تظاهر مئات المحتجين المعارضين للحكومة وهم يهتفون «ديمقراطية»، ويلوحون بالعلم الإسرائيلي أمام منزل وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين الاثنين، عشية جلسة في المحكمة العليا تبدأ فيها النظر في طعن يتعلق بمحاولة ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحد من سلطاتها القضائية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وسحبت الشرطة بعض المحتجين بعيداً وسط مشادات وتدافع، بينما يعلو في الخلفية صوت مرتفع لأبواق السيارات. كما أعاق متظاهرون تحرك سيارة وزير العدل، وهو أحد كبار مهندسي خطة التعديلات القضائية. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 6 أشخاص.
وستجتمع المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضياً لأول مرة في تاريخ إسرائيل غداً (الثلاثاء)، للنظر في طعن على تعديلات النظام القضائي أقرها الائتلاف الحاكم في يوليو (تموز).
وأثارت التعديلات أسوأ أزمة سياسية داخل إسرائيل منذ سنوات، مع مشاركة مئات الآلاف في مظاهرات حاشدة على مدى أشهر.
ويقول معارضو التعديلات إنها تضر باستقلال المحكمة وتفتح الباب أمام الفساد وتضعف الديمقراطية، بينما يقول مؤيدو نتنياهو إنها ستمنع القضاء من تجاوز سلطاته.
ولم تثمر حتى الآن محاولات التوصل إلى اتفاقات بين نتنياهو ومعارضيه فيما يتعلق بالتعديلات القضائية المثيرة للجدل، مما يزيد المخاوف من تفاقم الأزمة.
ورغم تصاعد الخلاف، فإن صدور حكم من المحكمة العليا قد لا يتم قبل أواخر يناير (كانون الثاني)، مما يفسح المجال للجانبين للتوصل إلى اتفاقات بشأن التعديلات القضائية بما يسمح باستراحة محتملة من الاحتجاجات المتواصلة منذ أشهر، وبما قد يعطي مؤشرات للأسواق ببعض الاستقرار.
وأكد وزير الدفاع السابق بيني غانتس، وهو منافس رئيسي لنتنياهو في المعارضة، أنه لا يزال منفتحاً على التوصل إلى حل وسط.
وقال في كلمة أمام مؤتمر هرتزليا: «لو كان هناك حل على الطاولة يحمي الديمقراطية، سأكون حاضراً».
واندلعت مناوشات الاثنين، مع تحرك الشرطة للسيطرة على الحشود المتجمهرة خارج منزل ليفين. ومن المتوقع تنظيم مظاهرة كبيرة أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم (الاثنين).
ويقول مقدمو الطعن الذي ستنظره المحكمة غداً، وهم مشرعون معارضون وجماعات رقابية، إن التعديلات القضائية تطيح بتوازنات وضوابط ديمقراطية مهمة وتفتح الباب أمام استغلال السلطة، كما يرون أن الإسراع بعملية إقرار التشريعات في حد ذاته أمر معيب.
وفي ردها القانوني على الطعن، تقول الحكومة إن المحكمة العليا ليست لديها السلطة حتى لمراجعة قانون «حجة المعقولية»، الذي هو جزء من القانون الأساسي، الذي يقوم مقام الدستور، مؤكدة أن الجدل الدائر يمكن أن «يؤدي إلى فوضى».
وطرح الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو ويضم أحزاباً دينية وقومية التعديلات القضائية في يناير (كانون الثاني)، مما أثار احتجاجات غير مسبوقة وتسبب في قلق المستثمرين وأدى إلى انخفاض قيمة الشيقل، كما عبر حلفاء غربيون عن قلقهم على سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل.
كما وصلت الاحتجاجات أيضاً إلى صفوف الجيش، إذ قال بعض جنود الاحتياط إنهم لن يستجيبوا للخدمة التطوعية، مما دفع بعض كبار مسؤولي الدفاع للتحذير من أن جاهزية البلاد للحرب قد تتعرض للخطر إذا زاد انتشار هذا الاستياء.
ويقول نتنياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق توازن في المحكمة العليا التي باتت تتدخل بما يفوق الحد الممنوح لها. ولم يرد نتنياهو بإجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بحكم من شأنه أن يلغي التشريع الجديد، أم لا.
