاهتمام بالأماكن السياحية المتعلقة بهذا النوع من السياحة مثل المياه الكبريتية في الواحات».
وتعدّ مصر المؤتمر «منصة لتبادل الخبرات في مجالات السياحة الصحية، وإبراز إمكاناتها في هذا الإطار»، آملة جذب السياحة الوافدة وقاصدي السياحة الصحية والاستشفائية، ووضع البلاد على خريطة السياحة العلاجية العالمية، تنفيذاً لأهداف «رؤية مصر 2030» للتنمية المستدامة.
ويُعدّ قطاع السياحة من الركائز الاقتصادية المهمة في البلاد، ووفق بيانات البنك المركزي المصري، بلغت إيرادات السياحة خلال العام المالي 2022 - 2023 نحو 13.6 مليار دولار، ما يعني ارتفاعاً بنسبة 26.8 في المائة على أساس سنوي.
