مستشفى عدن العام ومركز القلب يحتفل بمرور عام على تشغيلهhttps://aawsat.com/4644046-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%D9%87
مستشفى عدن العام ومركز القلب يحتفل بمرور عام على تشغيله
ضمن مشروعات ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
صورة جوية لمستشفى عدن العام ومركز القلب الذي خدم أكثر من 200 ألف مراجع حتى الآن منذ تشغيله (الشرق الأوسط)
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
مستشفى عدن العام ومركز القلب يحتفل بمرور عام على تشغيله
صورة جوية لمستشفى عدن العام ومركز القلب الذي خدم أكثر من 200 ألف مراجع حتى الآن منذ تشغيله (الشرق الأوسط)
احتفل مستشفى عدن العام ومركز القلب، بمرور عام على بدء مشروع تشغيل وإدارة المستشفى العام ومركز القلب في محافظة عدن، حيث يعد مشروعاً حيوياً استفاد منه أكثر من 200 ألف مراجع، وذلك حتى سبتمبر (أيلول) 2023.
كما أجريت في المستشفى 4.802 عملية منذ تشغيله في ديسمبر (كانون الأول) 2022، منها 3.077 عملية في المستشفى العام، و1.725 عملية في مركز القلب، تضمّنت 1.534 عملية قسطرة قلبية، و191 عملية قلب مفتوح.
وساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام ومركز القلب، وتوفير أفضل الكوادر الطبية، خدمةً للشعب اليمني، عبر 14 عيادة متخصصة، بالإضافة إلى مركز القلب، وذلك بجهود متكاملة مع شركاء التنمية كافة، من أجل تحقيق أقصى استفادة، وتحسين مستوى وأداء القطاع الصحي، ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها من المحافظات.
ووفقاً للبرنامج السعودي، أجري في مستشفى عدن العام 747 عملية عامة، و613 عملية عيون، و553 عملية نساء وولادة، و381 عملية مسالك، و358 عملية عظام، و241 عمليات أنف وأذن وحنجرة، و184 عملية جهاز هضمي، وتبلغ مساحة المستشفى 20 ألف متر مربع بسعة سريرية بلغت 270 سريراً، وتم تجهيزه بـ2187 من الأجهزة والمعدات الطبية.
ويأتي مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام ومركز القلب امتداداً للمشروعات والمبادرات التنموية المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الصحة، والتي بلغت 34 مشروعاً ومبادرة تنموية في أنحاء اليمن، تحسيناً للبنية التحتية لقطاع الصحة في اليمن، وتسهيل الحصول على الرعاية الصحية وتطوير جودة وفاعلية الخدمات.
كما يأتي المشروع ضمن 229 مشروعاً ومبادرة تنموية قدمها البرنامج في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.
فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.
يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة
وضاح الجليل (عدن)
مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084977-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-716-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».
ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.
ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.
وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».
وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.
ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».
وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».
واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.
جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.
ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».
وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».
