«حزب الله» وإسرائيل يتجنبان المواجهة ويستعدان لها

تسلسل المواجهات بينهما منذ «طوفان الأقصى»

جنود إسرائيليون في بلدة المطلة المحاذية للحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون في بلدة المطلة المحاذية للحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» وإسرائيل يتجنبان المواجهة ويستعدان لها

جنود إسرائيليون في بلدة المطلة المحاذية للحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون في بلدة المطلة المحاذية للحدود مع لبنان (أ.ف.ب)

يقارب «حزب الله» وإسرائيل ملف الحدود الجنوبية للبنان بكثير من التأني والتخطيط؛ إذ يبدو واضحاً أن الطرفين ومنذ اليوم الأول لعملية «طوفان الأقصى» تجنّبا إشعال الجبهة هناك واكتفيا باستخدامها صندوق بريد يتبادلان عبره الرسائل تحت سقف قواعد الاشتباك التي يلتزمان بها منذ آخر مواجهة بينهما في حرب يوليو (تموز) 2006.

لكن الاستعدادات الإسرائيلية لتوغل بري في قطاع غزة والتهديد بإنهاء وجود «حماس» بالكامل يرفعان كثيراً احتمالات انخراط «حزب الله» في الحرب، وهو ما يؤكده قريبون منه يتحدثون أيضاً عن تجنب المواجهة حتى الساعة من قِبل الفريقين ولكن الاستعداد لها في الوقت عينه.

وأول تطور عسكري شهده الجنوب اللبناني بعد عملية «طوفان الأقصى»، سُجّل يوم الأحد الماضي باستهداف «حزب الله» 3 مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة ليأتي الرد من تل أبيب باستهدافها خيمة للحزب في المنطقة نفسها. الطرفان آثرا عدم إيقاع قتلى وتحرّكا في منطقة يعدّها أحدهما محتلة وغير خاضعة للقرار 1701، أي أنهما التزما بقواعد الاشتباك. الأول أراد توجيه رسالة دعم لـ«حماس» وقطاع غزة، في حين أكد الآخر برده أنه سيكون بالمرصاد وجاهزاً لحماية حدوده الشمالية رغم انشغاله بالمعارك المحتدمة على الحدود الجنوبية.

أما التطور العسكري الثاني، فسُجّل يوم الاثنين مع تسلل مجموعة فلسطينية عبر الحدود اللبنانية لتنفيذ عملية في الضفة الأخرى من الحدود؛ ما أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين، بينهم قائد عسكري. تل أبيب ردّت على هذا الهجوم باستهداف مواقع لـ«حزب الله» داخل الأراضي اللبنانية؛ ما أدى إلى مقتل 3 من عناصره، ليرد بعدها باستهداف منطقة الجليل.

وفي تطور حدودي ثالث، تم الثلاثاء إطلاق صواريخ جديدة من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي، وعملية تبنّتها «حماس»؛ ما أدى إلى قصف إسرائيلي مكثف لأراضٍ لبنانية تلاه استهداف «حزب الله» ملالة إسرائيلية في مستوطنة أفيفيم. تبادل القصف بات بعدها بوتيرة شبه يومية بين الطرفين، قبل أن يرد «حزب الله» الأربعاء على مقتل عناصره، باستهداف عناصر إسرائيليين في موقع إسرائيلي بصاروخ موجه، وتحدث الحزب عن إصابات بين قتيل وجريح في صفوف الإسرائيليين.

«حزب الله» تجنّب الفخ

ومن كل ما سبق، رأى البعض أن قيام إسرائيل باستهداف عناصر للحزب وقتلهم هو خروج عن قواعد الاشتباك ما يهدد بتطور الأمور عسكرياً على الجبهة الجنوبية اللبنانية. وقواعد الاشتباك في العلوم العسكرية هي القواعد التي تلتزمها القوات المسلحة عند استعمال القوة في خضم العمليات العسكرية.

ورأى الكاتب السياسي جورج غانم، أنه «بعدما كان الطرفان يعتمدان مبدأ (التماثل) كقاعدة للاشتباك، أي أنه إذا تم قصف مناطق مكشوفة يقصف الطرف الآخر مناطق مماثلة، وإذا أسقط الأول قتيلاً يُسقط الطرف الآخر قتيلاً، خرقت إسرائيل هذا المبدأ باستهدافها نقطة متقدمة لـ(حزب الله)؛ ما أدى إلى مقتل عدد من عناصره»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «(حزب الله) تجنّب التصعيد حتى الساعة، وإن لم يكن محسوماً أمر مشاركته بالقتال بوقت لاحق أم لا». وأضاف: «حسابات الحزب مختلفة تماماً اليوم عما كانت عليه في المرحلة الماضية؛ كون أن أي رد أكبر قد يجرّ المنطقة ككل إلى حرب». ورأى غانم، أن «إسرائيل ومن خلال استهدافها نقطة متقدمة للحزب بعثت رسالة واضحة مفادها أنها تحمّله مسؤولية أي مجموعة تقوم بهجمات ضدها، كما أرادت أن تختبر مدى انخراط الحزب بما يحصل في غزة ومدى استعداده لفتح جبهة الجنوب، وقد بدا أن (حزب الله) تجنّب الوقوع بالفخ». وأضاف: «لكن الأمور تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، وتوسع الحرب مرتبط بتطور الحرب وتدحرج المعركة على الصعد كافة».

شرطان لتصعيد «حزب الله»

من جهته، رأى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، أن «قواعد الاشتباك لا تزال محترمة بين الطرفين بشكل عام»، شارحاً أن «(حزب الله) وبقصفه بدايةً أراضي لبنانية محتلة في مزارع شبعا وفي كفر شوبا يعدّها غير خاضعة للقرار 1701، من ثم رد إسرائيل بالمدفعية وليس بالصواريخ والطائرات، وهو ما كنا شهدناه أكثر من مرة في السنوات الماضية، كلها تطورات تؤكد الالتزام بقواعد الاشتباك وعدم وجود نية بالخروج عنها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن قصف الإسرائيليين منطقة ملاصقة للحدود وقريبة من الخط الأزرق؛ ما أدى إلى مقتل عناصر من الحزب، ورد الأخير عليهم بقصف الجليل الأعلى يندرج في السياق نفسه».

ويشير جابر إلى أنه «عندما نرى طائرات حربية إسرائيلية تدخل الأجواء اللبنانية وتبدأ بالقصف أو عند استخدام تل أبيب صواريخ أرض - أرض عندها يمكن القول إننا دخلنا مرحلة جديدة» عادّاً أن «الوضع حذر على الحدود اللبنانية الجنوبية، لكننا نستبعد مزيداً من التصعيد من قِبل (حزب الله). هو لن يفتح الجبهة الجنوبية إلا في حالتين، في حال بدأت إسرائيل بالهجوم والعدوان، وهو أمر مستبعد، أو في حال اعتدت إسرائيل على البر الإيراني».



ماذا نعرف عن شقيق حميدتي الذي عاقبته واشنطن؟

القوني دقلو شقيق قائد «قوات الدعم السريع» خلال مشاركته في مؤتمر بجنوب أفريقيا (إكس)
القوني دقلو شقيق قائد «قوات الدعم السريع» خلال مشاركته في مؤتمر بجنوب أفريقيا (إكس)
TT

ماذا نعرف عن شقيق حميدتي الذي عاقبته واشنطن؟

القوني دقلو شقيق قائد «قوات الدعم السريع» خلال مشاركته في مؤتمر بجنوب أفريقيا (إكس)
القوني دقلو شقيق قائد «قوات الدعم السريع» خلال مشاركته في مؤتمر بجنوب أفريقيا (إكس)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الثلاثاء، فرض عقوبات على السوداني، القوني حمدان دقلو، وهو الشقيق الأصغر لقائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ(حميدتي)، ونسبت له «تورّطه في شراء أسلحة لمواصلة الحرب المدمرة في السودان».

والقوني هو الأحدث في قائمة سوادنيين فرضت عليهم وزارة الخزانة الأميركية عقوبات، وفي العام الماضي فرضت أميركا عقوبات على عبد الرحيم دقلو، وهو شخصية عسكرية في «قوات الدعم السريع»، وشقيق آخر لحميدتي.

ورفضت واشنطن حتى الآن دعوات لفرض عقوبات على حميدتي مباشرةً لمزاعم بارتكاب «قوات الدعم السريع» انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق، منها دارفور.

فتاتان في رحلة يومية لجلب الماء من أحد مخيمات زمزم بضواحي الفاشر (أ.ب)

وأفاد بيان الخزانة الأميركية بأن «تصرفات القوني أدّت إلى تأجيج الحرب والفظائع الوحشية التي ارتكبتها (قوات الدعم السريع) ضد المدنيين، شملت جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي في دارفور».

ويُتهَم القوني بأنه يدير عمليات صفقات السلاح والعتاد العسكري الذي تتحصّل عليه «الدعم» من الخارج منذ اندلاع الحرب في السودان بين الجيش والقوات قبل نحو 16 شهراً.

سكرتير حميدتي

وقال مصدر على معرفة وثيقة بالقوني لـ«الشرق الأوسط»، إنه تمت إقالته من مدير إدارة المشتريات قبل نحو 3 سنوات، وتم استبدال أحد أبناء عمومته به، ما قلّص نفوذه بشكل كبير في إدارة أموال «الدعم السريع».

وأضاف المصدر أن القوني «كان سكرتيراً شخصياً، وفي مرتبة أعلى من مدير أعمال، لقائد (الدعم)». وعدّ المصدر أن «القوني يميل إلى التجارة والأعمال أكثر من السياسة، لكن ليس المتحكم الأول في أموال (الدعم)».

وأكّد المصدر الذي كان مقرّباً في وقت سابق من القوني، أنه «لم يكن صاحب قرار مؤثر في (الدعم)، على الرغم من أن له نفوذاً داخلياً كبيراً في الجانب التنفيذي».

ورأى المصدر أن «العقوبات الأميركية لن تؤثر على القوني في شخصه؛ لأنه لا يمتلك أموالاً تخصّه، وبإمكان أسرة حميدتي إيجاد بدائل داخل الأسرة لفتح حسابات وتحويل الأموال، بينما يستمر القوني في إبرام الصفقات، وممارسة ذات المهام الموكلة إليه من الأسرة».

وكشف المصدر أن «هناك أشقاء يقومون بنفس الأدوار، لكنهم بعيدون عن أضواء الشهرة».

وشارك القوني عضواً في وفد «الدعم السريع» في منبر جدة، وكذلك المحادثات التي جرت في مدينة جنيف السويسرية في أغسطس (آب) الماضي.

مدينة جدة السعودية استضافت في مايو 2023 مفاوضات بين ممثّلي الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

تأهيل سياسي

وقال المصدر المقرّب: «يبدو أن (الدعم السريع) تعمل على تأهيل القوني سياسياً ليلعب دوراً تنفيذياً في المستقبل، حال الوصول إلى اتفاق مع الجيش السوداني».

وذكر أن وجود القوني خارج البلاد منذ اندلاع الحرب ربما مكّنه من أن يلعب دوراً أقرب إلى المبعوث الشخصي لقائد «الدعم السريع» في التواصل مع الدول بالمنطقة.

وقال مصدر آخر مطّلع لـ«الشرق الأوسط»، إن القوني «كان يحمل رتبة رائد في (الدعم)، لكنه كان يفضّل إخفاء صفته العسكرية، والتدثر وراء الأعمال التجارية»، وجاء أحدث ظهور للقوني خلال مشاركته في منتدى رئيس جنوب أفريقيا الأسبق ثامبو أمبيكي في جوهانسبرغ، منذ أيام، حول الأمن والسلام في أفريقيا.

وقال المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، في تدوينة على حسابه بمنصة «إكس»، إن أنشطة القوني في شراء الأسلحة «ساهمت في العنف المروّع في السودان، بما في ذلك الحصار على الفاشر».

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالإنابة، برادلي سميث، في بيان فرض العقوبات، إن القوني «يواصل شراء الأسلحة لتسهيل الهجمات والفظائع الأخرى ضد المواطنين».

وأضاف: «ستستمر الولايات المتحدة في محاسبة أولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد هذا الصراع، وتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية الحيوية في وقت المجاعة والهشاشة».

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت في يناير (كانون الثاني) الماضي عقوبات على 3 شركات مرتبطة بطرفَي الحرب في السودان، شملت «بنك الخليح»، وشركة «الفاخر»؛ المملوكتين لـ«قوات الدعم السريع»، وشركة «زادنا» المملوكة للجيش السوداني.

ويخضع الأفراد المستهدَفون للعقوبات الأميركية لتجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى خضوعهم لحظر السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية.